المجلس الاقتصادي العربي يناقش إزالة عوائق التجارة

يفتتح الرئيس اليمني علي عبد الله صالح اليوم في عدن اجتماعات الدورة 75 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية، بمشاركة عدد من وزراء الاقتصاد والتجارة العرب ورؤساء الصناديق والمنظمات المالية العربية.
وأوضح مصدر يمني ل"الحياة" أن الجلسة الافتتاحية تتضمن كلمات يلقيها رئيس الدورة السابقة للمجلس الاقتصادي سيدي محمد ولد فال ووزير الصناعة والتجارة اليمني خالد راجح شيخ ورئيس البنك الدولي جيمس ولفنسون.
ويتضمن جدول الأعمال مناقشة تقرير الأمين العام عن مستوى تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، و"منطقة التجارة الحرة الكبرى"، وقضايا تتعلق بالمعونة الفنية للدول العربية الأقل نمواً، وتحرير تجارة الخدمات والقيود غير الجمركية في الدول العربية، في ضوء تقارير فرق العمل الميدانية وقواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية، إضافة إلى توصيات مجلس وزراء النقل العرب لتيسير حرية التجارة العربية.
ومن المنتظر أن يقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورة عدن الأحكام العامة لقواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية. وقال المصدر اليمني ان الأمانة العامة والمنظمة العربية للتنمية الزراعية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ستقوم بإعداد مشروع قواعد المنشأ التفصيلية للسلع غير المتفق عليها في ضوء المقترحات التي ترد من الدول الأعضاء. ويستعرض المجلس توصيات الاجتماع الخاص بتفعيل الاتفاق الموحد لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية الذي عقد في القاهرة الشهر الماضي. ويناقش تقارير المجالس الوزارية والمكاتب التنفيذية واللجان الدائمة والفنية وفرق العمل لاتخاذ القرارات المناسبة لتفعيل العمل العربي المشترك.
وكانت لجنة المفاوضات التجارية ناقشت على مدار الأيام الماضية قضايا تتعلق بالرسوم الجمركية والضرائب وقواعد المنشأ وإلغاء الاستئناءات في تحرير التجارة العربية وقضايا أخرى تتعلق بدراسة الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل ورسوم مقابل الخدمات في الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة، وإشكالية احتساب عناصر الإنتاج الأجنبية المُدخلة في شهادة المنشأ العربية بموجب اتفاق تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
وأكدت مصادر قريبة من اجتماعات عدن أن المجلس سينظر في مدى التزام الدول العربية في تنفيذ متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من بداية الشهر الماضي، فضلاً عن بحث إنهاء موضوع القيود غير الجمركية التي تطبقها بعض الدول العربية. كما يستعرض المجلس الملف الاقتصادي الذي سيعرض على القمة العربية المقبلة في الجزائر والذي يتضمن موضوعات التجارة والاستثمار والنقل والسياحة والتنمية المستدامة والربط الكهربائي والصناعة والزارعة في الدول العربية.