الوفد الكردي إلى مؤتمر الوفاق توجه الى القاهرة . وقيادي في حزب طالباني يتهم الحكومة بتجاوز صلاحياتها

اعلن مصدر في التحالف الكردستاني ان وفداً كردياً توجه الى مصر للمشاركة في مؤتمر الوفاق الوطني المقرر عقده السبت في القاهرة.
وقال الملا بختيار ل"الحياة"ان الوفد"يضم نائب رئيس الجمعية الوطنية فؤاد معصوم، وسكرتير الحزب الديموقراطي الكردستاني فاضل ميراني والمستشار السياسي لرئيس اقليم كردستان فاضل كاكيي، وعضو الجمعية الوطنية فرياد راوندوزي". وكان الأمين العام للجامعة العربية اجرى محادثات الشهر الماضي مع المسؤولين العراقيين في كردستان لتفعيل مبادرة الجامعة.
من جهته دعا رئيس الجماعة الاسلامية علي بابير الى اطلاق المعتقلين من الجماعة، وقال"أطالب الحكومة العراقية والمسؤولين في كردستان باطلاق سراح جميع العناصر التي تنتمي الى حركتنا"، واضاف ان"هؤلاء المعتقلين لا ذنب لهم سوى انهم لا يؤيدون سياسات الحزبين الكرديين الرئيسيين"، متحدياً"من يثبت عليهم اي جرم".
وتحتجز السلطات الامنية الكردية ما لايقل عن 250 شخصاً من الجماعة.
من جانب آخر، انتقد رئيس مجلس ادارة كركوك رزكار علي الحكومة العراقية بشدة واتهمها ب"تجاوز المجلس الاداري للمدينة"، مشيراً الى انه سيوقف"المشاريع التي تنفذها الوزارات من دون الحصول على موافقة المجلس وبالقوة".
وقال علي، وهو قيادي في حزب الرئيس جلال طالباني ل"الحياة"ان"ما تقوم به حكومة الجعفري امتداد لسياسات النظام السابق في كركوك، وبالنسبة الينا كمجلس منتخب لن نسمح لأي وزارة بتنفيذ مشاريعها في المدينة من دون الحصول على موافقة المجلس"، وتابع:"اذا تطلبت الحاجة ولم تلتزم الوزارات بقرار المجلس سنضطر الى استخدام القوة واعتقال القائمين على تلك المشاريع".
واكد ان"الاموال المصروفة لهذه المشاريع اميركية وعراقية ولا بد ان يعلم الشعب العراقي والاميركي اين تذهب هذه الاموال".
الى ذلك دانت مديرية الاحوال المدنية في كركوك تلكؤ الحكومة في تطبيق المادة 58 من الدستور، وقال مصدر في المديرية ان"اكثر من ثلاثة اشهر مرت على ارسالنا سجلات احصائية لعشرات آلاف العائلات الكردية بعد عودتها من اربيل والسليمانية ولم تصادق عليها الحكومة". واضاف"ان تأخير المصادقة على تلك السجلات يندرج في اطار سياسة حكومة الجعفري الداعية الى عدم تطبيع الاوضاع في كركوك".
تجدر الاشارة إلى أن كركوك شهدت خلال اليومين الماضيين عمليات مسلحة طاولت عدداً من دوريات الشرطة، فضلاً عن قتل مواطنين في ساحة عامة.