الجنرال كيسي يستبعد جمهورية إسلامية في العراق . مستشار طالباني متفائل بانجاز الدستور وتلميح أميركي الى تمديد ثانٍ للمهلة

أكد هيوا عثمان، مستشار الرئيس العراقي جلال طالباني، أن مشاورات القادة العراقيين تواصلت أمس، من أجل حسم الخلافات على النقاط العالقة في مسودة الدستور، موضحاً أن كل المؤشرات يشير الى ان المسودة ستنجز قبل الموعد المحدد، في الثاني والعشرين من الشهر الجاري. وقال لوكالة"فرانس برس"إن"اجتماعاً عقد الاربعاء ضم الكتلتين الرئيسيتين، الائتلاف العراقي الموحد الشيعي والتحالف الكردستاني، وسيعقبه أمس اجتماع موسع يضم الكتل البرلمانية، بالإضافة الى كتل من خارج البرلمان".
وعن أجواء الاجتماعات، قال عثمان إنها"تتجه نحو الحل، وهناك ردود أولية تفيد بأنهم سينجزون المسودة قبل المدة المحددة". وتوقع أن تقدم الى الجمعية الوطنية البرلمان في 19 أو 20 الشهر الجاري. وكانت الجمعية صوّتت باجماع الحاضرين مساء الاثنين الماضي على تعديل قانون ادارة الدولة، لتمديد مهلة انجاز مسودة الدستور حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري.
وينص قانون إدارة الدولة على حصول أي تعديل له على موافقة ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية، مع موافقة المجلس الرئاسي المؤلف من رئيس الجمهورية ونائبيه. وكان رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري أكد الثلثاء ان"النقاط العالقة في المسودة لا تستحق أكثر من هذا الوقت". وأضاف:"التأجيل لمرة واحدة فقط، ولن يتأخر مرة أخرى، ولو كنا نعتقد بأنه يستحق فترة أطول لفعلنا، ولأجلنا لأكثر من أسبوع أو حتى لشهر، لكن الأسبوع كافٍ للوصول الى نتيجة".
وعن المسائل العالقة قال إنها"لا تتجاوز عدد أصابع اليدين، أو ربما اصابع اليد". وقال طالباني الثلثاء خلال استقباله السفير الأميركي زلماي خليل زاد:"نحن قاب قوسين أو أدنى من الاتفاق النهائي، واعتقد بأن مسودة الدستور ستقدم قبل المدة المحددة لها".
... نظرياً
واعتبر مسؤولون أميركيون الأربعاء، أن منح العراقيين مهلة جديدة لوضع مسودة الدستور، ممكن نظرياً، لكنه سيكون صعباً من الناحية السياسية.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية شون ماكورماك إن العراقيين"حققوا بعض التقدم في بعض نقاط"الدستور اثر الاعلان في 15 آب اغسطس عن تمديد المهلة الممنوحة لصوغ المسودة أسبوعاً. وزاد أن"المسائل المطروحة لا تكون سويت تماماً قبل التوصل الى مسودة دستور كاملة".
وقال ماكورماك إن قانون إدارة الدولة يسمح للجمعية الوطنية باعطاء مهلة جديدة للمفاوضين الشيعة والأكراد والسنّة. واستدرك:"يعود للشعب العراقي وللأطراف المعنية بالعملية الجارية، أن يقرروا هل ذلك مقبول سياسياً بالنسبة الى العراقيين".
وكان مسؤول بارز في وزارة الخارجية، طلب عدم ذكر اسمه، أكثر تشدداً في تقويمه احتمال تمديد المهلة مجدداً، إذ قال:"اعتقد بأن ذلك سيكون صعباً جداً". ورأى أن على لجنة الدستور"أن تعي ان الشعب العراقي وضع كل ثقته في انتخاب هذه الجمعية الوطنية وفي أهليتها لتعيين هؤلاء الأشخاص من أجل صوغ الدستور".
ويجهد المسؤولون الأميركيون لابقاء العملية السياسية في العراق نشطة من أجل احتواء الحركة المسلحة العنيفة والتمهيد لاستراتيجية خروج من هذا البلد بعد 28 شهراً على الحملة العسكرية التي أطاحت نظام صدام حسين.
ولا ينص قانون إدارة الدولة على اجراءات في حال فشلت لجنة الدستور في انجاز مسودته، لكنه يؤكد صراحة ان رفض المسودة في الاستفتاء الشعبي، يؤدي الى حل الجمعية الوطنية وانتخاب برلمان جديد.
ويمكن تعديل قانون ادارة الدولة بموافقة 75 في المئة من أعضاء الجمعية 275 عضواً وباجماع الأعضاء الثلاثة في المجلس الرئاسي، وهم الرئيس الكردي ونائباه السنّي والشيعي. واعتمدت هذه الآلية للتوصل الاثنين الى قرار التمديد، وفيما اعتبر المسؤولون الاميركيون أن هذا التمديد مفيد، إذ يحمل أعضاء لجنة الدستور على تكثيف جهودهم، أكدوا في المقابل ان الوقت ينفد.
ولاحظ المسؤول في الخارجية الأميركية أن"المسائل المطروحة لن تتبدل، وشكل المساومة المحتملة لن يتبدل على الأرجح باعطاء مزيد من الوقت، بالتالي يجب التحرك حالاً والتحلي بالليونة". ومن الحلول المقترحة للخروج من الطريق المسدود في"أزمة"الدستور، اعتماد وثيقة موضع اجماع، تؤجل بت المسائل الشائكة، وهو احتمال لم يعرب ماكورماك عن موقف في شأنه.
وقال الناطق:"هذه قرارات على العراقيين اتخاذها في سياق صوغ الدستور، وفي ذهنهم أن أي مسودة سيضعونها ستُطرح على الشعب العراقي للتصويت".
في الوقت ذاته، اعتبر قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال جورج كيسي أن"ترسيخ الديموقراطية"في هذا البلد سيستغرق"وقتاً طويلاً". وقال لشبكة"ان بي سي"ليل الأربعاء إن"تجربة العراقيين مختلفة عن تجربتنا". لكنه استبعد إقامة نظام إسلامي، أو جمهورية اسلامية في العراق. كما لفت الى أن القضاء على المسلحين سيتطلب وقتاً طويلاً، مشيراً الى أن"أي تمرد خلال القرن العشرين لم ينته قبل اقل من تسع سنوات، وثمة اناس يأملون بأن تنتهي الأمور بسرعة، لكن هذا لا ينطبق على حركة تمرد".
ووصف مهمة قوات التحالف بأنها"واقعية"، معرباً عن اقتناعه ببلوغ الأهداف المحددة. لكنه رأى أن العراقيين"هم الذين سيتغلبون في النهاية على التمرد، وعندما يتم ذلك سنساعدهم". وكان أكد نهاية تموز يوليو في بغداد أن عدد الجنود الأميركيين في العراق نحو 138 ألفاً يمكن أن يتقلص بشكل"ملحوظ"الربيع المقبل"إذا استمرت العملية السياسية وتطور قوات الأمن العراقية في الطريق الصحيح".