البرلمان ينزع صفة الاستعجال عن قانون النقابات المهنية الاردنية

نزع البرلمان الأردني صفة الاستعجال التي طلبتها الحكومة عن مشروع قانون للنقابات المهنية يُثير منذ أسبوعين جدلاً داخلياً واسعاً، وأحاله على لجنته القانونية للتوصية في شأنه، بعدما صوّت 33 نائبا يمثلون كتلاً إسلامية ومستقلة بردّه، في مقابل 68 من أصل 101 نائب حضروا الجلسة ليل أول من أمس وأيدوا درسه ومناقشته.
واعتبر النائب الإسلامي زهير أبو الراغب أن"القانون مخالف للتوجيهات الملكية للحكومة التي تتضمن رغبة الملك عبدالله الثاني بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار، كما أنه مخالف للدستور"، في حين لاحظ النائب ورئيس الوزراء الأردني السابق عبدالرؤوف الروابدة أن"القانون جاء بتسرع غير معهود ولم يُدرس جديا وبشكل كافٍ، وجاء نتيجة أزمة حادة مع النقابات وتصارع إرادات".
ويقترح مشروع القانون نظاماً انتخابياً يقوم على مبدأ"الصوت الواحد للناخب الواحد"بدلاً من نظام اللوائح المتعددة الأصوات، ويفرض رقابة مالية حكومية على أموال النقابات وصناديقها وادخاراتها، كما يُفوّض هيئات وسيطة بانتخاب النقباء، عوضا عن الهيئات العمومية. وانتقد نواب بشدة وزير الداخلية سمير الحباشنة الذي أعدّ مع وزراء آخرين القانون. وقالت النائبة المستقلة ناريمان الروسان ان"ممارسات وزير الداخلية، بما فيها هذا القانون المُعيب، تتناقض مع التوجهات الأردنية القديمة والحديثة"، واتهمته ب"تقديم تبريرات وحجج حول القانون من أجل النيل من خصومه"في النقابات.
ودافع رئيس الوزراء فيصل الفايز عن مشروع القانون، مؤكدا أن"النقابات تعرضت لتجاوزات مارسها البعض وأخرجها عن الدور المكرّس لها في التشريعات النافذة، لجهة اهتمامها بمنتسبيها ورفع كفاءتهم ومهنيتهم ... إذ تحولت منبراً للهجوم على ثوابت الدولة الأردنية ومحرّضاً على تجاوز القوانين". وقال ان"الحكومة تهدف من وراء القانون الى توسيع قاعدة المشاركة في العمل النقابي المهني".
الى ذلك، رحبت النقابات المهنية بنزع صفة الاستعجال عن القانون، ووصف نقيب المهندسين الأردنيين وائل السقا قرار البرلمان بأنه"ايجاب ويتيح الفرصة للنقابيين في الحوار مع اللجنة القانونية في مجلس النواب من أجل معالجة القصور الكبير في القانون". وتطالب النقابات بإلغاء مبدأ"الصوت الواحد"في مشروع القانون، واستبداله بنظام"التمثيل النسبي"، وترى أن الرقابة الحكومية على أموال النقابات التي يعتبرها القانون الأردني مؤسسات خاصة"تتناقض مع التوجهات الحكومية بتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمار".