"المجلس السياسي" الشيعي شكك في حصوله وأعلن ان المفاوضات وصلت الى طريق مسدود . كتلة "الائتلاف" توصلت الى اتفاق مع الأكراد يلبي مطالبهم في كركوك ومسألة الموازنة و"البيشمركة"

كشف عقد كتلة"الائتلاف العراقي الموحد"جانباً من المفاوضات التي خاضتها"لجنة ال21"المنبثقة عن الكتلة مع ممثلي الأكراد مؤكداً انها اسفرت عن"اتفاق مبدئي على تشكيل حكومة وحدة وطنية".
وقال زعيم حزب"الدعوة الاسلامية - تنظيم العراق"عبدالكريم العنزي، عضو اللجنة ل"الحياة"ان"اتفاقاً وشيكاً يتوقع مع الأخوة الأكراد حول تشكيل حكومة وحدة وطنية والتعاون مع القوى الأخرى". وأوضح ان المطالب الكردية تمحورت حول عدد من القضايا في مقدمها قضية كركوك، التي قال ان"قانون ادارة الدولة الموقت سيكون المرجعية القانونية للحكومة المقبلة لمعالجة هذا الموضوع". و"المطلب الثاني للأكراد يتعلق بتنفيذ المادة 58 من القانون ذاته، والقاضية بتطبيع الأوضاع في المدينة، وهو مطلب طبيعي وستتم معالجته خلال هذا العام"، ولفت الى ان"إعادة المرحلين والمهجرين وتعويضهم واعادة اموالهم التي صادرها النظام السابق، امر ينطبق على كل المحافظات الاخرى، اذ ان هذه الممارسات لم تقتصر على الأكراد وانما شملت مدن البصرة والناصرية والعمارة، وستتم معالجة هذا الموضوع في هذه المدن مجتمعة، اضافة الى كركوك".
أما في ما يتعلق بموازنة اقليم كردستان، فقال العنزي ان"الكرد طالبوا بتعديلها كي تتناسب حصة الاقليم مع الكثافة السكانية فيه، وقد منحهم الائتلاف التأكيدات اللازمة على الالتزام به، لكن، الى بعد موازنة 2005".
واشار الى ان المطلب الأخير يتعلق بالبيشمركة الميليشيا الكردية والتي يجب حلها، بموجب قانون الميليشيات، ولفت الى انه"سيتم ضم من يصلح منهم الى الجيش العراقي الجديد شرط ان يكونوا خاضعين للادارة العسكرية المركزية".
واكد ان مطالب"الائتلاف"انحصرت"بمطالب وطنية عامة"منها اشراك الجميع في العملية السياسية وتعويض المتضررين من النظام السابق وتصعيد الأداء الأمني الذي"شهد الكثير من الاختراق في الآونة الأخيرة"، واشراك المواطن في صنع أمنه، ومعالجة"التراجع المتعمد"في الخدمات في المحافظات الجنوبية.
وأشار الى ان الأيام القليلة المقبلة"ستشهد مناقضة تشكيلة الحكومة". وقال ان"الائتلاف"يرغب في الحصول على الملف الأمني كاملاً وزارات الداخلية واجهزة الاستخبارات ا ضافة الى الوزارات الخدمية، ووصف خيار الكتلة"الوطنية الديموقراطية"بزعامة اياد علاوي، رئيس الوزراء المنتهية ولايته، عدم المشاركة في الحكومة الجديدة، ب"الأمر الحسن"، وقال ان"الحكومة في حاجة الى كتلة برلمانية تراقب عملها وتسلط الضوء على نقاط الضعف في ادائها".
لكن"المجلس السياسي الشيعي"شكك بحصول أي اتفاق بين"الائتلاف"والأكراد. وقال الأمين العام ل"المجلس"حسين الموسوي في تصريح الى"الحياة"ان"اللجنة المكلفة محاورة الأكراد وصلت الى طريق مسدود". ونحى باللائمة على"الائتلاف"الذي فشل في مهمته وهو غير قادر على حل المسائل المطروحة على أساس التوافق السياسي مع باقي القوائم وتحديداً القائمة الكردستانية.
وأشار الى ان"المشكلة الاساسية التي واجهت"الائتلاف"مع الأكراد هو اعتراض الطرف الأخير على البرنامج السياسي وبعض الملاحظات على شخصية مرشح الائتلاف لرئاسة الوزراء ما انعكس سلباً على حجم قائمة مطالب الأكراد".
الى ذلك، رفض زعيم"كتلة التحرير والمصالحة"العضو السني في الجمعية الوطنية المنتخبة مشعان الجبوري تولي أي منصب حكومي رئاسي أو وزاري عرض عليه ضمن ما يتم عرضه على الأعضاء السنة في البرلمان.
وقال الجبوري ل"الحياة":"لن أتورط بعنوان حكومي يفرض علي قيوداً ويمنعني من أداء برنامجي السياسي". وأضاف:"لا أطمح الى أي منصب رئاسي لأن هذا الطموح أشبه بالانتحار في الوقت الحاضر"، مشيراً الى انه سيسعى الى المنصب في الحكومة الدائمة اذا جرت الانتخابات بمشاركة كل أطياف العراقيين.
وزاد انه يرغب في البقاء"ممثلاً عمن انتخبوه في البرلمان". ولفت الى ان غالبية السنة يشاطرونه الرأي ولا يسعون الى منصب في الحكومة الانتقالية في ظل غالبية شيعية وكردية"لأن المنصب للمرشح السني سيفرض عليه قرارات من الغالبية"، في اشارة الى عدم وجود كتلة برلمانية سنية تدعم المرشح السني للمضي في برنامجه، وان الأخير لن يكون صاحب قرار.