أسعار العقار الأقل بين دول الخليج الأخرى 0 البحرين: 3 مشاريع عملاقة كلفتها 3.5 بليون دولار و75 مليوناً عائدات سباق "فورمولا 1" العقارية

تشهد البحرين طفرة عقارية منذ نحو ثلاثة أعوام بفضل إصلاحات سياسية وتعديلات على قانون التملك ساعدت على تدفق المزيد من الاستثمارات العقارية الى المملكة، من بينها 3.5 بليون دولار لثلاثة مشاريع، رفعت أسعار الأراضي بنسبة مئة في المئة، فيما يتوقع أن تساهم فعاليات سباق السيارات العالمي فورمولا واحد التي ستبدأ في الرابع من نيسان أبريل المقبل في إنعاش هذا القطاع وتحقيق عائدات عقارية تصل الى 75.6 مليون دولار في غضون اربعة أيام.
أظهرت أرقام هيئة التسجيل العقاري ان حجم التداول العقاري حقق في شباط فبراير الماضي زيادة نسبتها 18 في المئة وبلغ 92.2 مليون دولار مقابل 72.4 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2003. وتم بيع أغلى عقار في منتصف الشهر بقيمة 18 مليون دولار وهو اليوم الذي بلغت فيه قيمة العقارات المتداولة 21.3 مليون دولار.
وكانت السوق تعول كثيراً في عقد التسعينات على تشييد مجمعات تجارية ضخمة تسهم في انتعاش بعض المناطق. كما هو الحال بالنسبة الى مجمع العالي في منطقة السيف الذي بلغت كلفة إنشائه 30 مليون دولار.
غير ان توجه السوق أخذ منحى آخر بعد إصلاحات سياسية دشنها ملك البحرين عام 2001، اذ أطلق العنان لمشاريع عملاقة عززت انتعاش السوق، من بينها مشروع عقاري ضخم تبلغ مساحته 203 آلاف متر مربع أطلق عليه اسم"مرفأ البحرين المالي"ويتم تشييده حالياً مكان ميناء قديم لنقل البضائع والركاب بكلفة 1.3 بليون دولار على الساحل الشمالي لمدينة المنامة و سيعمل على استقطاب شركات تأمين و استثمار ومصارف من الدول المجاورة وبلدان الشرق الأوسط.
ويملك 60 في المئة من المشروع"بيت التمويل الخليجي"وهو بنك استثماري إسلامي، فيما يملك النسبة الباقية عدد من المستثمرين الخليجيين. ويؤمل الانتهاء من المشروع بعد نحو خمس سنوات.
ومن المؤمل ان يحدث مشروع درة خليج البحرين، الذي بدأ العمل به أخيراً، نقلة نوعية لقطاع السياحة في البحرين على مساحة 20 كلم جنوب البلاد.
ويضم المشروع، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 1.2 بليون دولار ويتوقع استكمال جميع منشآته خلال خمس سنوات، فنادق ومجمعات تجارية ومراكز ترفيهية ورياضية ويتيح فرص شراء الوحدات السكنية التي سيتم الإعلان عنها هذه السنة عن طريق الايجار المنتهي بالتملك حسب الشريعة الإسلامية.
ويملك المشروع مناصفة حكومة البحرين مع"بيت التمويل الكويتي - البحرين"بعد بيع جميع حصص اسهم شركة"دلة البركة".
وفي شمال البحرين، يتوقع قبل نهاية الصيف المقبل تسليم أعمال البنية الأساسية لمشروع"جزر أمواج"السياحية، وهو مشروع تبلغ مساحته ثلاثة ملايين متر مربع و كلفته الإجمالية بليون دولار ويشتمل على خمسة فنادق كلفة إنشاء كل منها لا تقل عن 75.6 مليون دولار، ومدينة عائمة 60 مليون دولار يصل إليها ملاك المنازل بواسطة قوارب ومجمع تجاري كلفته 15 مليون دينار. ويعود المشروع الذي بدأ العمل به عام 2001 لشركة"أوسس"العقارية التي يملكها مستثمرون بحرينيون واماراتيون وسعوديون.
وقال رئيس مجلس إدارة"أوسس"سعود كانو ل"الحياة"ان مشروع"جزر أمواج"ساهم في إنعاش حركة سوق العقار في البحرين واستقطب العديد من المستثمرين، اذ تم طرح 10 في المئة من أسهمه للاكتتاب العام على شكل أسهم عقارية0
ويرى كانو ان أسعار العقار في البحرين تبدو الأقل بين دول الخليج الأخرى بنسبة تراوح بين 50 و60 في المئة، ما ساعد على اقتحام المستثمرين الخليجيين للسوق العقارية المخلية.
وقال انه على رغم تحسن الأسعار، الا ان الهوة مع الأسواق العقارية الخليجية لا تزال موجودة ولذلك يتوقع أن يساعد ازدياد حجم الطلب في ظل صغر الرقعة الجغرافية للبحرين على ارتفاع الأسعار من جديد خلال السنة الجارية بين 20 و30 في المئة.
غير انه يعتبر سباق"الفورمولا واحد"عاملاً بارزاً في نمو سوق العقار، اذ يتوقع أن يدر عائداً عقارياً مقداره 75.6 مليون دولار في أربعة أيام نتيجة وجود أكثر من 40 ألف شخص في البحرين يومياً.
وأشار كانو الى ان البحرين لا تتوافر على وحدات فندقية كافية لفعاليات السباق، ولذلك تم إنشاء مئات من العمارات السكنية الجديدة ، بيد أنها لن تستوعب أكثر من 30 في المئة من الزوار الذين ستسكن نسبة منهم في دبي والسعودية. وأضاف:"قمنا باستئجار خمس طائرات لنقل زوار الفورمولا 1 من دبي إلى البحرين، كما قام غيرنا أيضاً بالخطوة نفسها ومن بينهم بنوك استأجرت طائرات خاصة لزبائنها".
ومن بين المشاريع العقارية البارزة في البحرين"برج المؤيد"الذي يعد أعلى مبنى في البحرين 54 دوراً وبلغت كلفة إنشائه 75.6 مليون دولار.
وقال رئيس"مجموعة المؤيد"التي تملك البرج فاروق المؤيد ل"الحياة"ان"الفرص العقارية في السوق واعدة والبحرين تتمتع بمقومات ناجحة للاستثمار العقاري ولذلك لم نتردد كثيراً في مشروع البرج الذي سيكون أحد المعالم السياحية، سيما وانه يقع في منطقة السيف الحيوية"، لافتاً إلى ان البرج ساهم في رفع الأسعار في هذه المنطقة نحو الضعف.
وقال المستشار العقاري سعد هلال في حديث ل"الحياة"ان الأسعار بدأت في الارتفاع منذ عام 1999 وبلغت ذروتها في العام الماضي، مشيراً الى ان نسبة الارتفاع بلغت مئة في المئة في معظم المناطق الاستراتيجية وبعضها 200 في المئة مثل منطقة السيف غرب العاصمة.
وحسب هلال فان أبرز أسباب الطفرة العقارية في البحرين تتمثل في تراجع الفوائد على الودائع المصرفية واحد في المئة مقابل عائد يراوح بين 10 و12 في المئة من إيجار الفلل والعمارات السكنية والتجارية، ومن 20 الى 30 في المئة عند بناء القسيمة السكنية و إعادة بيعها و40 في المئة حال شراء أراض بغرض الاستثمار لتخطيطها و إعادة بيعها وهو ما حدث بين عامي 2000 و2003.
وأضاف ان السماح لجميع الخليجيين بتملك العقار في البحرين عام 2001 ساهم في نمو السوق، مشيراً إلى ان رؤوس الأموال الخليجية التي عادت إلى الخليج بعد أحداث 11 أيلول سبتمبر، والتي تقدر بنحو أربعة بلايين دولار، كان نصيب البحرين منها نصف بليون دولار معظمها اتجه الى الاستثمار في العقار وبالذات من قبل الكويتيين، الذين وجدوا ان أسعار السوق البحرينية أقل بكثير من نظيرتها الكويتية ولذلك اصبحوا يتصدرون التداول الخليجي اليوم بعد ان كان السعوديون في المقدمة. وبلغ إجمالي العقارات المتداولة لرعايا دول مجلس التعاون الخليجي في شهر شباط فبراير الماضي 18.6 مليون دولار تمثل سبعة في المئة من اجمالي التداول، لكن اللافت هو أن نسبة 98 في المئة منها كانت لمستثمرين كويتيين واثنين في المئة لسعوديين.