أعرب زعيم"الحركة الشعبية لتحرير السودان"العقيد جون قرنق عن امله بالمساعدة في حل الازمة في دارفور، غرب البلاد، فور انضمامه الى الحكومة المركزية في تموز يوليو المقبل كنائب للرئيس في اطار اتفاق السلام لانهاء الحرب الاهلية في الجنوب. وابلغ قرنق وكالة"رويترز"ان المفاوضات هي السبيل الوحيد لانهاء ذلك الصراع في دارفور. وقال:"في النهاية لن تكون المساعدة الانسانية وحماية السكان المدنيين كافية... فهناك حاجة لحل سياسي". وعندما تصبح الحركة الشعبية لتحرير السودان جزءاً من الحكومة... اعتقد بأنه سيكون هناك سبب للتفاؤل بالتوصل لحل لدارفور. لا يمكنك ان تحقق السلام في الجنوب وتثير الحرب في دارفور". وقال"حكومة الخرطوم متواطئة في الاحداث في دارفور. لا تستطيع ان تقلب الامور وتطلب من نفس الحكومة ان تحل المشكلة". ودعا قرنق في شباط فبراير الى تشكيل قوة محايدة تضم نحو 30 الف جندي من الحكومة و"الجبهة الشعبية"ودول اخرى لوقف القتال في دارفور. وقال ان هذا الاقتراح قيد البحث، لكن حكومة الخرطوم"غير مرتاحة اليه". من جهة اخرى، لم يعلق قرنق، خلال المقابلة، على ما أعلنه سالفاً كير القائد العسكري لحركته، ومفاده ان ميليشيات متحالفة مع حكومة الخرطوم هاجمت مواقع تسيطر عليها الحركة. وقال انه ارسل نحو 70 ممثلاً من الحركة لفتح مكتب في الخرطوم استعداداً للانضمام الى الحكومة. واضاف ان"ما نفعله الآن هو توفير قوة الدفع اللازمة... لضمان اننا جادون في شأن تنفيذ الاتفاق". وفي الخرطوم، اتهم وزير الشؤون الانسانية السوداني ابراهيم محمود حامد أمس اسرائيل بتأجيج الصراع في دارفور من أجل ضرب"الاسلام والمسلمين". وقال في حديث أمام ملتقى يجمع قيادات دارفور يعقد حالياً في الفاشر كبرى مدن دارفور، ان حكومته ترفض التهديد والضغوط مؤكداً انها"لن تزول بأمر أميركا أو أوروبا بل بأمر الله". وجدد حامد التزام حكومته وقف اطلاق النار، إلا في حال الدفاع عن النفس أو رد اعتداء على الطرق والاغاثة، متهماً متمردي دارفور بالسعي الى اطالة أمد الحرب والتهرب من المفاوضات وخرق الهدنة والهجوم على المدنيين وقوافل الاغاثة. وأضاف ان الحكومة صرفت نحو 500 مليون دولار على الاغاثة والخدمات في ولايات دارفور الثلاث خلال المرحلة السابقة ومستعدة لصرف المزيد من أجل تحقيق الأمن والاستقرار واعادة النازحين الى ديارهم مطالباً المجتمع الدولي بممارسة ضغوط على المتمردين لحملهم على وقف العنف والعودة الى طاولة المحادثات. من جهة أخرى، تفقد منسق الأممالمتحدة للشؤون الانسانية الطارئة يان ايغلاند أمس مخيمات النازحين في ولاية جنوب دارفور وعقد لقاءات مع منظمات انسانية ووكالات الأممالمتحدة في مخيم كلمة للنازحين قرب نيالا عاصمة الولاية. وزار منطقتي لبدو التي انسحبت منها القوات الحكومية أخيراً ومهاجرية. وقال، لدى مخاطبته ممثلي نحو خمسين منظمة، انه استمع الى شكاوى من النساء في المخيمات عن وقوع فظائع وتعرضهن الى ممارسات وحشية، وطالب الأممالمتحدة بحماية النازحين والأطفال من ما وصفه ب"الحرب العرقية". ودعا ايغلاند الى فرض مزيد من الضغوط على الأطراف المتحاربة من أجل وقف العنف والانتهاكات والتوصل الى تسوية سياسية لانهاء الأزمة. وكان ايغلاند زار مناطق في الجنوب حيث حذر من أن تقاعس العالم عن تقديم مساعدات انسانية قد يشجع على استئناف القتال رغم توقيع اتفاق بين الحكومة و"الحركة الشعبية". وقال ان المجتمع الدولي سيضيع فرصة تاريخية اذا لم يدعم اتفاق السلام، وزاد:"انه خطأ تاريخي للمانحين أن يقفوا موقف المتفرج في هذه اللحظة". موضحاً انه تم الحصول على خمسة في المئة من 500 مليون دولار مطلوبة في العام الحالي لاعادة اعمار الجنوب.