تقرير "مسيرة التطوير والتحديث في الوطن العربي": ايجابيات فقط ... من دون ذكر السلبيات !

حصلت"الحياة"على نص تقرير"مسيرة التطوير والتحديث في الوطن العربي"الذي سلمه الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى إلى الزعماء العرب، ورصد فيه إجراءات وخطوات إصلاحية أقدمت عليها دول عربية منذ قمة تونس العام الماضي، وحتى قمة الجزائر.
وتضمن التقرير ملخصاً لجهود عشر دول أشار إلى أنها أمدت الأمانة العامة للجامعة بتقارير عن الخطوات التي اتخذتها تلبية ل"وثيقة العهد"التي أطلقها القادة العرب في تونس وهي كل من: السعودية ومصر وتونس والجزائر وجيبوتي والسودان والعراق ولبنان والمغرب واليمن، ولم يذكر التقرير الأسباب التي منعت باقي الدول عن تسليم الجامعة تقارير في هذا الشأن، كما لوحظ أن تقرير موسى لم يتضمن أي انتقادات إلى أي حكومة عربية لعدم قيامها بخطوات إصلاحية أي أنه تضمن الإيجابيات فقط، من دون أي إشارة إلى سلبية واحدة .
وذكر التقرير أن المملكة العربية السعودية شهدت خطوات مهمة بينها:
- إنشاء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الذي نظم أربع لقاءات للحوار، خُصص الثالث منها لقضايا المرأة والرابع لقضايا الشباب.
- السماح بتأسيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في آذار مارس 2004.
- توسيع مشاركة المواطنين في الشؤون المحلية عن طريق المشاركة في الانتخابات البلدية.
- تعديل مادتين من نظام مجلس الشورى لتعزيز دور المجلس التنظيمي وإعطائه حق المبادرة في اقتراح مشاريع الأنظمة ومشاريع تعديلها وتحديثها، ولتحقيق مزيد من التنسيق بين مجلسي الوزراء والشورى تم تعيين وزير دولة لشؤون مجلس الشورى.
- إعادة هيكلة بعض المؤسسات الحكومية بغرض زيادة فاعلية أدائها.
- توسيع مجالات عمل المرأة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية، وإنشاء وحدات أقسام نسائية في الجهات الحكومية التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة وتقرير إنشاء لجنة وطنية عليا دائمة متخصصة في شؤون المرأة .
وافاد التقرير إن مصر"تبنت برنامجاً شاملاً للإصلاح السياسي".ونوّه بإقدام الرئيس مبارك الطلب من مجلسي الشعب والشورى تعديل لمادة 76 من الدستور وانتخاب الرئيس بين أكثر من مرشح، وإتاحة الفرصة أمام الأحزاب المصرية على اختلاف توجهاتها في أن ترشح أحد قياداتها .
وقال:"لضمان الحيدة والشفافية سينص التعديل على إنشاء لجنة عليا للإشراف على الانتخابات، مع الإشراف القضائي الكامل على العملية"، ثم عدد الرؤية المستقبلة لمنهج العمل الوطني وتعزيز ومواصلة الاصلاح السياسي الشامل التي أعلنها مبارك وفقاً ل:
- الالتزام بالمواطنة أساساً للمساواة التامة في الحقوق والواجبات بغض النظر عن الفكر أو الجنس أو العقيدة أو الدين .
- ترسيخ مبادئ سيادة القانون .
- احترام الحقوق الأساسية للمواطن .
- تفعيل دور الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني في المشاركة السياسية والحياة المدنية.
وأوضح أن تقرير مصر عرض لأنشطة المجلس المصري لحقوق الإنسان الذي يضم 27 عضواً من الشخصيات إلى جانب 7 لجان دائمة لجنة الحقوق المدنية والسياسية - لجنة الحقوق الاجتماعية - لجنة الحقوق الثقافية - لجنة الحقوق الاقتصادية - لجنة العلاقات الدولية - لجنة الشؤون التشريعية - لجنة لتلقي الشكاوى، ويختص المجلس بوضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حقوق الإنسان في مصر واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة، إلى جانب عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والتعاون مع المنظمات والجهات الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وقد دعا المجلس إلى 6 مؤتمرات دولية، وقد تمحورت هذه المؤتمرات حول المواضيع التالية: التعليم، وحقوق الإنسان، مناهضة التمييز ضد السلام، مواضيع خاصة بالهجرة، قضايا الفساد والإرهاب، الحقوق الاقتصادية والثقافية في الدول، النماذج المختلفة للمؤسسات الوطنية وندوة مواجهة العداء للإسلام والتقييم من أجل التسامح والتفهم، مشيرة إلى أن المجلس أعد مذكرة تطالب بإنهاء حال الطوارئ ورفعها إلى السيد رئيس الجمهورية، كما طالب بتعديل بعض مواد قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وتقدمت بتوصيات حول حرية الفكر والإبداع الأدبي والفني.
ولفت إلى أن المجلس نظم خلال الفترة بين 6 و8 آذار مارس 2005 بالتعاون مع كل من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ووزراء الخارجية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة الدول العربية مؤتمراً حول"المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الوطن العربي"بهدف تعزيز دور المؤسسات الوطنية الموجودة حالياً في المنطقة العربية فضلاً عن تبادل التجارب مع المؤسسات المماثلة في المناطق الأخرى من العالم.
وقال التقرير إن الجزائر اتخذت مجموعة من الإجراءات والإنجازات التي تعبر بوضوح عن أنها قد قطعت أشواطاً مهمة نحو إقامة نظام سياسي ديموقراطي ذي اقتصاد حر، حيث اتبعت سياسة الوئام المدني والحوار كأداة رئيسية للتعافي من أزمتها الوطنية، وعكفت على إزالة آثار ومخلفات هذه الأزمة عن طريق دعم المصالحة الوطنية الشاملة في إطار يشمل المشارب السياسية كافة، كما بدأت بمعالجة ملف المفقودين بشفافية، واعتبر أن الجزائر عززت التوجه الديموقراطي والتعددية من خلال الانتخابات التشريعية والمحلية التي جرت عام 2002، والانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2004، والتي شاركت جامعة الدول العربية وجهات دولية أخرى في ملاحظتها، كما دعمت الجزائر حقوق الإنسان من خلال إنشاء جهاز شامل له آليات برلمانية وقضائية وجهوية، كما وسعت من حرية إنشاء الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وأضاف"في مجال دعم الدور المهم للإعلام في خدمة الشفافية والحياد في كل مجالات التحديث تعكف الحكومة على صياغة تشريع لتسيير الفضاءات الإعلامية بحيث يعتمد المعايير المطبقة في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD".
وقال موسى في تقريره"وجهت رسائل إلى السادة وزراء الخارجية العرب طلبت فيها تزويد الأمانة العامة بالمعلومات اللازمة حول الخطوات التي اتخذتها كل دولة في إطار وضع البيان موضوع التنفيذ، وتلقيت حتى اليوم تقارير من 10 دول عربية، وهذه التقارير لا تمثل مجموع الإنجازات في المنطقة العربية، لأن هناك إنجازات مهمة أخرى نتتبعها في الدول العربية وتنسجم تماماً مع تسارع حركة التغيير والتطوير في المنطقة، فعلى سبيل المثال، لا الحصر، اتخذت دول الخليج العربي خطوات متنوعة نحو تطوير وإصلاح الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فالبحرين وقطر بدأتا سلسلة من الإصلاحات لتوسيع المشاركة السياسية وترسيخ حرية التعبير وإجراء تعديلات دستورية، وأجرت الكويت انتخابات مباشرة للمجلس الوطني، وأجرت المملكة العربية السعودية انتخابات للمجالس البلدية في بعض مناطق المملكة، وأعلنت أنها ستجري انتخابات في باقي المناطق تباعاً كما قامت عدة دول عربية، مثل الأردن والجزائر والمغرب واليمن بمراجعة قوانينها الانتخابية وحدثتها بما يتلاءم مع التوجهات الجديدة، وأعلن في مصر عن تعديلات دستورية مهمة رهن المناقشة والإقرار، وفي مجالات حقوق الإنسان أجرت دول عدة تغييرات واسعة وحدّثت تشريعاتها لتتلاءم مع هذه التغييرات، وخصوصاً في مجال حقوق المرأة، ومنها البحرين ومصر والمغرب وغيرها، وقد شاركت في مؤتمر مهم عقدته الجمهورية اليمنية تحت عنوان"الديموقراطية وحقوق الإنسان ودور المحكمة الجنائية"، وصدر عن المؤتمر"إعلان صنعاء"، الذي تناول قضايا الديموقراطية وحقوق الإنسان ودور المجتمع المدني وسلطة القانون في دعمهما وحمايتهما".
وأضاف"شاركت الجامعة العربية في حدثين مهمين في كل من الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، بناء على دعوة من الدولتين حيث شاركت الأمانة العامة في عمليات مراقبة وملاحظة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي دعت إليها الدولتان وأعدت تقارير حول ملاحظاتها وتقييمها لهذين التطوير المهمين، وستكون هذه المشاركة حافزاً للجامعة العربية لبناء قدرات مؤسسية داخلها تتولى بشكل منتظم عمليات الرقابة الانتخابية في الدول العربية بناء على طلب أي دولة، كما ستشارك في مراقبة الانتخابات التي ستجري قريباً في كل من جمهورية جيبوتي وأثيوبيا".