إجراءات مشددة في بغداد تواكب التحضير للجلسة الأولى للجمعية الوطنية

اتخذت قوات من الجيش والشرطة والحرس الوطني العراقي أمس، اجراءات مشددة في بغداد، خصوصاً حول المنافذ المؤدية الى قصر المؤتمرات، حيث تفتتح اليوم الجمعية الوطنية البرلمان. واغلق الجسران الرئيسيان في العاصمة العراقية صباحاً، وانتشر عدد من عناصر الشرطة والجيش والحرس في كل مكان. ويقع قصر المؤتمرات في"المنطقة الخضراء"المحصنة التي تضم السفارتين الاميركية والبريطانية والمؤسسات العراقية.
وأكد جواد المالكي، نائب رئيس المجلس الوطني المنحل، أن الجمعية الوطنية المنتخبة ستعقد اليوم أولى جلساتها، يفترض أن تختار رئيساً لها وتصوّت على المجلس الرئاسي.
وكان برهم صالح، نائب رئيس الوزراء العراقي، أحد مسؤولي اللائحة الكردية، أكد لوكالة"فرانس برس"ان الجلسة الأولى للجمعية ستعقد اليوم في الذكرى السابعة عشرة لقصف مدينة حلبجة الكردية بالغازات السامة، أثناء عهد صدام حسين.
وتنتخب الجمعية بغالبية ثلثي أعضائها المجلس الرئاسي، المكوّن من رئيس الدولة ونائبين له. وسيكون على هذا المجلس أن يحصل على ثلثي أصوات النواب 275 عضواً.
وقال المالكي، وهو المسؤول الثاني في"حزب الدعوة الاسلامية"الذي يتزعمه ابراهيم الجعفري:"اليوم أمس لدينا اجتماعات مطولة مع الاخوة الأكراد والسنة، واذا استطعنا ان نصل الى اتفاق تنعقد الجمعية الوطنية"اليوم. واضاف ان"الجمعية ستنتخب غداً المجلس الرئاسي ورئيساً لها".
وسُئل عن أبرز الأسماء المرشحة لتولي مناصب قيادية، فأجاب ان جلال طالباني زعيم"الاتحاد الوطني الكردستاني"مرشح لمنصب رئيس الجمهورية، وأن عادل عبد المهدي شيعي وزير المال مرشح لمنصب أحد نائبي الرئيس. وتابع أن هناك اربع شخصيات سنية مرشحة لمنصب نائب الرئيس، هي الرئيس الحالي المنتهية ولايته غازي عجيل الياور، ووزير الصناعة حاجم الحسني والشيخ فواز الجربة والسياسي حسين الجبوري.
وسيعود للمجلس الرئاسي بعد اسبوعين على انتخابه، اختيار رئيس للوزراء في شكل جماعي، وكذلك الوزراء بعد استشارة رئيس الحكومة. وفي حال عدم توصل المجلس الى اتفاق، تعمد الجمعية الوطنية الى اختيار رئيس للوزراء بغالبية الثلثين. وإذا فشل رئيس الوزراء في نيل ثقة الجمعية الوطنية بحكومته، يعود الى المجلس الرئاسي الاتفاق على اسم جديد. كما على الجمعية الوطنية صوغ دستور دائم بحلول 15 آب اغسطس، وتنظيم استفتاء للموافقة عليه قبل 15 تشرين الاول اكتوبر. ويجب أن ينال الدستور غالبية الأصوات، شرط ألا ترفضه ثلاث محافظات من اصل 18 وبغالبية الثلثين. وفي حال اقِر، يجب اجراء انتخابات عامة في موعد اقصاه 15 كانون الاول ديسمبر على ان تشكل الحكومة بحلول 31 من الشهر ذاته.