اكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد اميل لحود ان الهدف من اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري هو احداث فتنة في البلد، وان عدم كشف ملابسات الجريمة يؤدي الى استباحة الساحة المحلية، مشيراً الى بذل كل الجهود في سبيل كشف الحقيقة. وحدد لحود أولويات المرحلة المقبلة ب"معرفة منفذي اغتيال الرئيس الحريري، انطلاقاً من الادلة ومن العمل الذي يقوم به فريق التقصي الدولي الذي وضعنا كل امكاناتنا بتصرفه، التحضير لانتخابات نزيهة تؤسس لحكم الفائز، تنفيذ الطائف بحذافيره، وثمة فرصة اليوم لذلك وهو سينفذ كله، بعد ان مررنا في مرحلة سابقة حفلت بأخطاء كثيرة". مواقف لحود، جاءت خلال استقباله أمس في قصر بعبدا نقيب المحررين ملحم كرم وأعضاء مجلس النقابة والمستشارين. وبعد كلمة مختصرة للنقيب كرم اشار فيها الى دقة الوضع الحالي، تحدث الرئيس لحود فقال:"إن الكارثة التي ألمّت بنا باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري انتجت خضة كبيرة في البلد. ونحن، كما تعرفون دعونا لاجراء حوار منذ التمديد ، وقلنا ان ايدينا ممدودة للجميع. وللاسف، لم يكن هناك تجاوب لأهم اعتبروا ان القرار 1559 يقلب الموازين، وان ليس ثمة ضرورة لهذا الحوار طالما يحظون بدعم من الخارج وخصوصاً من الولاياتالمتحدة الاميركية وفرنسا. لقد حاولنا المستحيل، ولم نترك سبيلاً لم نسلكه، لكنهم رفضوا على اساس ان ال1559 يقلب الطاولة. في اثناء ذلك، كنا نحضر ايضاً للانتخابات على قاعدة ان الديموقراطية تقضي بأن يقرر الفائز في هذه الانتخابات ما يجب فعله، وما هي الاصلاحات الواجب القيام بها الخ. وكما تعلمون كان هناك آراء عدة بالنسبة الى قانون الانتخابات منها ما يقول بلبنان دائرة واحدة، او على اساس محافظات او على اساس القضاء، او حتى على اساس نصف قضاء وعلى اساس النسبية. فقلنا، استثنائياً، ولأن الحال تفرض تقريب المعارضة، علينا ان نقدم اقتراحاً يعتمد القضاء، على رغم الصعوبات التي مررنا بها، ولم نفكر اين نربح او اين نخسر بل قلنا باعتماد القضاء استثنائياً، لأن هذا المطلب أتى من المعارضة، وكان هدفنا تقريبها. من هنا، كان مشروع القانون بالمضمون المذكور. وكلكم تذكرون كلام التشكيك الذي انطلق في حينه ليوحي اننا اعتمدنا هذه الصيغة لارضاء الناس واننا سنعمل في ما بعد باتجاه معاكس. بعد ذلك، كان تأليف الحكومة التي أنجزت على رغم كل ما قيل عنها في فترة وجيزة الكثير من الأمور التشريعية وكذلك القضايا المالية والاجتماعية التي تم تحويلها الى مجلس النواب. وكان هناك تصحيح أوضاع عشرة مشاريع على الأقل، فضلاً عن قضايا الاجتماعية وقانون ضمان الشيخوخة بالإضافة إلى مشروع يعتمد بطاقة صحية موحدة. وكل ذلك انطلاقاً من قناعتنا التي شددنا عليها منذ التمديد بان هدفنا هو المواطن وسبل توفير ما يمكنه من ان يحظى بعيش كريم. فالإعمار مهم إلا أن المواطن له أولوية ايضاً". التحقيق وأضاف لحود:"كشف الحقيقة في خضم سعينا لتحقيق هذا التوجه، حلت كارثة اغتيال الرئيس الحريري وبات هم الجميع كشف الفاعلين لأن الهدف من هذا الحادث احداث فتنة في البلد، وقد لا يتوقف الفاعلون عند هذا الحد لا سيما وان عدم جلاء الحقيقة وكشف ملابسات حادثة الاغتيال يؤدي الى استباحة الساحة المحلية وربما الى تكرار مثل هذه الجرائم، خصوصاً ان ثمة محاولة اغتيال سابقة استهدفت النائب مروان حمادة. لقد شددنا منذ اليوم الأول على ضرورة الا نألو جهدا في سبيل كشف الحقيقة وذلك بمساعدة فريق دولي واختصاصيين من جنيف او من دول اخرى. وجاء الفريق الدولي الذي تمت زيادة اعضائه ضمن توجه من قبلنا يقضي بتسهيل مهامه على ان يتحقق من كل الامور ذات الصلة. وكنت حريصاً خلال استقبالي رئيس هذا الفريق على الاطمئنان الى سير عمله، واذا ما كانت تعترضه معوقات. وقد اكد رئيس الفريق على حسن سير العمل نافياً وجود اي صعوبات. ومرد ذلك رغبتنا وتصميمنا على معرفة الحقيقة في ظل توجيه اصابع الاتهام الى الدولة. لنضع العاطفة التي رأيناها من قبل كل اللبنانيين جانباً. ولننظر الى مصلحة الدولة في كشف الفاعلين الذين يعملون ضد مصلحة لبنان، وللعودة به الى ايام الحرب". وتابع لحود:"لقد اكدت منذ كنت قائداً للجيش، انه لن يكون هناك ضربة كف بعد توحد الجيش. وحتى الآن، ومنذ الكارثة لم يحصل شيء، باستثناء بعض المشاكل الصغيرة التي جرى توقيف فاعيلها. وأؤكد من جديد التمسك بالمحافظة على الاستقرار والامن. وكما تعرفون كنا حريصين على السهر على الامن منذ اليوم الاول للحادث ومن ثم خلال التشييع والدليل على ذلك ان حادثاً واحداً لم يحصل في حينه، كذلك ابان التظاهرات. لكن اذا ما استمرينا على هذا النحو وعلى نحو تظاهرة من هنا، وتظاهرة من هناك، يكفي ان يستفيد منفذو الاغتيال من رمي قنبلة يدودية، ماذا يحصل وقتذاك؟ ان لبنان ليس جورجيا او اوكرانيا، بل كان على مدى 17 سنة ساحة للحرب كما خضع في فترة لاحقة لمرحلة التحرير، وثمة خوف ان تفلت بعض الامور التي سنكون لها بالمرصاد. الا ان ذلك يدعونا للتنبيه الى ان المرحلة خطرة وقد تقود اية حادثة صغيرة الى كارثة. نحن نرحب بالتعبير عن الرأي. وها هي الصحافة تكتب ما يحلو لها، والكل حر بالتعبير كما يحلو له، هذه هي الديموقراطية. تريدون المشاركة في الحكم نحن نرحب بذلك، فاختاروا من يمثلكم في الحكومة وليكن العمل ضمن المؤسسات. انني اليوم اشدد على اهمية استقرار الأمن واستقرار الليرة اللذين أئتمنت عليهما بحسب الدستور. ونحن نشكر الله انه حتى الساعة لا تزال الليرة قوية، كما لا يزال الامن متماسكاً. نخن نرفض ان يعود لبنان الى الوضع الذي كان عليه في السابق. أولويات المرحلة وسلاح المقاومة وحدد لحود ثلاث اولويات للمرحلة المقبلة: اولاً: معرفة منفذي اغتيال الرئيس الحريري، انطلاقاً من الأدلة ومن العمل الذي يقوم به فريق التقصي الدولي الذي وضعنا كل امكاناتنا بتصرفه. ثانياً: التحضير لانتخابات نزيهة تؤسس لحكم الفائز. ثالثاً: تنفيذ الطائف بحذافيره، واليوم ثمة فرصة ذلك وهو سينفذ كله، بعد ان مررنا في مرحلة سابقة حفلت بأخطاء كثيرة. أما الكلام عن سحب سلاح المقاومة وتجريد المخيمات من سلاحها، فهو قد بدأ في العام 1993 بعد اسبوع شهد قصفاً على الجنوب واستعمال الفوسفور وكل انواع الاسلحة. يومها كنت قائداً للجيش وأبلغت عن اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع، وان على الجيش بالتعاون مع الاممالمتحدة ان يذهب الى الجنوب وينزع سلاح المقاومة. وكان جوابي حينئذٍ ابحثوا عن قائد جيش آخر. قيل لي ان سورية تريد ذلك، فأجبت هي مخطئة، لأنني اولاً غير مقتنع بالأمر، وثانياً، لأن المقاومة موجودة على الارض المحتلة ولو كان الجيش موجوداً لكان ذلك من واجباته، لذلك فالمقاومة هي من سترد الارض. وقد تبين فيما بعد ان الامر غير صحيح وقد حاول ان يبرر من نقل الكلام في حينه بحجج اخرى. وفي الواقع كان ثمة قرار للمجلس الاعلى للدفاع تبلغته في حينه من دون ان انفذه. كذلك طلب مني حينها ولدى دخول الجيش الى الجنوب اعطاء تصور عن كيفية التعاطي مع المقاومة. وكان جوابي ان الأرض التي لا وجود للجيش اللبناني عليها، يمكن للمقاومة ان تتحرك منها، اما حيث يتواجد الجيش فلن يكون هناك مقاومة. وقد تمكنا منذ ذلك الحين إلى أن نتوصل الى تحرير الارض بفعل المقاومة وبمساندة من سورية. ان تجريد المقاومة من اسلحتها هو مطلب اسرائيلي. وكانت ثوابتنا في السابق تحرير الارض على رغم كل ما فعلته إسرائيل وعلى رغم كل ما كان يقال لثنينا عن اهدافنا. فورقة المقاومة هي التي تجعل اسرائيل تفكر بأي عمل قبل القيام به اكثر من مرة خاصة واننا ندرك ما تقوم به في الدول الاخرى. الجيش والجنوب وقال لحود:"الكثير من المسؤولين لم يرغبوا بانشاء جيش وطني. وعندما اعلنت عن دمج الجيش في غضون شهرين قيل وقتذاك ان ذلك يؤدي الى تفكيكه، فقلت لهم ليقيلوني حينذاك. وأبديت تمسكاً بمواقفي لأنني كنت مدركاً انه ما لم يتحقق الدمج لن يكون هناك امكانية لقيام جيش وطني. ان ما مكننا من استرجاع ارضنا وسيادتنا هو الدمج والعقيدة التي ابدينا تمسكا بها بالإضافة إلى دعم المقاومة". وأضاف:"لدى محادثتنا والسيد لارسن في السابق، طلب منا ارسال الجيش اللبناني الى الشريط الحدودي فور حصول الانسحاب الاسرائيلي، فكان جوابنا أن لا إمكان لإرسال الجيش إلى الشريط، أما المقاومة فمستمرة طالما ان مزارع شبعا لا تزال تحت الاحتلال. وشددنا في حينه ان ثمة قضية اخرى هي قضية المخيمات وحق الفلسطينيين بالعودة الى ارضهم، اذ من غير الممكن الحديث عن سلام في ظل استمرار وجود المخيمات الفلسطينية في لبنان، وتمت الموافقة على مطالبنا في ذلك الحين. أقول لكم انه باستطاعتنا اخذ حقنا اذا كنا محقين، واليوم اذا كان القرار 1559 ينص على تجريد سلاح المقاومة نقول لن نرضى لأن هذا حقنا. بعد سقوط بغداد، وخلال استقبالي للسيد كولن باول وزير الخارجية الاميركي السابق بحضور الرئيس بري والرئيس الحريري رحمه الله والوزير جان عبيد، ابدى باول تمسكاً بارسال الجيش الى الشريط الحدودي، وتفكيك"حزب الله"وتحقيق انسحاب سوري. فكان جوابنا آنذاك انه في حالة حرب اذا كان هناك جيش اقوى من الجيش الآخر، فإن الجيش الاصغر يستعمل المقاومة وهذا ما حصل في فيتنام وأماكن اخرى. وان ذلك ما علمتونا اياه في المعاهد العسكرية الاميركية. فبمجرد وضع الجيش على الشريط تنتفي فاعليته، ونعود اذذاك الى الاوضاع التي كانت سائدة في العام 1975. كما شددنا على ان المقاومة بالنسبة الينا هي التي حررت الارض. اما في ما خص سوريا فقد لفتنا الى الاتفاقية الموقعة بين البلدين والى اتفاق الطائف". القرار 1559 وتابع لحود:"ان القرار 1559 جرى تحضيره في حزيران يونيو الماضي وهذا ما اكده الرئيس بوش وقرأناه في صحيفة"لوفيغارو"، وأبرز دوافع هذا القرار اسرائيل التي ترى في المقاومة تهديدا مباشرا لمصلحتها ولمخططاتها العدوانية. ان ما نقوم به هو لمصلحة لبنان ولمصلحة ابنائنا. ونشير في هذا السياق، الى اننا كنا في السابق عرضة للكثير من الضغوط وان لم يظهر بعضها الى العلن ولا سيما في ما خص مطالب تفكيك المقاومة التي كنا نصر على رفضها وعلى اعتبار مثل هذه المطالبات والضغوط مشروع فتنة لن نقبل به. لذلك، وبازاء المطالبة اليوم بتنفيذ القرار 1559، نؤكد على اولوياتنا المتعلقة بكشف منفذي اغتيال الرئيس الحريري، واجراء انتخابات نزيهة على غرار الانتخابات البلدية التي كانت موضع تثمين من قبل العديد من الدول ولا سيما دول الاتحاد الاوروبي وكذلك تطبيق اتفاق الطائف بحذافيره. وأضاف:"لقد تعرضت للعديد من الاتهامات منذ اليوم الاول لتولي قيادة الجيش، وآخرها ما قيل عن انني مارست السباحة يوم مأتم الرئيس الشهيد الحريري على رغم انني لم أمارس هذه الرياضة - التي أزاولها يومياً - في ذلك اليوم بالذات"يبدو انهم لم يراقبوا جيداً؟". وقال لحود:"لقد قلت لوفد المعارضة اثناء الاستشارات النيابية عندما جاء يقدم لي المطالب او"دفتر الشروط"والذي حرص على عدم تسمية احد لرئاسة الحكومة مشدداً على تحقيق مطالبه، قلت انكم انتم من قلتم انني جعلت من هذا النظام نظاماً رئاسياً ومجرد تسلمي هذه المطالب يعني تكريس قبولي بنظام رئاسي، في حين ان نظامنا برلماني، لذلك لم اتسلم ورقة المطالب. الا ان جوابي على هذه المطالب هو اولاً، اننا نحن من يريد كشف حقيقة اغتيال الرئيس الشهيد لأن اصابع الاتهام موجهة الينا. وثانياً نحن من يريد معرفة ما اذا كان هناك تقصير ومن قصر لكن ضمن المؤسسات وليس اتخاذ الاجراءات بحق الاشخاص جزافاً. ففي السابق لم يكن من الصعوبة ان يلجأ رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة الى انقاذ نفسه من قضية معينة من خلال التفتيش عن ضحية. ولكن ماذا اذا لم يكن الضابط مذنباً، وقد حدث مثل هذا الامر في السابق. وقلت للوفد تفضلوا وادخلوا الى الحكومة وطالبوا بهذه القضايا من داخل الحكومة، واذا لم ترغبوا بالدخول الى الحكومة فتقدموا بهذه المطالب الى مجلس الوزراء، الموقع الصحيح لاتخاذ القرار". الانسحاب السوري وعن الانسحاب السوري قال لحود:"ان سورية تنسحب منذ سنة 2000 على مراحل. هذا الانسحاب هو السادس الذي يتم، حتى الانسحاب الكامل الى سورية. ولكنهم اثاروا هذه الحملة الدولية، حتى انهم ذهبوا الى الدول العربية ليقولوا ان الطائف ينص على ان مرحلة الانسحاب الاولى الى البقاع. المرحلة الاولى ستنفذ، وسيليها مرحلة اخرى كما اصبح معلوماً، ولكن وفق آلية معينة نص عليها ايضاً اتفاق الطائف، علينا ان نلتزم بها وهذا ما اقره فعلاً المجلس الاعلى اللبناني - السوري. بعد ان تستكمل الانسحابات، اؤكد ان هذه العلاقة الممّيزة بين لبنان وسورية، والتي للاسف لا يعلمون بها في الغرب، ستظهر جلياً بصورة افعل. ان كل القوات السورية الموجودة في لبنان يبلغ عددها 14 ألف جندي، فيما ان عديد الجيش اللبناني حالياً هو 65 ألف جندي. فكيف يمكن ان يكون الجنود السوريون هم الذين يقومون بكل المشاكل كما يتهمهم البعض؟ انا لا احب الشماتة، ولكن في مراجعة صغيرة للضمير، ان اكثر من ينادون بأصوات عالية في المعارضة ضد الوجود السوري، هم اكثر من استفاد من هذا الوجود. ولكن وفاء لسورية، اقول اني اول قائد جيش مع احترامي لكل من سبقني في هذا المنصب لم ار أي قائد سوري قبل تسلمي منصبي. وعندما تسلمت القيادة، طلبت منذ اليوم الاول مساعدات لتعزيز الجيش، من اسلحة وعتاد من فرنساوالولاياتالمتحدة، ولكن احداً لم يلبِ الا سورية. هناك تجنٍ. فالمعاناة طالت الجميع، ونحن عانينا مثل غيرنا من بعض الممارسات التي حصلت في السابق. ولكن اؤكد انه ومنذ تسلمت مسؤولياتي لم نؤذِ احداً لاننا نعتبر ان هذا الامر لا يجوز، فقد شاهدنا معاناة من كان يجرؤ على رفع صوته في السابق والمشاكل التي كانت تحصل باستمرار. ونحن لا نقوم بهذه الممارسات، لأننا اقوياء. العلاقة مع صفير وسئل عن علاقته بالبطريرك الماروني نصرالله صفيروزيراته الى واشنطن، فأجاب:"قيل الكثير عن علاقتي بالبطريرك صفير. لا شك في ان غبطته رجل عاقل ونجح في تحييد لبنان من خلال مواقفه، عن الكثير من المشاكل، ليس في هذه المرحلة فقط بل في مراحل عدة مر بها لبنان، ومواقفه كانت تصب في مصلحة كل لبنان. نقول ان غبطته هو فعلاً بطريرك كل لبنان وليس فقط لطائفة واحدة، وليس صحيحاً الايحاء بأن البطريرك صفير هو"قرنة شهوان"، ليس ذماً ب"قرنة شهوان"، انما للفصل بينهما. وايضاحاً للحقيقة، فقد التقيت البطريرك صفير مساء امس وتكلمنا في كل الامور انطلاقاً من تفكيرنا بمصلحة لبنان، وقد اخذنا في الاعتبار كل ما يهم المواطن اللبناني الى أي طائفة او مذهب انتمى. وما ينقذ لبنان هو وحدة ابنائه. وقد استطعنا من خلال هذه الوحدة التغلب على اقوى دولة وهي السادسة في العالم، وهو امر لم يسبقنا عليه احد. والسبب بسيط، اذ عندما اقتنع الجميع بوجوب التفاف الجيش والشعب والمقاومة، كانت النتيجة التحرير. وعندما اختلفنا، ولن اعود الى العام 1860. بل الى اعوام قليلة خلت، شاهدنا جميعاً ما حصل للبنان. علينا ان نعّلم اولادنا التاريخ ليس لرغبة في احتلال منصب معّين وتخريب الوطن، بل لأخذ العبر. البعض مقتنع بما يقوم به، ولكن الاكثرية يهمها المصالح الشخصية والمناصب. الفراغ والتدويل والتمديد... وسئل لحود عن المخاوف من تدويل الازمة ومن حصول فراغ دستوري، فأجاب:"ليس باستطاعتهم التدويل. ما هو التدويل اصلاً؟ دعونا نعود بالامر الى العام 1982 حين أتت القوات المتعددة الجنسيات الى لبنان، ماذا كانت النتيجة؟ نذكر جميعاً فترة الحرب والدمار والقصف الخ... نحن نقول ان هناك حتى الآن، وهذه نعمة من الله، استقرار بموضوعي الامن والليرة. أدعوهم الى ان يرحموا لبنان، بينما هم يستمرون في تصعيد مواقفهم، حتى اذا تحقق امر ما تكون الامور طبيعية. اما لناحية التخوف من فراغ دستوري فالوضع الحالي لا يدل على حصول مثل هذا الفراغ". وأضاف:"التمديد حصل من قبل، لماذا لم تحصل كارثة؟ من طلب التمديد في حينه هو نفسه اليوم ضده. القضية لا تتعلق بالتمديد بل بخط معين. وفي ما خص التوطين، لفتني ما صرّح به وزير الخارجية الاسرائيلي سيلفان شالوم فور استقالة الحكومة اللبنانية، فهو فرح واعتبر ان هذا الامر يعني سقوط الدولة. وربحنا ايضاً تصريحات يومية للرئيس بوش عن الوضع في لبنان - وهي تنعكس ايجاباً على صورته وتبعد الانظار عما يحصل في العراق - وحذر شالوم الفلسطينيين من مغبة تفكير اللاجئين في العودة الى ارضهم. واقول: ان اكبر مشكلة للبنان ولفلسطين توطين اللاجئين". وقال لحود رداً على سؤال حول مطالب المعارضة:"ان اللجنة الدولية لتقصي الحقائق تقوم بتحقيقاتها، وتطلب منا معلومات نحرص دائماً على توفيرها. حتى اليوم، لم يرفعوا تقريرهم ولا يزال هناك اسبوع على القيام بهذه الخطوة. حين يظهر التحقيق، نعرف عندها ما حصل وما اذا كان هناك من تقصير ولكن هل المطلوب استباق هذا التقرير وأخذ القرارات؟ ومن غير مجلس الوزراء الذي سيتخذ القرارات؟ اذاً علينا انتظار التقرير وتأليف الوزارة وهذا هو الحل المنطقي للامور. التزمنا الصمت حيال كل ما قيل عن تردي العلاقات الشخصية بيني وبين الرئيس الشهيد الحريري لسبب، وهو ان الوقت لا يسمح حالياً لحصول مشاكل وتبادل الاتهامات، فهذه الامور هي التي تسمم الاجواء. ولكن، طفح الكيل، وكان لا بد من وضع الامور في نصابها". وأضاف لحود:"لم يعد من المقبول الاستمرار بقيام تظاهرات من هنا واخرى من هناك ليس فقط لأن هذه الامور تشل البلد، بل لأن الرئيس الحريري رحمه الله الذي اعاد بناء وسط المدينة وقدم ما قدمه لبيروت، ما كان ليرضى بحصول هذه الامور. واكراماً لذكراه، يجب ان تعود عجلة الاقتصاد الى الحركة، وان تعود الحياة الى وسط المدينة، وان تتحقق وحدة اللبنانيين، فهذه هي المسائل التي كان ينادي بها. بالنسبة الى موضوع الحكومة، نحن ندعو الى التعجيل قدر الامكان في تأليفها حتى يصدر قانون الانتخاب ويصبح بالامكان عندها اجراء انتخابات". وأضاف رداً على سؤال آخر حول الاخطاء التي ذكرها الرئيس السوري بشار الاسد في خطابه امام مجلس الشعب:"أشرت قبل قليل الى وجود اخطاء من قبل الجانبين. وقد تكون هي السبب في تأخير تحقيق بعض القضايا التي كنت اسعى الى تنفيذها وفق ما جاء في خطاب القسم. ما قلته في خطاب القسم، طلبته لأنني مقتنع بكل نقطة فيه. ولكن للاسف اصبح هناك خلل ولم يدعوا خطاب القسم ينفّذ، فحين كانت تتخذ قرارات، كانت توضع في الأدراج، وهو ما يحق للوزير والمدير العام ان يفعله وفق الدستور الحالي، وحده رئيس الجمهورية ملزم بالتوقيع، وأنا في اليوم نفسه اعطي رأيي سلباً كان ام ايجاباً. معاقبة المسؤولين ... وتأخير الاستشارات وقال لحود:"ما قيل انه براهين في التحقيق، يمكن ان يظهر في التقرير الدولي انه كان هناك تقصير بالفعل، فلماذا نستبق الامور؟ وفي ما خص قادة الاجهزة الامنية، كل ما اقوله ان هناك آلية يجب احترامها وتقضي بأنه يحق لمجلس الوزراء البت في الموضوع وليس رئيس الجمهورية. وحول مسألة التأخير في اجراء الاستشارات، قال الرئيس عمر كرامي انه يريد حكومة وحدة وطنية، ودعا فعلاً المعارضة الى الحوار والمشاركة في الحكومة فالتأخير ليس منه، وانا انصح المعارضة بالدخول الى الحكومة لانه لا يجوز في الوضع الحالي تشكيل وزارة من لون واحد، على الرأي العام ان يتكلم. واذا كان لدى المعارضة أي معلومات او ادلة حول الجريمة فليقدموها. وفي ما خص الاجهزة، فليشاركوا في الحكومة ويطالبوا باقالة قادة الاجهزة، عندها يبحث الامر. واذا لم يرغبوا في المشاركة، فليرسلوا مطالبهم الى مجلس الوزراء ليدرس ما اذا كان هناك تقصير من قبل أي شخص فيعاقب. انا لا اقول انه لم يحصل تقصير". وتابع لحود رداً على سؤال:"اليوم بدأ الانسحاب السوري، واواخر الشهر الجاري تنتهي المرحلة الاولى، وستليها مرحلة ثانية. لن ندع الامن يهتز على رغم وجود خوف من قيام البعض - كما حصل مع القضاة الاربعة - بالاخلال بالامن، حيث ان الجيش لا يمكنه الدخول الى اماكن معينة يلتجىء اليها هؤلاء". سئل: ولكن لجنة تقضي الحقائق لا يدخل ضمن صلاحياتها مقابلة قادة الاجهزة، فأجاب:"على رغم ذلك، التقوا قادة الاجهزة وسمحت لهم بتوجيه الاسئلة الى الجميع اياً كان من يوجه اليهم السؤال، ولا مشكلة في ذلك. ان لبنان دولة كانت في مصاف الدول المتقدمة جداً قبل حادثة الاغتيال من حيث الامن والاستقرار وهذا ما تم استهدافه. لماذا المطالبة بإرسال لجنة تحقيق دولية؟ هذا الامر يتم حين تكون الدولة عاجزة كما كانت حال لبنان في السبعينات، اما اليوم فما هو سبب ارسال هذه اللجنة؟ من المعيب فعلاً التحدث عن ان دولتنا عاجزة وغير قادرة على القيام بواجبها هذا الامر غير صحيح. اعود وأشدد ان كل من اخطأ سيحاسب انما ضمن الاصول". وأضاف:"طلب السعوديون ارسال محققين سعوديين لمساعدتنا في التحقيق في الجريمة، وكان جوابنا الترحيب بهم، ولكن السعودية هي التي عادت ورفضت ذلك. يمكن للجميع في الخارج تخطي الدولة اللبنانية والقيام بما يشاؤون عندما نتخلى عن حقوقنا كدولة، ولكن من دون حصول ذلك، فان اسرائيل لم تستطع التغلب علينا. وكونوا على ثقة ان لديهم مشاكل كثيرة في العراق ولا يرغبون في مشكل اضافي في لبنان". وسئل: متى سيصدر قانون الانتخابات؟ أجاب:"انا ارغب في اقرار القانون كما ارسله مجلس الوزراء وان تحصل الانتخابات في موعدها المقرر. وكنا نتجه على هذا الاساس قبل حصول الكارثة". وعن الملاحظات على أدائه، قال لحود:"هناك ملاحظات على الاعلام. فنحن نلاحق كل يوم الاوضاع لضمان استقرار الوضع الامني والنقدي، وليس من باب الاعاجيب ان يكون الوضع الامني مستقراً ووضع الليرة مستقراً. ولكن للاسف هناك اناس مطلوب منهم تشويه صورة كل من يأخذ القرار تمهيداً لازاحته. ولكن هذه المسألة صعبة جداً". طرف وسئل: يبدو من كلامك انك طرف، وماذا تعني بتطبيق اتفاق الطائف بحذافيره، وماذا يعني الاصرار على حكومة اتحاد وطني في حين ان الديموقراطية تعني وجود موالاة ومعارضة؟ اجاب:"هل يصح ألا يكون لرئيس الجمهورية اللبنانية رأي، خصوصاً في الايام العصيبة؟ في زمن التحرير، كنت طرفاً واصطف ضدي الكثيرون. ولكن لو لم اكن طرفاً لكنا نشاهد بلدنا اليوم في ظل الاحتلال. هذا ما اضطرني الى التدخل. فأنا مؤتمن على الدستور وعندما اجد أي امر يضر بالدستور فسأتدخل. علينا ان نأخذ قرارنا بالصمود والوقوف في وجه ما يضر بمصلحة لبنان وتأمين مصلحة اللبنانيين ومستقبلهم. ويعلم الجميع في قرارة انفسهم انني موجود بقوة، ولست غائباً كما يدّعون. ولكن ليقولوا ما يريدون، تبقى الاهم النتيجة والدفاع عن حقنا دولة لبنانية عن مستقبل هذا البلد. فلا 17 ايار جديداً، ولا الاملاءات الخارجية تسمح لاولادنا البقاء في لبنان، ورأينا ما حصل حين كان غيرنا في موقع المسؤولية. وانطلاقاً من هذه المعطيات، يجب ان اتدخل عند وجود خطر على الوطن. وفي ما خص الديمقراطية، نحن في ازمة كبيرة. وبدل ان نتحد كما يحصل في كل العالم - حتى في اسرائيل عند حصول ازمة، يتفق حزبا العمل والليكود - نجد انهم يرفضون المشاركة في السلطة، ويحذرون في الوقت نفسه من اقتراب الخطر. هل هذا تكتيك متبع لايذاء البلد وتحميلنا نحن المسؤولية؟ أؤكد لكم اننا سنبقى على قناعاتنا ولن نتراجع عنها مهما حاول البعض تشويه الحقائق والصور، واحذر الجميع من اللعب بالنار. نحن ننادي بتطبيق اتفاق الطائف بحذافيره، فيما يطالب البعض بتجاهل بعض البنود. وفي ما خص المقاومة، واضح وجلي انها ليست ميليشيا، فما قامت به في الجنوب، لا يصب في اطار ما تقوم به الميليشيات. وعندما اصرّيت انه لن تحصل مشاكل في الجنوب بعد التحرير، تبيّن انني كنت محقاً ولم يحصل أي خلاف طائفي. رئيس الجمهورية لكل لبنان، وفي الماضي يبدو ان البعض نسي انه حين لم يكن لكل لبنان، حصلت احداث وحروب".
