75 في المئة من رأس ماله مملوك لغير الأردنيين . بنك الإسكان للتجارة والتمويل استثمار عربي إسلامي في الأردن

أعلن بنك الإسكان للتجارة والتمويل أنه فاز قبل أيام بجائزة النجمة الدولية، من الفئة الذهبية، وذلك في الإجتماع الدولي الذي عقدته مؤسسة المبادرات الإدارية في جنيف بسويسرا.
وقال رئيسه التنفيذي أحمد عبدالفتاح، الذي تسلم الجائزة باسمه، إن بنك الإسكان للتجارة والتمويل قد اختير لنيل الجائزة بموجب قواعد ومعايير اعتمدتها لجنة أمناء الجائزة، وهي معايير تشمل التميز في القيادة وإدارة الأعمال، والجودة ونتائج الأعمال واسم المصرف وسمعته والتكنولوجيا والابتكار والتوسع، مشيراً إلى أن هذه الجائزة تضاف إلى سجل الجوائز المحلية والعربية والدولية التي حصل عليها المصرف، وتؤكد ثقة المؤسسات العالمية به والتصنيفات الدولية الرفيعة المستوى التي حصل عليها.
منذ تأسيسه، وقبل أن يتحول إلى"بنك الإسكان للتجارة والتمويل"عام 1997 بدأ المصرف قوياً، ولم تمض أعوام قليلة حتى أصبح يحتل المرتبة الثانية بعد البنك العربي في المملكة، وفق عدد من المعايير المصرفية، مثل حقوق المساهمين وعدد الفروع والأرباح. ومنذ العام 1998 وحتى العام الماضي، وهو العام الذي رفع فيه البنك العربي رأسماله إلى نحو 160 مليون دينار، كان بنك الإسكان للتجارة والتمويل هو الأول من حيث رأس المال، فقد كان رأسماله 100 مليون دينار في الوقت الذي كان فيه رأسمال البنك العربي 88 مليون دينار. وفي نهاية الربع الثالث من العام الجاري ارتفعت أرباح المصرف إلى نحو 80 مليون دينار من 33.4 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام السابق، أي بنسبة نمو مقدارها 140 في المئة.
تأسس المصرف عام 1973 تحت اسم"بنك الإسكان الأردني"بوصفه متخصصاً في التمويل السكني. ولكنه مع مرور الزمن وجد نفسه يمارس العمل المصرفي التجاري جزئيا ثم في صورة تامة منذ أواسط الثمانينات من القرن الماضي، وذلك لما توفر لديه من سيولة لازمة لمثل هذا النوع من العمل المصرفي. ولكن كان عليه الانتظار أكثر من عشر سنوات، وتحديداً حتى أواسط العام 1997 ، لكي يتحول إلى مصرف تجاري في شكل متكامل وشامل وفقا لقانوني المصارف والشركات، ويغير اسمه وشعاره ليصبح اسمه الجديد"بنك الإسكان للتجارة والتمويل". وبذلك أصبح مثل غيره من المصارف التجارية التي توفر الخدمات المالية والاستثمارية للأفراد والشركات ولكنه حافظ على اسم"الإسكان"الذي بقي دلالة تاريخية تشير إلى دوره في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي العام الماضي كان بنك الإسكان ثاني مصرفين أردنيين يفتتحان فروعا لهما في سورية في مرحلة الانفتاح الجديدة التي بدأت فيها سورية بالسماح للمصارف الخاصة بالعمل على أراضيها. أما المصرف الآخر فلم يكن غير البنك العربي. وساهم بنك الإسكان للتجارة والتمويل بما نسبته 49 في المئة من رأسمال المصرف، وساهمت الشركة الليبية السورية للاستثمارات الصناعية والزراعية بما نسبته 25 في المئة، والشركة الكويتية المتحدة للاستثمار بما نسبته 15 في المئة، ووزع باقي الأسهم على المستثمرين من القطاع الخاص السوري.
وبهذه الخطوة كان بنك الإسكان للتجارة والتمويل يواصل عملية التواجد في أكثر من بلد عربي، إذ كان في أواخر التسعينات قد حصل من بنك الجزائر المركزي على ترخيص يسمح له بإنشاء مصرف تجاري خاص في الجزائر، برأسمال مقداره 30 مليون دولار، وذلك بالتعاون مع مؤسسات استثمارية عربية ومستثمرين من القطاع الخاص الجزائري، وكان له تواجد في كل من ليبيا ودولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مكتبي تمثيل في كل من طرابلس وأبو ظبي.
المستثمرون العرب والأجانب
في كل الأحوال، فإن هذه الخطوات لنشر العمل المصرفي في عدد من البلدان العربية لم تعد مستغربة، إذا عرفنا أن بنك الإسكان للتجارة والتمويل هو في جزء منه استثمار عربي في الأردن. فرأسماله موزع بين المجموعة العقارية الكويتية التي تملك نحو 18.8 في المئة من رأس المال، وتملك مجموعة الشيخ خالد بن محفوظ نحو 16.3 في المئة، ونحو 15 في المئة للمصرف الليبي الخارجي، ونحو 6 في المئة للحكومة القطرية و3 في المئة للحكومة الإيرانية، والباقي موزع بين عدد من المستثمرين العرب أفراداً ومؤسسات. وباختصار فإن المساهمة العربية والإسلامية في المصرف تصل إلى نحو 75 في المئة، في حين تتوزع النسبة المتبقية على شركات ومؤسسات محلية ربما كان أبرزها مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية، التي تعتبر أكبر مستثمر في المملكة والتي تملك في بنك الإسكان للتجارة والتمويل ما يناهز 5 في المئة.