الفيديرالية والثروة ودور الاسلام أبرز نقاط الخلاف على الدستور

كانت مسائل الفيديرالية ومكانة الاسلام كمصدر للتشريع وتقاسم الثروات الطبيعية أبرز نقاط الخلاف في مسودة الدستور العراقي حتى قبل ساعات من انتهاء المهلة المحددة لرفعها الى الجمعية الوطنية. وفي ما يأتي شرح لهذه الخلافات:
الفيديرالية
اتفقت المجموعتان الشيعية والكردية في البرلمان على مسألة الفيديرالية، أي أن يضم العراق مناطق تتمتع بالحكم الذاتي على غرار المنطقة الكردية التي تحكمها حكومة محلية ويمثلها برلمان محلي. لكن السنة العرب يرفضون صيغة العراق الفيديرالي خشية أن تتحول مناطقهم في الوسط الى مناطق فقيرة قاحلة خلافاً للشيعة والأكراد في الجنوب والشمال الغنيين بالنفط.
وكان الزعيم الشيعي عبد العزيز الحكيم انضم في أوج المناقشات الخاصة بالدستور الى فكرة قيام منطقة تتمتع بالحكم الذاتي في جنوب العراق ووسطه حيث الغالبية من الشيعة. ورد أحد الاعضاء السنة في لجنة صوغ الدستور حسيب عارف العبيدي على هذه الدعوة بالقول"إن الشعب العراقي هو الذي يجب ان يقرر في مسألة الفيديرالية في استفتاء ينظم بعد انتهاء الاحتلال".
ويطالب الاكراد وهم ثاني اكبر الشركاء في البرلمان والحكومة بدولة فيديرالية توفر لهم اكبر قدر من الحكم الذاتي لمحافظات الشمال التي كانت تتمع عملياً باستقلالية كاملة عن السلطة المركزية في بغداد منذ 1991.
تقاسم الثروة
هناك خلافات واضحة حول كيفية تقاسم الثروات الطبيعية خصوصاً عائدات النفط في هذا البلد الذي يملك ثاني اكبر احتياط نفطي في العالم بين الحكومة والمناطق وذلك على رغم اتفاق مبدئي بهذا الخصوص. وما زال الاكراد يطالبون بنسبة 35 في المئة من العائدات فيما يدعو الشيعة الى توزيع العائدات على اساس عدد السكان في كل محافظة.
الاسلام
يطالب الائتلاف العراقي الموحد شيعي الذي يشكل غالبية في البرلمان بان يكون الاسلام المصدر الوحيد للتشريع في البلاد فيما يطالب الاكراد والعلمانيون ان يكون الاسلام احد مصادر التشريع رغم اعتباره الدين الرسمي للدولة.
وتم التوصل الى حلول ل 18 نقطة خلافية استنادا الى ما اعلنه النائب عضو لجنة صوغ الدستور منذر الفضل.
وينص قانون ادارة الدولة الدستور الموقت على ان يسلم مشروع الدستور الى الجمعية الوطنية البرلمان بحلول منتصف آب اغسطس الجاري قبل تنظيم استفتاء حوله منتصف تشرين الاول اكتوبر المقبل. وينص القانون ايضا على حل البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة اذا لم يعتمد الدستور في موعده.