أنقرة ستسمح للأكراد بإنشاء قنوات تلفزيونية تبث بلغتهم

بعد أقل من اسبوع على اعتراف رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بوجود مشكلة كردية في تركيا، عقدت اللجنة العليا للرقابة على التلفزيون والاذاعة اجتماعاً أمس، قررت خلاله ازالة العوائق الادارية والقانونية التي كانت تحول دون انشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية خاصة تبث باللغة الكردية.
ويأتي ذلك بعدما تقدمت تسع قنوات خاصة بطلبات للبث باللغة الكردية في اعقاب التعديلات الدستورية التي أقرت عام 2002 بناء على طلب الاتحاد الاوروبي، إلا أن بعض العوائق الادارية والقانونية حال منذ ذلك الحين دون السماح لتلك القنوات ببدء البث باللغة الكردية.
واكتفت اللجنة العليا للرقابة في حينه بالسماح للتلفزيون الرسمي فقط العام الماضي، ببث برامج اسبوعية لمدة ساعة واحدة في اليوم باللغات واللهجات المحلية، من بينها العربية والكردية. إلا أن القنوات التي سيطلب منها التوقيع على تعهد بألا تحرض برامجها الكردية على الانفصال عن تركيا، وألا تبث برامج لتعليم اللغة الكردية، وأن تصحب البرامج الكردية ترجمة خطية على الشاشة باللغة التركية، ما يعني انه لن يسمح حالياً ببث برامج حية باللغة الكردية على الهواء مباشرة.
وعلى رغم هذه الشروط، فإن القنوات المذكورة ابدت تفاؤلها بالخطوة الجديدة، وعبرت عن أملها في ان تبدأ قريباً البث باللغة الكردية، من دون معوقات جديدة تحول دون ذلك او تؤخره من جديد.
على الصعيد السياسي اعلن حزب الشعب الديموقراطي المتبني القضية الكردية حل نفسه، وانضمام جزء من كوادره الى حركة الشعب الديموقراطية التي تضم الناشطة الكردية ليلى زانا. وجاء قرار قادة الحزب بعد توصلهم الى قناعة ببداية مرحلة سياسية جديدة في تركيا بعد التصريحات التي ادلى بها رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان يوم الجمعة الماضي.
ومن المعروف ان انقرة كانت تنظر الى حزب الشعب الديموقراطي على أنه الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني المسلح المحظور. ويواجه الحزب دعوى بحلّه، فيما تبدو حركة الشعب الكردية اكثر استقلالاً في سياساتها عن الحزب الكردستاني، وأكثر تنوعاً في توجهات قياداتها السياسية، وذلك على رغم اتهام اوساط تركية سياسية لها، بأنها تشكلت بأمر مباشر من زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله اوجلان للتمويه وطرح بديل سياسي من حزب العمال الكردستاني تقبل انقرة التفاوض معه في شأن المسألة الكردية، لكن من دون ان تخرج الحركة عن افكار الحزب الكردستاني السياسية، وهو ما تنفيه الحركة تماماً.