الخوف من الديموقراطية

الخوف من النتائج التي قد تتمخض عنها انتخابات حرة ديموقراطية، أصبح ذريعة لدفاع الكثير من النخب الثقافية العربية عن بقاء الحال على حاله «لأن الديموقراطية تحتاج إلى تدريب وتعلّم يتطلبان وقتاً». والغريب أن هناك من هذه النخب من كان يتباهى ليل نهار بنضاله في سبيل الحرية. وفجأة أصيب هؤلاء بالرعب عندما دقت ساعة الحقيقة. وبالنسبة الى السوريين، المختلفي الانتماءات العرقية والعقائدية، تضاعف الخوف عند البعض من اندلاع مواجهات يذهب ضحيتها الأقليات. وكطوق نجاة من الغرق في تهمة الوقوف ضد الحراك الشعبي، راحوا يسوقون الأدلة من نتائج انتخابات تونس، وما ستنتج عنه انتخابات مصر وليبيا من فوز مؤكد للإسلاميين.
في البداية هذا الموقف فيه عدم ثقة بشعب عظيم كالشعب السوري، الذي تحمّل الكثير في سبيل إصلاح لم يأت. ثانياً: الإيمان بالديموقراطية قديم في سورية، فالدكتور عبدالرحمن الشهبندر قال عام 1940 قبل اغتياله: «إذا كانت الديموقراطية كفراً فأنا أول الكافرين»، ودفع حياته ثمناً لذلك. وجاءت الديموقراطية وخرج المستعمر. تبع ذلك سلسلة من انقلابات العسكر التي عطلت المشروع الديموقراطي التعددي، ليعود البلد الى عافيته عام 1954 حيث تم إنهاء الديكتاتورية العسكرية ليؤسس السوريون ديموقراطية تعددية كانت فعلاً ستجعل سورية واحدة من أكثر البلدان تقدماً في منطقتنا. لكن العسكر عادوا من بوابة الوحدة وخضعت سورية من جديد لوصاية على الشعب بنظام الحزب الواحد. وبعد فشل الوحدة، وعدم قبول ديموقراطية الانفصال شعبياً (لأنه أطاح «الزعيم الملهم جمال عبدالناصر» والذي وضع الشعب فيه كل آماله، على رغم أن فترة الوحدة القصيرة كانت وبالاً على سورية في مجال الحريات والاقتصاد) جاء العسكر من جديد في الثامن من آذار (مارس) 1963 بدعوى إعادة الوحدة وتحرير فلسطين وإقامة نظام العدالة الاجتماعية. وخلال خمسين عاماً لم يحققوا أياً من هذه الأهداف (الوحدة والحرية والاشتراكية) التي يرددها طلاب المدارس كل صباح مع تحية العلم، بل زادوا عليها فقداناً للجولان وعداء للوحدة وازدياداً للهوة بين الطبقات.
وهكذا، وعلى مدى نصف قرن من نظام الحزب الواحد، لم يتوقف الشعب السوري عن سعيه نحو الديموقراطية، حيث قامت حركة ثقافية ونقابية قوية مع حراك سياسي، خلال النصف الثاني من السبعينات، أطاحتها المواجهة المسلحة بين النظام والتنظيم المسلح للإخوان المسلمين، فقد استفاد النظام من هذه المواجهة ليعتقل لسنوات كل معارضيه غير المسلحين من اليمين واليسار. وبدا كأن جذوة النضال من أجل الديموقراطية قد خبت، لكن النصف الثاني من التسعينات حمل تجدداً للحراك السياسي مع بدء التحضير لتسلّم الدكتور بشار الأسد السلطة، فقد استلزم الأمر حواراً حول الإصلاح تتوج بعد تسلّمه السلطة بما بات يعرف بربيع دمشق. وخلال السنوات العشر الماضية لم يهدأ الحراك الديموقراطي على رغم محاولات تجميده بسجن رموز ربيع دمشق أو مضايقتهم أو محاولة جلبهم إلى حضن النظام، خصوصاً بعد احتلال العراق واستفادة النظام من العداء الذي تكنه النخب الثقافية السورية للسياسة الأميركية المنحازة الى إسرائيل.
ومع تفجر ثورات الربيع العربي، استعاد الحراك الديموقراطي في سورية زخمه مع التظاهرات المطالبة بالحرية والتغيير، التي أقرّ حتى النظام مشروعية مطلبها، وليعترف الجميع بحق السوريين في الانتقال إلى نظام تعددي ديموقراطي.
إذاً، هو مخاض عسير استمر نصف قرن وأكثر، عرف فيه السوريون طريقهم وما يريدون. وتعلموا الكثير، ولا يحتاجون الى أي زمن لممارسة حقهم هذا.
أما بالنسبة الى احتمال فوز الإسلاميين في الانتخابات، فأنا ديموقراطي اجتماعي علماني أؤمن بالديموقراطية وأتقبل نتائجها. فإذا فاز الإسلاميون في انتخابات تعددية حرة نزيهة، وهو أمر أستبعده لكن أتقبله إن حصل، فسأكون أول المهنئين... وسأستمر في نضالي من أجل فصل الدين عن الدولة، وحرية المعتقد، والمواطنة المتساوية أمام قانون يعدل ليصبح عادلاً... ولن أستسلم إلى وهم: «الذي تعرفه خير من الذي تتعرف عليه»!
أخيراً... النظام الديموقراطي هو الأكثر اقتراباً من العدالة، لكنه ليس نظام العدالة الأمثل. فهناك الاتجاهات الليبرالية المؤيدة لحرية رأس المال المطلقة والتي نتج منها عالم الرأسمالية المتوحشة ونظام النهب المصرفي الذي نعيش فيه. كذلك أنشأت هذه الرأسمالية نظام تسعير ظالماً، خصوصاً لدول الجنوب. لذا أجد أن الديموقراطية هي عتبة للانضمام إلى النضال العالمي في سبيل تحقيق العدالة بين الشعوب وإلغاء نظام التسعير العالمي الظالم والذي أسمّيه: «التسعير أعلى مراحل الإمبريالية».
* مخرج سينمائي وتلفزيوني سوري