مبارك يعلن مزيداً من الإصلاحات وحزمة جديدة من القوانين الاقتصادية المحفزة للاستثمار

افتتح الدورة البرلمانية الجديدة لمجلس الشعب المصري

أكد الرئيس المصري حسني مبارك أن مصر مقبلة على مرحلة جديدة بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الاخيرة معتبرا ان تلك الانتخابات كانت نهاية لمرحلة وبداية لمرحلة جديدة.
وقال مبارك في كلمة استهل بها أعمال الدورة البرلمانية الجديدة لمجلس الشعب أمس اننا نمتلك رؤية واضحة للمستقبل طرحت خطوطها العريضة وبلور برنامجي الانتخابي معالمها وفلسفتها واننا سنمضي في تنفيذ هذه الرؤية بثبات وثقة ولن نتردد او نتوقف أو نحيد عن طريقنا .
وتابع ان أمامنا أجندة تشريعية حافلة والكثير من العمل الشاق، ونحن مسؤولون جميعا أمام شعب عظيم أولاني ثقته وتفويضه في ولاية جديدة، وأتت بكم أصوات ناخبيه الى هذا المجلس الموقر .
وأضاف ان نجاح هذا المجلس يظل رهنا بجدية التصدي لمشكلات المواطنين وتطلعاتهم وادراك منزه عن الغرض لحاضر مصر ومستقبلها .
وأشار الى أن الحكومة تعكف على مراجعة قانون الاجراءات الجنائية لادخال تعديلات على بعض أحكامه خاصة ما يتعلق منها بالحبس الاحتياطي وأن الحكومة ستتقدم بهذه التعديلات خلال هذه الدورة على نحو يحقق ضمانات أوفى لصون الحريات وحمايتها .
وطالب مبارك مجلسي الشعب والشورى باستطلاع رأي نواب الشعب حول ما جاء في برنامجه من معالم للاصلاح الدستوري من خلال النهج الامثل والآلية المناسبة التي يختارها كل مجلس .. وقال انني أثق في قدرة مجلسي الشعب والشورى على النهوض بتلك المسؤولية وبالمسؤولية الموازية في تحديث بنيتنا التشريعية كي تواكب ما نصبو اليه في المرحلة المقبلة من أهداف وغايات .
وأكد الالتزام ببناء مجتمع عصري يعزز التعددية ويحمي حقوق المواطنين وحرياتهم الاساسية ويرسخ المشاركة والمواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات .وأضاف أن هذا المجتمع العصري يناهض كل أشكال التمييز والتفرقة وينشر قيم التسامح بين مسلميه وأقباطه ويتمسك بأن الدين لله والوطن للجميع، ويحاصر الغلو والتطرف ويحترم قضايا المرأة ويدعم المجتمع المدني ويعلي حقوق الانسان .
وقال مبارك ان الانتخابات البرلمانية الاخيرة كشفت عن سلبيات يتعين الاعتراف بها والاستفادة من دروسها والتعامل معها بكل الجدية والحسم، مؤكدا أنه كرئيس لكل المصريين يقول ان هذه السلبيات لن تثنينا عن المضي في استكمال مسيرة الاصلاح الديمقراطي.
وأعلن الرئيس حسني مبارك ان الاقتصاد المصري حقق العام الحالي نموا مرتفعا بلغ 2ر5٪ في الوقت الذي شهد فيه معدل التضخم انخفاضا ملموسا مما يساعدنا على تحقيق معدل نمو نستهدفه يصل الى 6٪ بنهاية هذا العام. مشيرا الى ان هذه النجاحات تضاعف ثقتنا في أنفسنا ونزداد اقتناعا بأننا على الطريق الصحيح..وبأن تحقيق هذه الاهداف يقتضي المضي في تحرير اقتصادنا، وتهيئة المناخ المواتي لجذب الاستثمارات والسياحة. ونفتح أبوابا جديدة أمام القطاع الخاص والمستثمرين.
واكد الرئيس مبارك ان الاقتصاد استطاع جذب استثمارات اجنبية مباشرة بلغت 7ر4 مليارات دولار وهو ثلاثة أضعاف ماكانت عليه منذ عامين. كما حققت صادراتنا متوسط زيادة سنوية بمعدل 20٪ خلال الاعوام الثلاثة الماضية،وارتفع هذا المعدل الى 38٪ في العام.
واشار الى ان اداء السوق المصري للاوراق المالية جاء ضمن افضل أسواق العالم.. للعام الثاني على التوالي. يواكب ذلك استقرار في أسعار الصرف،واحتياطي بالبنك المركزي يغطي واردات مصر لعام كامل. واعلن الرئيس مبارك ان الحكومة ستتقدم خلال دورة مجلس الشعب الحالية بعدد من مشروعات القوانين تعزز البنية الحاكمة للاقتصاد وتعكس ما نوليه من أولوية لاتاحة المزيد من فرص العمل .. من خلال رفع معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادي . وأضاف مبارك في كلمته ان من هذه المشروعات هي مشروع قانون للبناء الموحد بأحكام أكثر دقة ومرونة تشجع الاستثمار في قطاع التشييد باعتباره قاطرة النمو في أي اقتصاد قومي .. لانعكاساته على العديد من الصناعات المغذية والعديد من مجالات الانتاج والخدمات ومعدلات الاستثمار والنمو والتشغيل بوجه عام.
كما ستقدم مشروع قانون للضرائب العقارية يوسع الوعاء الضريبي يخفض سعر الضريبة أسوة بما حققناه بقانون الضرائب على الدخل ويتيح تسهيلات وقواعد مرنة تشجيعا للممولين ومشروع قانون للمحاكم الاقتصادية ينشئ قضاء مستقلا يختص بالتحكيم وفض المنازعات بين الشركات والكيانات العاملة في المجال الاقتصادي باجراءات سلسة تكفل سرعة التقاضي وعدالته .
وايضا مشروع قانون لحماية المستهلك يضع القواعد والضوابط الكفيلة بحماية حقوق المستهلكين وينشئ جهازاً يلجأون اليه طلبا لهذه الحماية.