عندما يعجز النظام عن الاصلاح والمعارضة عن الإنطلاق

ما يثير الخوف والتردد في تعاطي أو اقتراف الكتابة السورية، هو المجازفة في عبور حقل مترام من الألغام مخافة أن تقع الكتابة في محظورات واستطرادات قانون المطبوعات وقانون العقوبات العام نصاً أو روحاً أو تكييفاً أو تأويلاً أو اجتهاداً أو استطراداً! على هدي قانون الطوارئ، حصان طروادة وعراب الحياة السياسية في سورية! ويمكن اختزال معادلة الحياة السياسية في سورية، ببساطة، بأنها حاصل الفارق زمنياً ووطنياً وسياسياً بين زمن الطوارئ المفتوح دوماً، وزمن صندوق الانتخاب الموصد أبداً!
فالقانون العتيد هو أشهر معالم سورية المعاصرة، وهو حصان طروادة الدمشقي، استخدم لزمن طويل متراساً لتكييفات الصراع العربي - الاسرائيلي واستطراداته، وآلية ل"الصمود والتصدي"بين الحكم والمواطنين! وآن له أن يترجل بعد التخلي عن مشروع المجتمع العربي الاشتراكي الموحد، ومشروع الانتقال من صيغة الثورة الى صيغة الدولة عبر رياح العصر ونوافذه المشرعة! ولا يصح أن يستمر بعد شعار"وديعة رابين"واستعادة الأرض المحتلة بالمفاوضات، من دون التحرير! ولا بعد النتائج الكارثية التي انتهى اليها النظام العربي وطنياً وقومياً؟ ولا يصح أن يستمر بعد مؤتمر مدريد وإطلاق خيار السلام الاستراتيجي مع اسرائيل ناسخاً صراع الوجود والحدود! هذا من باب المرجعية ومساءلة الذات، لمن شرعوا حال الطوارئ ولمن اختاروا خيار السلام، ولمن أجهزوا على صناعة الرأي وثقافة الحرية، بعد ذلك، تحت مظلة ذلك القانون! وحاكموا فقراء الوطن بتهمة العداء للاشتراكية، واحباط مشاعر الأمة، وهم اليوم يفعلون أي شيء لدخول اقتصاد السوق، ليستثمروا ما جناه العمر من عرق الجبين ومكرمات الاشتراكية، وليدفعوا عن أنفسهم غيلة الغرب وهو يطرح صفقة الحساب الأخيرة، ليدفع العرب والسوريون ثمن الديموقراطية، في مقابل"نظرة حانية"من الغرب لاستئناف المفاوضات مع اسرائيل أو البراءة من دماء الجنود الأميركيين في العراق! وعلى نمط معادلة"النفط مقابل الغذاء والدواء"، فجاء الزمن الذي نرفض فيه الديموقراطية حتى يرغمنا الآخرون على تسديد أثمانها، من حسابنا وحسابات وجودنا! أما كان كل ما جرى غريباً أن يجري؟ والأدهى انه جرى تحت يافطات"الثوابت وصيانة شرف الأمة". الأمر الذي جعل مفاعيل هذا القانون تختزل تطبيقاتها في الشأن الاجتماعي وشؤون الحريات في سورية، من دون أن تنسحب على قضية الأمن الوطني وتحرير الأرض وإنجاز التزامات المادة الثامنة من الدستور التي افترضت أن من يركب المركب الخشن في قيادة المجتمع والدولة ب"الشرعية التاريخية"، كان عليه أن يحرر الأرض، وينجز المشروع التاريخي في سلام الأمة، سلام المنتصرين، وإلا فلا تكون المادة الثامنة حجة له، بل حجة عليه! لأنه لو قدر لجدلية هذا القانون وهذه المادة أن تنتج تحرير شبر في مقابل كل سجين رسا عليه قانون الطوارئ بدعوى الأمن القومي والدفاع عن الاشتراكية، لكان الجولان أصبح في وسط سورية، ولكانت الوحدة والحرية الاشتراكية تحققت، قبل أن يأتي زمن استجداء السلام والأمن ونظام السوق مع اسرائيل وقوى النظام العالمي الجديد، والجولان والوحدة والحرية والاشتراكية، قيد الاغتراب.
وشهدت الساحة السورية إرهاصات المعارضة، حيث بدأت أطيافها ترسم مناخات حراك لا نقاش في صحتها وصحوتها، والرهان عليها منذ زمن البدايات. ولكن السؤال الذي واكب هذا الحراك وأسفر عنه هو: هل واقع المعارضة في سورية يبشر في أنها هي البديل المنتظر والحلم الواعد وخشبة الخلاص؟ وللجواب فلا بد من أن يأتي من المعارضة ذاتها عبر ما يأتي:
1 - عندما تعقد المعارضة مؤتمراً عاماً تعلن فيه أنها هي التي تحولت الى مؤسسة وطنية، ما دامت تطالب بدولة المؤسسات! فلا يتصنم فيها"رمز".
2 - أن تؤكد المعارضة أن بعض أطيافها انتقل من طرح البدائل المذهبية والشمولية، الى منطق المشروع التاريخي الديموقراطي المدني الاجتماعي، لتختفي بلا عودة"مدارس"الافتاء السياسي، و"بيوتات"التكفير، و"منظومة"الطوائف من ذوات الدماء الزرقاء، وليجهز هؤلاء على فائض"ستوكاتهم"من مخزون نظريات الدمار الشامل وأسلحة الفكر الكيماوي التكفيري.
3 - أن تجيب المعارضة عن السؤال الكبير وهو سؤال: ثلاثية الدين والدولة والعلمانية.
4 - أن تعلن موقفها ممن راهنوا على الدور الأميركي في المنطقة بعد احتلال بغداد!
6 - أن تصوغ رؤاها للديموقراطية الليبرالية والاشتراكية، والديموقراطية العددية.
7 - أن تطرح مشروعها الاقتصادي ورؤاها لقضايا العولمة والنظام العالمي.
8 - أن تطرح فتواها في قضية الوحدة العربية، والأمن القومي.
9 - أن تعلن المعارضة براءتها بوضوح من مشروع مذهبة المعارضة اقتباساً واختزالاً لما تسطره الفلوجة وسامراء والرمادي من صور الكفاح الشعبي المقاوم. وبالتالي فالمقاومة التي لا يجري توظيفها وطنياً ستسقط كما جرى في مدينة الصدر والنجف.
ومن هنا فلا بد لحتمية التغيير في سورية من أن تأتي بحياة حزبية كاملة حرة، وفصل كامل للسلطات ومؤسسات مدنية تتشكل عبر الانتخابات الحرة المباشرة، وعودة القضاء المدني مرجعاً وطنياً وحيداً في سورية! ولا بد من إطلاق جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي فوراً وإلغاء المحاكم الاستثنائية وأمن الدولة، وتوقف قضايا المساءلة في حرية التعبير والاعتقاد وتشكيل الأحزاب والجمعيات المدنية. وأقول للمعارضة ان نقد الذات يشكل تحدياً لن تقلع المعارضة إلا من خلال انتهاجه سلوكاً يومياً، وأن أمراض الفردية والتشوف والشخصنة وعدوى الانتقام والانقسامات الحزبية التي طبعت سيرة الموالاة، قد استشرت كالطاعون بين صفوف المعارضة، لتدفع بعض فصائلها الى معارك الدونكيشوت، وتصفية الحسابات، مما لم تكن حوافزها ومبرراتها فيه سوى الموروث المذهبي والشمولي، وانعدام التأهيل الديموقراطي، العلامة الفارقة التي دمغت كوادر الموالاة، أجيالاً! وها هي المعارضة تستنسخ الموالاة، حيث انتهت كل تلك الفتن بين كوادرها، لحساب النظام وأجهزته.
كاتب سوري