رئيس دار المال الإسلامي : 200 بليون دولار حجم الاستثمارات الإسلامية الخليجية

قدر الرئيس التنفيذي لدار المال الإسلامي جنيف، رئيس اللجنة التنفيذية في مصرف الشامل البحرين خالد جناحي حجم الاستثمارات الإسلامية الخليجية الخاصة بنحو 200 بليون دولار.
وأشار إلى ان 50 في المئة من المستثمرين الخليجيين يضعون أموالهم في السوق العقارية مرجحاً ألا تشهد هذه السوق المزدهرة حاليا، هبوطاً حاداً كما حدث في الثمانينات.
وقال جناحي ل"الحياة" ان نصف الاستثمارات الإسلامية التي يبلغ حجمها نحو 400 بليون دولار تعود الى مستثمرين خليجيين "مصارف وشركات ورجال أعمال"، مشيراً إلى ان الدول الخليجية تبدي اهتماماً كبيراً بالتمويل الإسلامي عبر "الصكوك"، مستشهداً في هذا الصدد بتمويل إنشاء مطار دبي، و50 في المئة من مشروع الغاز القطري ومرفأ البحرين المالي.
وذكر ان أبرز التحديات التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي تكمن في تنويع مصادر الاستثمار الطويلة والقصيرة الأجل، والاستثمار في مجال التدريب، واقتناع المؤسسات الرسمية بتحصيل رسوم تسجيل العقار السكني "مرة واحدة فقط"، لافتاً إلى ان بريطانيا، وهي الدولة غير الإسلامية، أقرّت منذ سنتين دفع هذا الرسم مرة واحدة بالنسبة للتمويل الإسلامي.
وأكد جناحي ان الدمج قادم سواء بالنسبة للمؤسسات المصرفية التقليدية أو الإسلامية، مؤكداً ان الأخيرة تتمتع بملاءة مالية عالية، ما يجعل معايير بازل - 2 "أقل تحدياً" بالنسبة اليها، عازياً ذلك إلى ان التمويل الإسلامي هو استثمار أكثر منه تمويلاً.
وشدّد على ان المصارف الإسلامية الخليجية تخضع لشروط رقابية صارمة من السلطات النقدية "لا تفسح المجال لأي اختراق من قبيل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب"، ورأى ان هذه المصارف ومثيلاتها في دول أخرى، تتمتع بخصوصية معرفة العميل "لأن عقد المضاربة أكثر تعقيداً من الحساب الجاري أو التوفير".
ووصف ما يتردد عن تمويل المصارف الإسلامية ل"الإرهاب"، بأنه "كلام في الهواء"، وتساءل: "كيف لنا ان نقوم بذلك، ونحن ممنوعون أصلاً من المتاجرة في السلاح"؟.
الاستثمار العقاري
من جهة أخرى، لاحظ جناحي ان الاستثمار العقاري في منطقة الخليج يتجه إلى الصعود، واعتبر البحرين أقل الدول الخليجية ارتفاعاً في أسعار العقار، على رغم الزيادة الكبيرة فيها خلال العامين الماضيين.
وأوضح ان أسواق العقار الخليجية تشهد طلباً متزايداً على الشقق والأراضي والوحدات السكنية، مضيفاً "ان المستثمرين الخليجيين يضعون 50 في المئة من استثماراتهم في العقار، على رغم ان الأسواق الخليجية غير مفتوحة بالكامل أمامهم".
ومع وجود احتمالات المضاربة في سوق العقار المزدهرة في الخليج، اقّر بأن الاحتمال قائم، لكنه لن يؤدي إلى نتائج سلبية أو يبلغ درجة الهبوط الحاد كما حدث في الثمانينات، وعزا ذلك إلى حذر المستثمرين واختلاف الظروف "فسعر النفط مرتفع ويتوقع ألا ينخفض دون مستوى 40 دولار للبرميل، وارتفاع حجم السيولة في العقار والأسهم في مقابل انخفاض سعر الفائدة وتقنين شروط الرقابة على الائتمان".