أميركا والعراق والهند تستورد نصف الصادرات الأردنية

ذكر إحصاء رسمي أن ثلاثة بلدان استحوذت على ما أكثر من نصف الصادرات الأردنية على مدى الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي. وحددت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة الأردنية هذه البلدان بأنها الولايات المتحدة والعراق والهند التي استوردت من الأردن حتى نهاية شهر تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي بما قيمته 1.31 بليون دينار من أصل نحو 2.09 بليون دينار تمثل مجمل صادرات الأردن في الفترة المشار إليها والتي صدرت إلى ما يزيد على مئة من بلدان العالم.
وأشارت البيانات إلى أن الولايات المتحدة حلت في المرتبة الأولى بين الدول المستقبلة للصادرات الأردنية بنحو 648.2 مليون دينار أي ما نسبته 30.9 في المئة من مجمل صادرات المملكة خلال الفترة المذكورة بنحو 327.8 مليون دينار أي ما نسبته 15.6 في المئة من مجمل الصادرات، وجاءت الهند في المرتبة الثالثة بمستوردات أردنية قيمتها 160.4 مليون دينار، أي ما نسبته 7.6 في المئة من مجمل الصادرات.
ولا تشير هذه الأرقام إلى أي تغير في ترتيب الدول المستقبلة للصادرات الأردنية عما كان عليه الأمر قبل الحرب على العراق في العام 2003، فقد كان الترتيب هو نفسه، حيث كانت الولايات المتحدة هي المستورد الأكبر للصادرات الأردنية منذ أواسط التسعينات. وقد تعزز هذا الدور بعد إقامة أول منطقة صناعية مؤهلة في شمال البلاد عام 1996، والتي تزايدت من حيث العدد لتزيد اليوم على عشر مناطق تغطي مناطق البلاد كافة.
أما العراق فكان منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي الشريك التجاري الأول بين البلدان العربية، وهو دور تعزز منذ مطلع التسعينات حيث ارتبط الأردن مع العراق ببروتوكول تجاري ينظم علاقة التبادل التجاري بينهما ويحدد السلع المطلوب تصديرها أو استيرادها، وتردفها اتفاقية نفطية تحدد كميات وأسعار النفط التي يحتاجها الأردن والتي كان يحصل عليها من العراق سنوياً. وغني عن القول إن الأردن كان يحصل على النفط العراقي بأسعار مخفضة تقل عن سعره في السوق العالمية.
ودأبت الهند على أن تأتي في المرتبة الثالثة منذ الثمانينات أيضاً حيث تحول اهتمام الهند بمادتي الفوسفات والبوتاس اللتين يملك الأردن كميات كبيرة منهما إلى شراكة بين البلدين أنتجت خلال عقد التسعينات عدداً من المشاريع الاستثمارية المشتركة في مجال إنتاج الأسمدة والمخصبات.