تركيا تسرع في بناء سدودها على دجلة مستغلة اوضاع العراق وسورية

اوصى مجلس الامن القومي التركي بالاسراع في اتمام وانجاز كل السدود المفترض انشاؤها على نهري دجلة والفرات، وذلك قبل ان تتناول المفاوضات على عضوية تركيا في الاتحاد الاوروبي ملف المياه، اذ كان الاتحاد اقترح فرض رقابة اوروبية على ملف الخلاف بين تركيا من جهة وسورية والعراق من جهة اخرى على اقتسام مياه النهرين، علماً بأن تركيا تمرر نحو 500 متر مكعب في الثانية من مياه الفرات الى سورية بموجب بروتوكول ثنائي موقت، فيما لا يوجد اتفاق على تقاسم مياه دجلة.
وتذرع مجلس الامن القومي التركي بتقرير الامم المتحدة الصادر بمناسبة اليوم العالمي للمياه في 22 اذار مارس الماضي والذي اعتبر ان تركيا قد تواجه شحاً في مصادر المياه عام 2040 لأننصيب الفرد في تركيا من المياه قد يقل حينها عن 1000 متر مكعب. وعليه طالب مجلس الامن القومي كل مؤسسات الدولة المعنية بالامر بالتنسيق في ما بينها والعمل على تسريع تنفيذ السدود الجاري بناؤها حالياً واعتبار 2023 موعداً لانجاز كل هذه المشاريع ومنها 13 سداً على الفرات انجز خمسة منها حتى الآن، و 8 سدود على دجلة تم الانتهاء من احدها. وتواجه تركيا منذ سنين مشاكل في تمويل تلك السدود بسبب ازماتها المالية والاقتصادية المتعاقبة ورفض بعض الهيئات الاوروبية تمويل تلك السدود بحجة انها تقضي على آثار تاريخية او مدن كردية او بسبب الخلاف السياسي القائم على تقاسم النهرين مع سورية والعراق. وذكر تقرير مجلس الامن ان تركيا بحاجة الى 37 بليون دولار للانتهاء من تلك المشاريع التي تتضمن ايضاً مجاري مائية لري 8.5 مليون هكتار من الاراضي الزراعية في جنوب شرق تركيا وتوليد طاقة كهربائية من خلال السدود تصل الى 128 بليون كيلو وات للساعة، و تامين 38.5 بليون متر مكعب من مياه الشرب والصناعة في عام 2023. واعتمد المجلس صيغة عدم اضاعة اي قطرة ماء في نهري دجلة والفرات وتسخير كل الامكانات للهدف المذكور، لكن تقرير المجلس تضمن تناقضات بدت غريبة، فهو يتحدث من ناحية عن ضرورة توفير المياه لتجنب شحّها مستقبلاً، ويؤكد من ناحية اخرى ضرورة ري كل الاراضي الزراعية في جنوب شرق تركيا وهو ما كان يعتبر في تركيا أحد اوجه هدر المياه.
لكن العديد من المراقبين اشار الى صعوبة تحقيق ما جاء في توصيات المجلس في ظل الوضع الاقتصادي الراهن واعتبروا توصياته استراتيجية تسعى انقرة الى تحقيقها في احسن الاحوال، الا ان بعض الاوساط السياسية التركية لفت الى سعي وزارة الطاقة التركية الى اعطاء الاولوية لسدود دجلة والفرات و تحويل مشاريع تلك السدود الى القطاع الخاص لبنائها وتشغيلها لفترة من الزمن من دون ان تكلف ميزانية الدولة شيئاً. من جانبه اكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ان تركيا ليست دولة غنية بالمياه وان توصيات مجلس الامن في محلها لتدارك الاسراف الحاصل. فيما كان اردوغان استقبل وزير البنية التحتية الاسرائيلي بنيامين اليعازر في 11 تشرين الاول اكتوبر الجاري وبحث معه مشاريع مد خط مياه من محافظة انطاليا جنوب تركيا الى ميناء عسقلان في اسرائيل.