وجهة نظر إقتصادية - ملامح الاقتصاد العربي في 2005

تتبدى الملامح العامة للنشاط الاقتصادي على سطع العام المنصرم الذي شهد تطورات وموجات في العالم العربي من المفيد وصفها وتفحص أبعادها ولو بإسهاب.
أصيب لبنان بأكبر نكسة بين الدول العربية الشرق اوسطية. وكانت معالم التراجع واضحة وعائدة الى هول كارثة اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري في 14 شباط فبراير 2005، فرفيق الحريري استعاد للبنان كيانه ووثق علاقاته الدولية واعاد بناء قلب بيروت، وكان بمثابة المرجع المشجع لكل مستثمر عربي أقبل على لبنان بعد بداية عهده خريف 1992.
الاقتصاد اللبناني شل لفترة خمسين يوماً بعد الوفاة، لكن بريق الأمل في مستقبل افضل ومضى يوم 14 آذار مارس 2005 عندما طلب اللبنانيون بالتحرر من تسلط سورية على القرار اللبناني. وهكذا كان، ولو صورياً، وبمساندة دولية قبل نهاية نيسان أبريل 2005. ومع انتهاء الانتخابات النيابية بسلام في أوائل حزيران يونيو، عاد لبنان يجذب انتباه الزوار والمستثمرين العرب. لكن المخربين كانوا بالمرصاد، فقتل سمير قصير وجورج حاوي في شهر واحد حزيران ونجا وزير الدفاع الياس المر في تموز يوليو بأعجوبة من محاولة اغتيال، ومي شدياق تمزقت جسدياً وصمدت نفسياً منذ ايلول سبتمبر 2005. وأخيراً اغتيال الصحافي الشاب والبرلماني المندفع وحامل راية ووارث آل تويني في الصفاء العربي والنضال الوطني، جبران غسان تويني يوم 12 كانون الاول ديسمبر 2005.
ما بين الامل الناتج من الانسحاب السوري والارتياح العربي الى انحسار المناخ الأمني التسلطي، ورفرفة الاشراف الدولي عبر هيئات الامم المتحدة، ترنح الاقتصاد اللبناني وتقلص حجمه بما لا يقل عن 2 الى 3 في المئة. وعم الحزن غالبية ارجاء الوطن مع قرب نهاية السنة، وكانت السنة بالغة القسوة على اللبنانيين خصوصاً منهم الشباب، زنابق المستقبل والأمل في القيامة.
سورية هي الاخرى عانت من مصاعب اقتصادية ومالية خصوصاً ان تدفق التحويلات مع العمال السوريين العاملين في لبنان انحسر بعد الانسحاب العسكري السوري أواخر نيسان وتراجع النفوذ السوري على القرار اللبناني.
وارتكبت سورية خطأ كبيراً في ايقاف حركة شاحنات الترانزيت من لبنان الى دول الخليج، فواجهت حصراً مقابلاً على حدود العراق الذي اصبح السوق الاكبر لصادرات سورية. في المقابل تحقق لسورية منافع من ارتفاع اسعار النفط لأنها دولة مصدرة، وقد يكون النفع المحصل من تحسن اسعار النفط في حدود 1.2 بليون دولار، وهذا الرقم يقارب التحويلات التي كانت تتحقق من لبنان. لكن عودة القسم الاعظم من العمال السوريين الى سورية ساهمت في توسيع ازمة البطالة. والامر الاكيد ان الاقتصاد السوري لن يحقق نمواً عام 2005 كما ان الضغط على سعر الليرة السورية تزايد. وقد عمدت الدولة السورية الى تسريع اجراءات تحرير الاقتصاد وافساح مجالات الاستثمار والاستيراد من اجل تحقيق مقدار من الديناميكية في النشاط الاستثماري، وظهرت هذه النتيجة بوضوح في مجال تأسيس المصارف، وعما قريب ستظهر في نطاق تأسيس شركات التأمين. ويبقى ان على سورية ان تتصالح مع المجتمع الدولي كي تحقق نمواً واعداً.
في جمهورية مصر العربية كانت الصورة مقبولة الى حد ما على الصعيد الاقتصادي وملبدة الى حد كبير على صعيد المناخ السياسي، لأن اتساع رقعة الخلافات السياسية، لا بد من ان تؤثر عفي الاداء الاقتصادي.
ان النمو المحقق في مصر عام 2005 ارتكز الى حركة السياحة التي تنامت بانتظام، انما بوتيرة من دون التوقعات نتيجة تفجيرات شرم الشيخ في تموز المنصرم، وأيضاً الى عائدات قناة السويس وأنابيب سومد التي ارتفعت بنسبة 5 في المئة. كما كانت هناك مبادرات لتوسيع حلقة التخصيص في قطاعات المصارف والتأمين، ما انعكس ايجاباً على الاستثمار والاداء. وهناك توجه الى الترخيص لشركة ثالثة لتشغيل الهاتف المحمول، وقد ظهر ان هناك حماسة دولية واقليمية للمشاركة في هذه المناقصة، وقد تخصص مصر جزءاً ملحوظاً من وسائط الاتصالات الثابتة المملوكة من القطاع العام.
في مقابل الانجاز الاقتصادي الذي يتلخص بنمو في حدود الپ4 في المئة، كانت حصيلة الانتخابات النيابية والصدامات التي شهدتها تنذر بشحن المناخ السياسي في المستقبل القريب وتزايد ثقل التمثيل الاصولي ومطالبه. ومعلوم ان دولة كمصر تعاني من تضخم عدد السكان الى ما يزيد على 70 مليوناً، ومن انخفاض في معدل متوسط الدخل وتسارع ارتفاع الاسعار، تواجه مخاطر شديدة من توسع الاصولية وممارساتها. وسيبين عام 2006 القدرة على احتواء هذه المخاطر.
وعلى عكس لبنان ومصر، شهدت بلدان الخليج تطورات ايجابية عموماً، وكان هذا الامر مرتبطاً الى حد بعيد بارتفاع اسعار النفط. فهذا الارتفاع في حد ذاته رفع مداخيل البلدان العربية النفطية في الخليج الى مستوى بليون دولار وأكثر يومياً. والدخل الاضافي المتأتي من ارتفاع الاسعار تجاوز عتبة الپ180 بليوناً. وقد أصبحت موازنات دول الخليج الرئيسة فائضة، ومشاريعها الانشائية ? ما عدا طفرة المشاريع السكنية في دولة الامارات العربية ? متشعبة. وبالتالي، ساهمت زيادة الموارد المالية في توفير سيولة هائلة للاستثمار قد تنتج منها متاعب في المستقبل في حال انحسار اسعار النفط وتراجع مستوى التفاؤل في ارتفاع اسعار الاسهم والعقارات مستقبلاً.
ومع ذلك، لا بد من التأكيد على ان بعض مظاهر النجاح تجذرت وتمثلت بمؤسسات خليجية عريقة وذات انتشار عالمي، منها على سبيل المثال الشركة السعودية للصناعات الاساسية التي اصبحت في حجم عملها من اكبر الشركات العالمية، وبنك الكويت الوطني الذي اصبح البنك العربي الاكبر وصاحب مردود ملحوظ. ومن ثم اصبحت المؤسسات والمصارف الاسلامية تستثمر ما يزيد على 600 بليون دولار. وللتذكير فقط، ان هذا المبلغ يفوق ما كان متوافراً في جميع المصارف العربية منذ خمس سنوات.
المناخ في دول الخليج تعزز بالازدهار نفسه، وفي الوقت ذاته بنجاح السعودية في محاربة الارهاب وفي انتقال الملك بحسب الاعراف والتقاليد ومن دون مزايدات. والامر بذاته تحقق في الكويت من دون انتقال السلطة انما مع توسيع مسؤولية الشيخ صباح الاحمد في الحكم.
الخليج العربي شهد سنة واعدة. والمهم الا يكون هناك افراط في المضاربات المالية بحيث تتزعزع الثقة في المستقبل. والأمل بألا تطال الخليج وبلدانه شظايا الاقتتال في العراق وان تميل الامور الى الهدوء مستقبلاً في هذا البلد الذي يبقى الدولة الاهم على كتف الخليج شمالاً.
باحث اقتصادي.