"كابيتال إنتليجنس" ترفع التصنيف السيادي لقطر

أعلنت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف أنها رفعت تصنيف قطر السيادي الطويل الأجل بالعملة الأجنبية من A- إلى A+، والتصنيف القصير الأجل بالعملة الأجنبية من A2 إلى A1، علماً ان قطر حاصلة على تصنيف طويل الأجل بالعملة المحلية A+ وتصنيف قصير الأجل بالعملة المحلية A1. وذكرت الوكالة ان وضع هذه التصنيفات المستقبلي"مستقر".
وأشارت كابيتال إنتليجنس الى أنها رفعت تصنيفات قطر نظراً لتوقعها ان تستمر استثماراتها في قطاع الغاز والصناعات الأخرى الموجهة للتصدير في تحقيق فائض في الموازنة الحكومية والحساب الجاري في المدى المتوسط، ما يزيد من قدرتها على خدمة ديونها.
وأضافت ان التنقيب الجاري عن احتياط الغاز الطبيعي الوافر، زاد من قدرة إنتاج الاقتصاد ووسع قاعدة الصادرات، حيث من المتوقع ان تتحول قطر خلال السنوات الخمس المقبلة إلى أكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال. كما توقعت الوكالة ان تتخطى إيرادات الغاز الطبيعي المسال والمنتجات المتعلقة به الإيرادات النفطية بحلول 2008. وكذلك ان يساهم الغاز في تطوير الصناعات التي ترتكز على الطاقة كالبتروكيماويات والصلب. وأشارت الى ان الحكومة تسعى إلى تطوير القطاعات الخدماتية الأخرى مثل السياحة والخدمات المالية والصحية، بهدف تحويل قطر إلى مركز إقليمي.
ومن ناحية التمويل العام، أشارت كابيتال إنتليجنس إلى انه بفضل ارتفاع أسعار النفط عالمياً، إضافة إلى ارتفاع إنتاج النفط والغاز محلياً وتحسن الإدارة، حققت الموازنة الحكومية فائضاً بمعدل 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الخمس الماضية، ومن المتوقع ان تستمر في تحقيق الفوائض مستقبلاً. كما تراجع الدين العام بشكل منتظم في السنوات القليلة الماضية، فوصل إلى 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في آذار مارس الماضي. وأشارت إلى تراجع كلفة خدمة الدين، حيث امتصت مستحقات الفائدة 4 في المئة فقط من عائدات الموازنة في السنة المالية 2005. وأوضحت الوكالة ان المخاطر المتعلقة بالدين الحكومي وخطر تراجع عائدات الموازنة جراء حصول تراجع كبير في أسعار النفط، تخفف منها محفظة الأصول المالية الضخمة التابعة للحكومة والتي تتجاوز قيمتها قيمة الدين العام. وأضافت الوكالة ان الحساب الجاري حقق معدلاً بلغ 24 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة الممتدة من 2002 إلى 2004، وتمكن من تغطية مستحقات الديون الخارجية، كما ساهم في تعزيز محفظة الأصول الأجنبية لدى الحكومة والقطاع المالي، إذ أصبحت الموجودات الخارجية لدى المصرف المركزي القطري والمصارف التجارية تتخطى مستحقات الديون الخارجية في السنة الحالية، بنحو 231 في المئة.
ولفتت الوكالة إلى ان الغاز والنفط ما زالا يشكلان نحو 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 65 في المئة من إيرادات الخزانة الحكومية و80 في المئة من الصادرات، ما يعني ان قطر ما زالت معرضة لخطر تدهور سعر المنتجات الهيدروكربونية. لكن على رغم ذلك، تتوافر عوامل تقلل من هذه المخاطر. إذ أقرت موازنة السنة المالية 2006 على أساس 27 دولاراً لبرميل النفط الخام، كما شكلت الحكومة صندوق"الاستقرار"، بهدف دعم الموازنة في حال حدوث خضات عالمية كبيرة. كما بيع معظم إنتاج الغاز الطبيعي المسال مسبقاً من خلال عقود طويلة الأجل على أساس نظام"خذ أو إدفع"، ما يساهم في تخفيف مخاطر التعرض لتراجع في الطلب العالمي. كما ان معدل تغطية كلفة مشاريع الغاز الطبيعي المسال الممولة معظمها بواسطة القروض منخفض جداً، إذ يبلغ نحو 15 دولاراً للبرميل الخام في مشروع توسيع"راس غاز".
ولفتت كابيتال إنتليجنس إلى ان الدين العام الخارجي في قطر شكل نحو 47 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي و62 في المئة من إيرادات الحساب الجاري كما في نهاية 2004. وأضافت ان هذه النسب تعتبر مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى الحاصلة على درجة التصنيف ذاتها A. وتوقعت ان تزداد تدريجاً على ضوء حاجات التمويل الضخمة لمشاريع الغاز، لكنها أشارت الى أنها تتوقع ان تبدأ معدلات الديون الخارجية بالتراجع بدءاً من 2008، بفضل ارتفاع عائدات إنتاج الغاز الطبيعي المسال ومشتقاته.