وسط أحاديث عن تغيير وزاري هذا الربيع . الأزمة بين الحكومة الأردنية والنقابات تتجه الى الحسم في مؤسسة العرش

وسط مخاوف من مضاعفات حادة في المشهد السياسي الأردني، انتقلت الأزمة بين الحكومة والنقابات المهنية الى نقطة الحسم في مؤسسة العرش بعدما تلقى العاهل الأردني في احتفال تلقي التهاني بعيد الأضحى الخميس الماضي مذكرة من قادة النقابات تطلب لقاءه وتشرح أبعاد الأزمة التي تتناول محورين هما المعارضة النقابية للولايات المتحدة وإسرائيل، وإصرار الحكومة على منع نحو 130 ألف مهني من العمل السياسي الذي احترفته النقابات على مدى 50 عاماً.
وبدت الحكومة مصممة على تنفيذ قرارها حظر النقابات المهنية من رعاية أي نشاط سياسي من دون ترخيص مسبق، فمنعت ندوة"الانتخابات في العراق بين المقاومة المشروعة والاحتلال غير الشرعي"، وأزالت بالقوة اللافتات المرفوعة على مقر النقابات والتي تحضّ على رفض التطبيع مع اسرائيل، وخاض وزير الداخلية حملة دفاع عن قراره في البرلمان وفي أحزاب الوسط الموالية للحكومة وفي الهيئات العمالية، مستخدماً خطاباً تحريضياً على النقابات التي"طغى العمل السياسي فيها على المهني، وأصبحت مهرجاناتها الخطابية تُصنّف الحكومة في خانة العملاء"للولايات المتحدة، بل ان"أموالها باتت بعيداً من أي رقابة"، مع تحذيرات مشددة من أن استمرار النقابات في العمل السياسي سيؤدي الى"انفلات أمني".
ومع تعذر لقاء النقباء رئيس الوزراء فيصل الفايز الأربعاء الماضي لأسباب عزاها الاعلام الرسمي الى حلول عطلة العيد، قفز النقباء عن الحكومة واستثمروا دعوتهم الى المراسم البروتوكولية في تهنئة الملك بالعيد ليسلموه مذكرة تطلب لقاء خاصاً لعرض جذور الأزمة وتداعياتها. ولوحظ أن التلفزيون الحكومي الذي كان يبثّ وقائع التهنئة على الهواء قطع مشهداً ظهر فيه نقيب الأطباء محمد العوران وهو يتبادل حديثاً خافتاً لفترة من الوقت مع الملك أثناء المصافحة.
وفي المشهد، استنفرت الحكومة صحفها لاظهار تصميمها على"مهننة النقابات"التي"تطاولت على الدولة"لأنها سمحت أخيراً للنائب السابق رياض النوايسة الذي يواجه أمام محكمة أمن الدولة تهمة"إطالة اللسان"على الملك، بإلقاء محاضرة في مقرها دعا فيها الى"إعادة الحكم على أسس ديموقراطية وشعبية".
ولاحظ مراقبون أن السجال الإعلامي بين النقابات والحكومة كشف"ضعفاً في الخطاب الرسمي الذي استعاد أساليب ومفردات قديمة في إدارة الأزمة"، إذ لجأ وزير الداخلية الى النقابات العمالية وعددها 17 وتمثل نحو مليون عامل، ليستقطبها ضد المهنيين الذين اتهمهم بأنهم يحاولون"ضرب ثوابت النظام السياسي في الدولة"، ووصف قياديين منهم بأنهم"حاقدون وفصاميون"، مكرراً التشديد على أن الحكومة"تطبق القانون الذي يمنع النقابات من ممارسة العمل السياسي"على رغم أن القوانين النقابية لا تحظر على أعضائها ذلك.
ويشير نقابيون الى أن الحكومة سعت من خلال تحويل النوايسة على القضاء العسكري واتهامه بإطالة اللسان، الى"الاستقواء على النقابات"التي تؤكد باستمرار أن معارضتها في إطار الدستور، وتحت مظلة القوانين.
غير أن أوساطاً حكومية ترى أن"النقابات لم تتفهم مصالح الأردن السياسية والاقتصادية مع الولايات المتحدة، وحساسية موقعه الإقليمي، بالقدر الذي يجنبها خسارة محققة إما من خلال حلّ مجالسها أو تعديل قوانينها، بما يمنعها نهائياً من مزاولة السياسة"، كما أنها"أثارت نقاشاً غير مألوف في الحياة السياسية الأردنية عن شرعية الحكم الذي يحظى بتأييد دستوري وتوافق داخلي".
وعلى رغم ذلك، واجهت الحكومة حرجاً كبيراً أمام الشارع الناقم على الاحتلال في فلسطين والعراق، وتزايد الحديث في الكواليس عن تغيير حكومي هذا الربيع بعد إقرار موازنة العام 2005 الشهر المقبل في البرلمان الذي لوحت كتل بارزة فيه بعدم تمريرها وإسقاط الحكومة.
في المقابل، كسبت النقابات إعلامياً مع تواصل إجراءات غير مسبوقة ضدها، في ظل ترويج خارجي مكثف للتنمية السياسية والإصلاح الداخلي لم يقنع منظمة"هيومن رايتس ووتش"من انتقاد"تراجع الحريات وحقوق الإنسان"والمطالبة"بإصلاح القوانين"في الأردن. ومن الطبيعي أن تجنح النقابات والحكومة معاً الى التهدئة التامة وتجنب نقاط التصعيد الأسبوع الجاري في انتظار حسم الخلاف من مؤسسة العرش.