سليمان: لننظر في الاشكالات الدستورية بهدوء

اطلع امس، الرئيس اللبناني ميشال سليمان امس، من رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط على اجواء زيارته الاحد الماضي دمشق (حيث التقى الرئيس السوري بشار الاسد) والاتصالات التي يقوم بها بهدف الحفاظ على التوافق القائم.
وكان سليمان عاد ليل اول من امس، الى بيروت مختتماً زيارة لسويسرا حيث شارك في اعمال القمة الفرنكوفونية ال13 في مونترو.
وأكد سليمان خلال لقائه الجالية اللبنانية في لوزان أن «علينا اليوم أن نؤسس للجمهورية الثالثة»، وقال: «منذ العام 2008 بتنا مسؤولين عن ادارة شؤون لبنان، بعد كل ما اعترض مسيرته الديموقراطية على مدى اربعين عاماً وحال تالياً دون ادارة شؤوننا بأنفسنا»، مشدداً على «ضرورة انجاح التجربة اللبنانية التعددية التي تميز لبنان عن سائر الدول من خلال المشاركة الالزامية للطوائف كافة في الحياة السياسية»، معتبراً ان «هذه التجربة باتت حاجة عالمية مع تفاقم مظاهر العنصرية في العالم».
واذ جدد تأكيد مرتكزات الصمود اللبناني، شدد على ان «ما نريده هو التأسيس للبنان ديموقراطي وحديث ومتطور ودولة مدنية»، معدداً «الامور الكفيلة بالوصول الى هذا الهدف»، لافتاً الى «وجوب استكمال تطبيق الطائف والى اصلاح القوانين على الصعد كافة لا سيما قانون الانتخاب عبر اعتماد النسبية وتوسيع الدوائر الانتخابية للخروج من الطائفية الضيقة». وقال: «نحن حريصون على المناصفة الا اننا لا نريدها ان تأتي على اساس طائفي او تعصبي بل على اساس وطني. كما نريد اعتماد انتخاب من هم في سن ال 18، واستعادة الجنسية للبنانيين الذين فقدوها لا بهدف تحسين الوضع الطائفي لفريق بل للافادة من قدرة لبنان في الخارج»، مبدياً اصراره على ذلك.
واذ لفت الى «بروز اشكالات دستورية بعد عشرين عاماً من تطبيق اتفاق الطائف»، دعا الى «وجوب النظر فيها بهدوء»، وشدد على ان «لا احد يسعى الى نزع صلاحية من سلطة معينة ليعطيها الى سلطة اخرى، انما المسألة تتعلق بالاجابة عن سؤال كيف نوزع المسؤوليات وليس كيف ننتزع الصلاحيات».
وأضاف قائلاً: «هناك امور عرقلت مسار الدولة ولا تزال، علينا ايجاد مفاتيح لحلولها ووضع الحل في يد سلطة معينة. فإن كانت هذه السلطة تعود الى رئيس الجمهورية فليكن وان كانت لغيره فليكن الامر ايضاً. المهم ايجاد الحلول لكل الاشكالات التي نمر بها في لبنان، وهذا يحتاج الى توافق». وقال: «ليس صحيحاً ان رئيس الجمهورية يسعى الى تقوية صلاحياته انما ليتحمل اكثر عبء المسؤولية الملقاة على كتفيه»، معتبراً، في مجال آخر، ان ما نص عليه الطائف لا سيما في البند «ي» من «ان لا شرعية لأي سلطة تناقض صيغة العيش المشترك» هو امر مهم جداً لأنه يمنع الخوف لدى اي احد في لبنان، ولكن علينا الا نأخذ من هذا الميثاق وشرعته الحصص الوزارية والنيابية والوظيفية وغيرها، فهذا الميثاق يفرض علينا مسؤولية مشاركة الجميع في السلطة وليس فقط المشاركة في الحصص»، مشدداً على «العودة الى روحية الدستور التوافقية، وروحية اتفاق الطائف، والمشاركة الحقيقية».
وشدد سليمان على مسؤولية اللبنانيين «عن ادارة شؤون لبنان». وقال: «صحيح ان قدر الدول الصغيرة والمتنوعة كلبنان ان يكون عليها تأثير من الدول المجاورة، ومن الدول الكبرى، الا ان التأثير شيء والتدخل المباشر شيء آخر».
وقال: «اليوم ينتشر الجيش على الحدود، وعليه ترتكز الاستراتيجية الدفاعية، وهو المسؤول عن الدفاع عن الوطن وسيادته، وكل القدرات الموجودة في تصرفه، كما حصل في عديسة، حيث تصدى لاسرائيل فيما كانت المقاومة على جاهزية لمساندته عند الطلب. وهذا ما يؤسس للاستراتيجية الدفاعية التي نعمل عليها في هيئة الحوار الوطني، مع حق الاحتفاظ باسترجاع الارض المحتلة بكل الوسائل المتاحة والمشروعة».
وأكد «ان صمود لبنان يرتكز الى ثلاثة بنود اساسية: تنفيذ القرار 1701 والزام اسرائيل تنفيذ كامل بنوده. والحفاظ على الوحدة الوطنية وقطع اليد التي تمتد لاثارة الفتنة في لبنان مهما كان نوعها، مذهبية او طائفية او غير ذلك. اما البند الثالث فهو ما يتمثل بالتنمية الاقتصادية التي تمكن المواطن من الصمود حتى تحقيق الحل السلمي».
وقال: «ان الاساس استعادة الاستقرار، واذا ما حصلت حوادث احياناً كما حصل في برج ابي حيدر، فهي لن تتوسع من الآن وصاعداً، واعطيت الاوامر الى الجيش الذي لا يبخل في تقديم التضحيات، لضبط كل الامور في البلد».