حجم التبادل التجاري تضاعف في 2004 : اتفاق يمني سعودي لتسهيل التجارة البرية

وقعت الحكومتان اليمنية والسعودية في عدن، محضر اجتماع للفريق الفني التجاري المشترك لدراسة انسياب السلع بين البلدين. وقال وكيل وزارة الصناعة والتجارة اليمنية إقبال ياسين بهادر"إن المحضر جسد اهتمام وحرص البلدين على تطوير مرور السلع والبضائع بين البلدين وتوسيع مجالات التجارة البينية".
وأوضح"أن المحضر أشاد بالتطور الذي شهده حجم التبادل التجاري بين اليمن والسعودية خلال السنة الحالية، والذي وصل إلى نحو بليوني دولار، أي ضعف حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي".
كما انه أكد"أهمية تواصل عقد الاجتماعات الدورية للفريق الفني اليمني - السعودي المشترك، لمعالجة أي صعوبات قد تظهر بين فترة وأخرى أثناء نقل السلع والبضائع بين البلدين".
ووقع بهادر الاتفاق عن الجانب اليمني، وعن الجانب السعودي وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون التجارة الخارجية عبدالله بن عبدالرحمن الحمودي.
وأكد بهادر"أن آلية العمل بين اليمن والسعودية تسير في طريقها الصحيح، ممثلة بمجلس التنسيق المشترك والذي أدى دوره، ويأتي ذلك من خلال التوجيهات القيادية السياسية في البلدين"، منوهاً بپ"الجهود الذي يبذلها رجال المال والأعمال في البلدين، لزيادة التبادل التجاري".
وأشاد الحمودي بما تحقق من إنجازات في الفترة الماضية، من تبادل زيارات بين رجال المال والأعمال في البلدين، وإقامة معارض تجارية، إضافة إلى قيام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بتنفيذ دورة عامة عن القياس في اليمن.
وأشار الى"ان حجم التبادل التجاري بين اليمن والسعودية ارتفع من 1060 مليون ريال سعودي إلى 2498 مليوناً في 2004، ما يدل على التعاون البناء الإيجابي، في ما يخدم حركة التجارة بين البلدين الشقيقين".
وذكرت مصادر يمنية أن اللجنة الفنية ناقشت الصعوبات التي تواجه انتقال السلع اليمنية إلى السعودية وتلك التي تمر عبر السعودية إلى الدول الأخرى أعضاء مجلس التعاون الخليجي، وسورية والأردن ولبنان وغيرها.
كما بحثت الحلول المناسبة لإمكانية تسهيل عملية دخول الشاحنات اليمنية المحملة بضائع وسلعاً إلى المملكة من دون تفريغها في المنطقة الحدودية وتعريضها للمخاطر والتلف، فضلاً عن مناقشة إمكانية الحصول على تأشيرات الدخول إلى المملكة.
الى ذلك، قال رئيس قطاع الترويج في الهيئة العامة للاستثمار اليمنية محمد حسين الحاج، إن حجم الاستثمارات السعودية في اليمن منذ 1992 وحتى أيلول سبتمبر 2005 وصل الى أكثر من 52 بليون ريال في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأوضح"أن أبرز هذه المشاريع يتركز في المجالات الطبية والصحية والسياحية. وتوقع قريباً مزيداً من المشاريع الاستثمارية السعودية في اليمن وخصوصاً في المنطقة الحرة في عدن".
وكان البلدان وقعا مطلع الشهر الجاري البرنامجين التنفيذيين لاتفاق التعاون في مجال الآثار والمتاحف والسياحة. وتضمن البرنامج التنفيذي في المجال الأثري بين الهيئة العليا للسياحة السعودية والهيئة العامة للآثار والمتاحف اليمنية، التعاون في مجال تبادل الخبرات، وتسهيل أعمال الباحثين وتشجيعهم على إقامة الأعمال البحثية المشتركة، وتبادل المعلومات في مجال الآثار والتراث، والتعاون في مجال مكافحة التهريب والاتجار غير المشروع بالآثار والتراث الحضاري.
وتعهدت الحكومتان تشجيع التبادل السياحي من خلال توفير المعلومات عن المرافق السياحية والتنسيق بينهما في هذا المجال، وتبادل التجارب في مجال المحافظة على المناطق التراثية وتنمية واستثمار الحرف والصناعات التقليدية، إضافة إلى إقامة الأسابيع التراثية الفنية المشتركة وتبادل الخبرات وتنسيق المناهج السياحية بين البلدين.
وتشير البيانات إلى أن عدد المشاريع المشتركة بين اليمن والسعودية بلغت نحو 179 مشروعاً حتى عام 2004، منها 124 مشروعاً صناعياً و55 مشروعاً غير صناعي باستثمارات بلغت 1318 مليون ريال سعودي، وصل رأس المال اليمني فيها الى 722 مليون ريال سعودي.
وتمثل أهم صادرات اليمن إلى أسواق السعودية، الأسماك الطازجة والعسل الطبيعي والموز والبصل والمانغو، والتونة وبعض الفواكه، في حين يستورد اليمن من السعودية الإسمنت والتمر والمواد الصناعية، والألبان والسكر والمياه الغازية، والورق والسيارات وبعض الفواكه والخضر، ومصنوعات الحديد والآلات والأجهزة الكهربائية والمشتقات النفطية.