الأساسي في مشكلة لبنان

إذا وضعنا التفاصيل جانباً وحاولنا التفكير في أساسيّات المسألة اللبنانية، ما الذي نجده؟
لا بأس بالعودة الى شيء من التاريخ: في حزيران يونيو 1967 حصلت هزّة ضخمة أفقدت ثلاث دول عربية أجزاء من أرضها، كما زلزلت بُنيان الأنظمة القائمة فيها. ولئن اتجهت مصر الى تغيير توجهاتها، وهو ما اندفع بعيداً بعد رحيل جمال عبدالناصر، اعتمدت سورية، التي لم تتغير، سياسة تصدير المشكلة الى البلدين المحيطين والصغيرين، الأردن ولبنان. وبطبيعة الحال أمكن، لهذا الغرض، أن توظّف وتُستثمَر تناقضات داخلية في البلدين، وقوة مسلحة ضخمة مثّلتها يومذاك المقاومة الفلسطينية. لكن الأهم أن البلدين المذكورين صغيران، وهو ما"يجيز"تحجيم سيادتهما ومنعهما من التمتع بدول سيّدة تكون صاحبة قرار.
وقد نجح الأردن، استناداً الى تماسكه الأهلي والسكاني، في حسم المسألة لمصلحة دولته السيدة. أما لبنان ففشل، تبعاً لتكوينه الأهلي والسكاني المختلف، في إنجاز ما أنجزه الأردن.
مذّاك تغيّرت الأسماء والعناوين والظروف وحلّ الاجتياح الإسرائيلي ثم جلا، وانتقلت المقاومة الفلسطينية الى تونس ثم استقرت في سلطة وطنية في الضفة وقطاع غزة. مع هذا، ظل الثابت الذي لا يتغيّر هو: استضعاف بلد صغير بالاستفادة من تناقضاته الأهلية ومن تعدديته غير المنظّمة.
تتجلّى هذه الاستمرارية في أوجه عدة:
- فمشكلة سيادة الدولة كانت، ولا تزال، إيّاها: هل يجوز أن يوجد الى جانب السلطة وهي التي ينبغي أن تحتكر وحدها أدوات العنف سلطة وبندقية أخريان. وما يُكسب المفارقة حجماً صاعقاً أنه لم يعد مهماً وجود أراضٍ محتلة، أو عدم وجودها، لأن ازدواج السلطة، عبر المقاومة، لا يتطلّب أي تبرير!
- والمصدر الذي أتى السلاح منه في السبعينات بقصد تصديع الدولة، هو المصدر نفسه الذي صدر عنه السلام التالي على 1989، أي السلام المانع لاستعادة الدولة سيادتها والمتلازم معها هل يتطلب هذا السلوك تقديم"الشكر"وإعلان"الوفاء"؟.
- وإذا كان التطبيق الستيني والسبعيني لنظرية ازدواج السلطة والبندقية هو المتسبّب في خسارة الجنوب والبقاع لإسرائيل، فإن التطبيق التسعيني للنظرية نفسها كان وراء التحرير ... فلا تزني ولا تتصدّقي.
- وفيما يميل الوضع العربي الى تسوية مشكلاته الاقليمية، وهو ما بدأ بمصر وصولاً الى الأردن وفلسطين، يستمر الوضع اللبناني، الضعيف والمستضعَف، مهداً للمقاومة ومرة أخرى، ل"تحرير"أرض هي إما غير محتلة أو غير لبنانية. يعني هذا، بلغة أخرى، أن الانسحاب من النزاع الذي تمارسه الدول العربية"المنيعة"غير مسموح للبنان لأنه تعددي وديموقراطي.
هذا كله لا يلغي حقيقة أن مشروع الإزدواج يرتكز الى مقوّمات داخلية. وهو، بالضبط، ما يجعل المشكلة صعبة ومعقدة، تواجه اللبنانيين دوماً بأحد احتمالين: إما الحرب الأهلية أو التعايش الطويل والمديد مع اللاعقل، ودفع أكلافه الباهظة من أجل اجتناب تلك الحرب. والخيار الثاني، بطبيعة الحال، أقل بشاعة ورداءة، بيد أنه بشع ورديء واستبدادي بما يكفي.
إن طعم الإستضعاف اللبناني قوي المذاق.