بعدما نظمت "مسيرة دستورية" اعتبرتها السلطة مخالفة للقانون وواجهت انتقادات سنية جمعية "الوفاق" البحرينية أمام الإغلاق أو سحب الترخيص

يتوقع أن تتخذ السلطة البحرينية إجراءات قانونية ضد"جمعية الوفاق الوطني"الإسلامية، كبرى الجمعيات المعارضة والواجهة الرئيسية للتيار الإسلامي الشيعي، بعدما تحدّت أمس، قراراً أمنياً ونظمت مسيرة شعبية حاشدة تطالب بإصلاحات دستورية تؤكد السلطة ان مكانها البرلمان، وواجهت انتقادات سنية أمس في خطب الجمعة وأصبحت في مواجهة خيار الإغلاق الموقت أو سحب ترخصيها.
وابلغ وزير الإعلام والشؤون الخارجية الدكتور محمد عبدالغفار"الحياة"ان التظاهرة مخالفة للقانون، وحظرتها الأجهزة الأمنية، بسبب الأوضاع الراهنة في المنطقة وعدم استيفائها الشروط القانونية وللحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية، مشيراً إلى ان الجهات الرسمية منعت مسيرة مضادة ل"الوفاق"، للأسباب ذاتها.
وأضاف انه على رغم قرار المنع"تمسكت الوفاق بتنظيم المسيرة"ولذلك ستتخذ في حقها الإجراءات القانونية، من دون ان يوضح طبيعة هذه الإجراءات، واكتفى بالقول"انها من مسؤولية القانونيين". وعلمت"الحياة"من مصدر مطلع ان الإجراءات الإدارية التي ستطبق على الوفاق: إما الإغلاق الموقت 45 يوما وهو الاحتمال الارجح، أو سحب الترخيص.
واصدرت وزارة الداخلية بياناً اعتبرت فيه عدم التزام قرار منع المسيرة مخالفة قانونية وصفتها بأنها"جنحة يعاقب عليها القانون".
وكانت التظاهرة انطلقت في مدينة سترة التي استقبلت الملك حمد بن عيسى آل خليفة بحفاوة بالغة في بداية انطلاقة مشروعه الإصلاحي، وتدفق آلاف الأشخاص قبل ساعة من انطلاق المسيرة عصرا، تحسبا لإغلاق جسر سترة المؤدي إلى المدينة.
وهتف عشرات الآلاف في المسيرة التي تقدمها رئيس جمعية"الوفاق"الشيخ علي سلمان، وقيادات معارضة في"المؤتمر الدستوري"المشاركة في التنظيم، بشعارات"مطالبنا دستورية: إصلاحات دستورية"، و"بالروح والدم نفديك يا بحرين"، بينما رفع مئات الأشخاص علم البحرين، ولم ترفع أي صور، بعدما وجهت السلطة انتقادات للطائفة الشيعية برفع أعلام وصور لقيادات دول أجنبية ايرانية في المناسبات الدينية.
وعلمت"الحياة"ان اللقاء الذي جمع نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الإسلامية الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة والقيادي الشيعي الشيخ عيسى أحمد قاسم، مساء أول من أمس، أخفق في التوصل إلى نتائج ايجابية، بعدما طلب المسؤول الحكومي إحالة موضوع الإصلاحات الدستورية إلى البرلمان الذي ترفض المعارضة الاعتراف به. بيد ان قاسم الذي كان برفقة الغريفي وسلمان، رد بأن ذلك من اختصاص الجمعيات السياسية، فما كان من سلمان الا أن أكد عدم دستورية المجلس النيابي الحالي، وحق التظاهر في سبيل إجراء تعديل دستوري.
وكان الشيخ عيسى أكد في خطبة الجمعة أمس شرعية التظاهرة، وبرر ذلك بنفاذ الأساليب البديلة وإلغاء الحكومة حواراً أجرته مع المعارضة، لكنه حذّر من احتمال حدوث مواجهة في المسيرة تمهد إلى خصام بين الجانبين.
من جانبه ابلغ القيادي في الوفاق وعضو أمانة المؤتمر الدستوري جواد فيروز"الحياة"، ان جمعيته ردت كتابيا على خطاب وزارة الداخلية بمنع المسيرة، مستغربة من ردها المتأخر، ومؤكدة الحق الدستوري للآخرين في التظاهر، وان المسالة الدستورية ذات بعد سياسي"وليست أمنية""، حتى تعطي فيها وزارة الداخلية وجهة نظرها.
ولوحظ ان خطباء في مساجد سنية، دعوا الى عدم إقحام الدين في تحقيق أغراض سياسية أو فئوية، وأكدوا ضرورة عدم استغلال مساحة الحرية في المساس بأمن البلاد. وذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية، ان الخطباء أكدوا على ان حرية التعبير كفلها القانون ودستور المملكة، وشدّدوا على وجود وسائل أخرى للتعبير عن المطالب غير اللجوء إلى المسيرات وتعكير صفو الأمن وإزعاج المواطنين وإلحاق الضرر بالاقتصاد والاستثمار.