انخفاض مؤشرات التضخم في العراق ودعوة إلى إعادة العمل بقانون الجمارك

شهد مؤشر التضخم لشهر شباط فبراير الماضي انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالشهر الذي سبقه، بنسبة 2.5 في المئة.
وعزا وزير التخطيط والتعاون الإنمائي مهدي الحافظ هذا التراجع إلى انخفاض الرقم القياسي لعدد من المجاميع السلعية التي تشكل ما نسبته 5.6 في المئة من الإنفاق الاستهلاكي للعائلة العراقية، مشيراً إلى ان هذه المجاميع السلعية تشمل الدخان والمشروبات شهدت انخفاضاً في معدل التضخم بنسبة 2.5 في المئة ومجموعة الوقود والكهرباء انخفضت بنسبة 22.9 في المئة. وكانت هذه المجموعة شهدت ارتفاعاً حاداً في مؤشر التضخم لشهر كانون الثاني يناير الماضي بلغ 80.2 في المئة.
وبين الوزير العراقي ان سبعة مجاميع سلعية أخرى شهدت ارتفاعاً في معدلات التضخم بنسب متفاوتة وتشكل ما نسبته 4.94 في المئة من الإنفاق الاستهلاكي للعائلة العراقية، وان هذه المجاميع تشمل مجموعة المواد الغذائية التي ارتفعت بنسبة أربعة في المئة، ومجموعة الأقمشة والملابس التي ارتفعت بنسبة خمسة في المئة ومجموعة الأثاث وبلغ ارتفاع مؤشر التضخم فيها ثلاثة في المئة والنقل والمواصلات بنسبة اثنين في المئة، أما الخدمات المتنوعة فقد كان معدل الارتفاع فيها 3.6 في المئة.
خطط الوزارة
ولفت الحافظ إلى ان الإعلان عن مؤشرات التضخم شهرياً، يأتي في إطار خطة عمل الوزارة لمعرفة التغيرات التي طرأت على الاقتصاد العراقي، وبالتالي وضع الخطط والحلول المناسبة للمشاكل التي تواجه عملية النهوض بواقع التنمية في العراق.
وأكد ان مؤسسات الوزارة كافة، ومنها الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات يقوم بإعداد تقرير شهري لمعرفة مستوى الارتفاع والانخفاض في معدلات التضخم، ويتم إعداده على أساس جمع البيانات ميدانياً عن أسعار السلع والخدمات المكونة لسلسلة أسعار المستهلك من أسواق مختارة في بغداد والمحافظات.
وعلى صعيد آخر، دعا مسؤول في هيئة الضرائب العراقية إلى ضرورة إعادة العمل بقانون الجمارك، أو آلياته المتعلقة بمراقبة السلع والبضائع المستوردة، ومدى صلاحيتها وشهادة المنشأ، موضحاً ان الاستيراد بتعطيل هذا القانون وآلياته يجعل السوق العراقية مليئة بالسلع والبضائع غير السليمة والخطرة على حياة المواطنين، لعدم خضوعها لمقاييس النوعية.