المراقبون الأفارقة في دارفور ارتكبوا تجاوزات بعضها "أخلاقي" . سالفا كير يطرح احتمال تفجير طائرة قرنق : الخارجية ل "الحركة الشعبية" وخلاف مع "المؤتمر" على الطاقة

أعلن النائب الأول للرئيس السوداني زعيم"الحركة الشعبية لتحرير السودان"سالفا كير ميارديت أن حركته حصلت على وزارتي الخارجية وشؤون رئاسة مجلس الوزراء في الحكومة الانتقالية المنتظر تشكيلها الشهر المقبل بناء على اتفاق السلام في جنوب البلاد. وكشف عن خلافات مع شركائه الجدد في"المؤتمر الوطني"الحاكم في شأن وزارة الطاقة، وحدد ثلاثة احتمالات لتحطم طائرة سلفه جون قرنق قبل 25 يوماً ما ادى الى مقتله من بينها وضع متفجرات على متنها.
في موازاة ذلك، اعترف مسؤول أوروبي في بعثة الاتحاد الافريقي لمراقبة وقف النار في دارفور بارتكاب بعض افراد القوة الافريقية تجاوزات بعضها اخلاقي، ووعد بحسمها وارسال المتجاوزين الى بلدانهم لمحاسبتهم.
وكشف سالفا كير، في مؤتمر صحافي عقده في رمبيك، العاصمة الادارية ل"الحركة الشعبية"في جنوب البلاد، عن خلاف بين الحركة وحزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس عمر البشير حول وزارة الطاقة والتعدين، ورأى أن من الضروري أن تتولاها الحركة، على ان يتولى المؤتمر وزارة المال.
وأوضح أن الطرفين اتفقا على أن يتولى"المؤتمر"وزارتي الداخلية والإعلام. وتابع:"الحركة متمسكة بوزارة الطاقة من أجل بناء الثقة وتأكيد أن الحرب انتهت وأن الجنوبيين قادرون على أداء المهمات الكبيرة وتولي المسؤوليات الصعبة"، مؤكداً أن التفاوض والتشاور بين الشريكين -"المؤتمر الوطني"و"الحركة الشعبية"- سيمكن من الوصول الى حل يرضي الطرفين. وقال إنه"لا يمكن لوزارة واحدة أن تعيد الناس الى الحرب".
وقلل وزيرا الخارجية الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل والطاقة الدكتور عوض احمد الجاز من الخلاف مع"الحركة الشعبية"واكدا ان الحوار بينهما سيعالج هذه المسألة.
وقال سالفا كير، في غضون ذلك، ان هناك ثلاثة اسباب وراء تحطم طائرة النائب الأول للرئيس زعيم"الحركة الشعبية"سابقاً الدكتور جون قرنق نهاية الشهر الماضي، منها سوء الأحوال الجوية أو الأخطاء الفنية لطاقم الطائرة او وضع متفجرات على متنها. لكنه استبعد أن يكون لحركة متمردي"جيش الرب"الأوغندية المعارضة التي تتخذ من جنوب السودان منطلقاً لعملياتها، علاقة بالحادث. وأضاف أن المنطقة التي سقطت فيها الطائرة ليس ل"جيش الرب"وجود فيها. ومعلوم ان قرنق قُتل بطائرة تابعة للرئاسة الأوغندية وكان عائداً الى جنوب السودان بعد اجتماع مع الرئيس يوري موسيفيني ناقشا فيه شن حملة على"جيش الرب"في الأراضي السودانية.
وذكر سالفا كير أن"الحركة الشعبية"تنتظر ما ستسفر عنه تحقيقات اللجنة الوطنية في مقتل قرنق، ولا تستطيع اتهام أي جهة من دون بينات قاطعة ودلائل موضوعية، مضيفاً:"إذا وجدنا جهة ما لها علاقة بهذا العمل الإجرامي فلن ندعها دون العقاب المناسب". ونفى ما تردد عن وجود جثة إضافية في الطائرة المنكوبة وقال إن شدة الاصطدام أدت الى تقطيع جثة الكابتن الى جزءين، وهو ما أوحى بوجود جثة إضافية.
كما كشف أسماء خمسة من ضباط"الحركة الشعبية"كانوا يرافقون الراحل قرنق وتوفوا بسبب سقوط الطائرة وهم المقدم أماك ملوال، المقدم علي ميان مجوك، الملازم الأول دينق مجوك كوانج، الملازم جمعة ميان دينق، الملازم الأول ديفيد أوبوكو أبور.
وناشد مواطني الاقليم التزام الهدوء والاهتمام بالعمل والانتاج وتجاوز ترسبات الماضي. وشدد على ضرورة تنفيذ اتفاق السلام وفاء لروح الفقيد. ودعا"جيش الرب"مجدداً إلى إيجاد حل لمشكلته مع اوغندا أو مغادرة الجنوب، ولوح بحلول أخرى .الى ذلك، اعلن مبعوث الاتحاد الافريقي الى دارفور الدكتور سالم أحمد سالم، ان المفاوضات بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور ستستأنف في 15 ايلول سبتمبر في ابوجا.
وقال سالم، في بيان وزعه مكتب الاتحاد الافريقى في الخرطوم، ان الاطراف اتفقت على استئناف المفاوضات المتوقفة منذ مطلع تموز يوليو الماضي في 15 ايلول، موضحاً انه جرى التوصل الى"قرار استئناف المفاوضات في ابوجا بعد ثلاثة ايام من المشاورات بين الجانبين"في تنزانيا. واضاف ان المفاوضات ستتناول"المشاكل الحقيقية المتعلقة باقتسام السلطة والثروة والترتيبات الامنية".
وفي تطور آخر، اعترف ممثل الاتحاد الاوروبي في بعثة الاتحاد الافريقي لمراقبة وقف النار في دارفور العميد الفرنسي مارك ديلونيه بارتكاب بعض افراد القوة الافريقية الذين ينتشرون في الاقليم تجاوزات، ووعد بمتابعتها وحسمها، معرباً عن أسفه لوقوع مثل هذه التجاوزات التى يتعلق بعضها بجوانب اخلاقية.
وقال ديلونيه في اتصال هاتفي مع"الحياة"أمس من مقر البعثة الافريقية في الفاشر، كبرى مدن دارفور، ان الاتحاد الافريقي"لا يمكن ان يغفر مثل هذا السلوك الذي يسيىء الى البعثة ويشين سمعتها". لكنه أوضح ان الأفراد الذين يرتكبون هذه المخالفات لا يمكن محاكمتهم في داخل السودان بحسب الاتفاق المبرم بين الخرطوم والاتحاد الافريقي. وتابع:"سنرسلهم الى بلدانهم ليلقوا التأديب وفق قوانينهم الوطنية".
واكد المسؤول الأوروبي ان الأوضاع الأمنية تحسنت في دارفور مقارنة بالمرحلة السابقة، موضحاً ان البعثة الافريقية تتلقى عشر شكاوى اسبوعياً تتعلق بقضايا شخصية أو سياسية أو عسكرية مثل الهجمات أو المضايقات. وزاد:"باتت القضايا تتصل بقطاع الطرق والاحتكاكات القبلية بدل العمليات العسكرية"، مشيراً الى تراجع نشاط مليشيا"الجنجاويد"المتحالفة مع الخرطوم مقارنة بالعام الماضي على رغم استمرار شكاوى بعض السكان من تعرضهم الى هجمات.
واضاف ان الاتحاد الافريقي نشر أخيراً ثلاث كتائب جديدة في اطار توسيع البعثة لتصل الى 7700 عسكري ومراقب بنهاية الشهر الجاري.
وفي سياق ذي صلة، ناشد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، أنتونيو غوتيريز، المجتمع الدولي عدم نسيان الأزمة في دارفور. وقال غوتيريز الذي تفقد امس مخيمات النازحين في دارفور، إنه على رغم أن الوضع في الإقليم لا يبدو بالمقدار نفسه من الخطورة كما كان من قبل، إلا أنه ما زال هناك الكثير من الصعوبات. وأضاف أن تلك الصعوبات تتعلق بالاحتياجات الأساسية للبشر، حيث شرد نحو مليوني شخص بسبب القتال، فضلاً عن نقص الاعتمادات المالية لبرامج الإغاثة. وسيزور المسؤول الدولي مخيمات اللاجئين السودانيين في تشاد وكينيا، ويجري محادثات مع المسؤولين في حكومة الاقليم الجنوبي.
وجددت الخرطوم، أمس، استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة لاعادة 709 آلاف لاجىء سوداني في دول الجوار معظمهم من جنوب البلاد وغربها بجانب 16 الف لاجىء فى الولايات المتحدة. وطالبت المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته لتوفير التمويل اللازم لترحيل اللاجئين وتحسين الخدمات في المناطق التي سيعودون اليها.
في غضون ذلك، صادق الرئيس عمر البشير على تعديلات في القانون الجنائي تمنح الشرطة سلطات جديدة بعد احداث العنف والقتل التي تلت اعلان مقتل جون قرنق وراح ضحيتها 135 قتيلاً مطلع الشهر الجاري، وعلم ان وزارة الداخلية شكت من ان القانون لا يتيح للشرطة سلطات تمكنها من اداء مهماتها في فرض الامن والنظام.
واجاز التعديل الجديد في القانون للشرطة او لمن خولت له سلطة القبض ان يتعمد تسبيب الموت للمطلوب اعتقاله في حال حاول المقاومة او الهروب، اذا كانت الجريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تزيد على سبعة اعوام او الاعدام. كما سمح التعديل ايضاً للشرطة باستخدام السلاح الناري في مواجهة اي تجمهر غير مشروع استُخدم فيه السلاح الناري او اية اداة يُحتمل ان تسبب الموت او الأذى الجسيم، ويشمل ذلك المِدى أو قنابل الملوتوف او الحجارة.