أكد ان المجتمع يحاصر التطرف وأنه رئيس لكل المصريين . مبارك يعد بإصلاح دستوري وقانون جديد للقضاء

اعلن الرئيس المصري حسني مبارك امس بدء عملية اصلاح دستوري وتعهد باصدار قانون جديد للسلطة القضائية ومراجعة العقوبات المقيدة للحريات في جرائم النشر استجابة لمطالب القضاة والصحافيين المصريين.
وأكد مبارك في كلمة افتتح بها دورة مجلس الشعب الجديد، في حضور نواب جماعة"الاخوان المسلمين"ان الحكومة المصرية ستطرح العديد من مشاريع القوانين على مجلس الشعب الجديد تنفيذا لبرنامج الاصلاح السياسي والاقتصادي الذي اقترحه قبيل الانتخابات الرئاسية التعددية التي جرت للمرة الاولى في مصر في ايلول سبتمبر الماضي وفي مقدمها مشروعا قانون يستجيبان لمطالب يرفعها الصحافيون والقضاة منذ سنوات عدة.
واوضح ان الحكومة انتهت بالفعل من"إعداد مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية، دعما لاستقلال القضاء وتم ارساله الى مجلس القضاء الاعلى لأخذ الرأى فيه، التزاما بما يفرضه القانون فى هذا الصدد، حتى يكون من بين مشروعات القوانين التى تعرض على مجلسي الشعب والشورى خلال دورة الانعقاد الحالية".
ويطالب القضاة المصريون بتعديل قانون السلطة القضائية لضمان استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية والغاء الاختصاصات التي تتيح لوزير العدل التدخل في شؤون العدالة.
وتابع الرئيس المصري:"أمامنا أجندة تشريعية حافلة والكثير من العمل الشاق، ونحن مسؤولون جميعاً أمام شعب عظيم أولاني ثقته وتفويضه في ولاية جديدة، وأتت بكم أصوات ناخبيه الى هذا المجلس"، لافتاً إلى أن نجاح هذا البرلمان يظل رهناً بجدية التصدي لمشاكل المواطنين وتطلعاتهم، ومؤكداً أن مصر"ستواصل تمسكها بثوابت سياستها الخارجية وتنحاز للحق والعدل والشرعية، تدعم عملية السلام وتدفعها الى الأمام وتسعى لاستقرار وأمن وسلام المنطقة ولا تتخلى عن قضايا أمتها".
وخاطب النواب قائلا:"إن الدور المنوط بهذا المجلس، بتشكيله الجديد، يضع على المحك قدرة اعضائه على مواكبة الإصلاح وملاحقة خطواته ودفع مسيرته". وأكد التزامه بناء مجتمع عصري يعزز التعددية ويحمي حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية ويرسخ المشاركة والمواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات"، وقال:"إن هذا المجتمع العصري يناهض كل أشكال التمييز والتفرقة وينشر قيم التسامح بين مسلميه وأقباطه، ويتمسك بأن الدين لله والوطن للجميع، ويحاصر الغلو والتطرف، ويحترم قضايا المرأة ويدعم المجتمع المدني ويُعلي حقوق الانسان".
وأقر مبارك بأن الانتخابات الأخيرة"كشفت عن سلبيات يتعين الاعتراف بها والاستفادة من دروسها والتعامل معها بكل الجدية والحسم". لكنه أضاف"ان هذه السلبيات لن تثنينا عن المُضي في استكمال مسيرة الاصلاح الديموقراطي"، مؤكداً أن مصر تمضي في مرحلة جديدة على طريق الاصلاح وفق رؤية واضحة".
وفي إشارة الى وجود نواب لا ينتمون الى الحزب الحاكم قال مبارك"إنني اتحدث إليكم كرئيس لكل المصريين على اختلاف توجهاتهم ورؤاهم، أقسمت من فوق هذا المنبر اليمين الدستورية بأن أرعى مصالح الشعب، وأعلنت تحت هذه القبة تمسكي بتنفيذ الرؤى التي طرحتها لمستقبل الوطن".