الجنود المتوقع انسحابهم من الجبل والشمال نحو 6 آلاف ؟

قالت مصادر رسمية ل"الحياة"انه اذا تقرر انسحاب القوات السورية الى البقاع في مرحلة اولى، استناداً الى اتفاق الطائف، فإن عدد القوات العسكرية التي يفترض انسحابها يراوح بين 5500 و6000 جندي يتوزعون كالآتي:
1- في محافظة جبل لبنان
- تجمع في منطقة عاليه، بين 1000 و1200 عسكري. وقالت وكالة"فرانس برس"اول من امس ان بعض المواقع شهد تحصينات. وعلم ان هذه التحصينات شملت صب باطون مسلح.
- تواجد في منطقة ضهور العبادية وفي صوفر وشارون
- تواجد في منطقة ضهور الشوير - بولونيا
- تواجد في منطقة فالوغا - حمانا
2- في محافظة الشمال:
- تجمعات عدة في مدينة طرابلس
- تواجد قليل في قضاء البترون
- تواجد قليل في قضاء الكورة
3- في محافظة عكار
- تواجد في منطقة دير عمار
- تجمع في منطقة العبدة
- تواجد في منطقة حلبا.
4- في محافظة بيروت
لم يعد هناك من وجود عسكري في العاصمة اللبنانية التي شملتها عمليات إعادة الانتشار السابقة إلا ان مراكز المفارز الأمنية موجودة في منطقة الرملة البيضاء وفندق البوريفاج.
وتتواجد مفارز امنية في الشمال ايضاً وفي الجبل
وكانت القوات السورية نفذت منذ 14 حزيران يونيو العام 2001 خمس عمليات إعادة انتشار. وكانت الثانية في 6 نيسان ابريل 2002 والثالثة في 20 شباط فبراير 2003 والرابعة في 21 ايلول سبتمبر 2004، التي اعقبها سحب مفرزتين امنيتين من الضاحية الجنوبية ومطار بيروت.
يذكر ان اتفاق الطائف ينص على الآتي:
"حيث ان هدف الدولة اللبنانية هو بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية المتمثلة بالدرجة الأولى بقوى الأمن الداخلي. ومن واقع العلاقات الأخوية التي تربط سورية بلبنان، تقوم القوات السورية مشكورة بمساعدة قوات الشرعية اللبنانية لبسط سلطة الدولة اللبنانية في فترة زمنية محددة اقصاها سنتان تبدأ بعد التصديق على وثيقة الوفاق الوطني وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، وإقرار الإصلاحات السياسة بصورة دستورية, وفي نهاية هذه الفترة تقرر الحكومتان، الحكومة السورية وحكومة الوفاق الوطني اللبنانية إعادة تمركز القوات السورية في منطقة البقاع ومدخل البقاع الغربي في ضهر البيدر حتى خط حمانا المديرج عين داره، وإذا دعت الضرورة في نقاط اخرى يتم تحديدها بواسطة لجنة عسكرية لبنانية سورية مشتركة. كما يتم الاتفاق بين الحكومتين يجري بموجبه تحديد حجم ومدة تواجد القوات السورية في المناطق المذكورة اعلاه وتحديد علاقة هذه القوات مع سلطات الدولة اللبنانية في اماكن تواجدها. واللجنة الثلاثية العربية العليا مستعدة لمساعدة الدولتين في الوصول الى هذا الاتفاق اذا رغبتا في ذلك".