خلافات حادة في مجلس الحكم وبين رجال الدين وبريمر ."أل" التعريف تؤخر وضع القانون الأساسي : الإسلام "مصدر" أم "المصدر" للتشريع ؟

تنقسم الآراء داخل مجلس الحكم الانتقالي وتثور المناقشات حول حرفين هما "أل التعريف" لتحديد موقع الاسلام في قانون ادارة الدولة، لكن هذه المسألة السياسية يجب ان تحسم قبل نهاية شباط فبراير الجاري.
والمشكلة تتلخص في هل الاسلام "المصدر" الاساسي للتشريع في العراق أم مجرد "مصدر"، حسبما قال حبيب الخزاعي العضو الشيعي في مجلس الحكم الانتقالي الذي عينه الاميركيون لتسيير شؤون البلاد بصورة موقتة.
واضاف الخزاعي ان "أل التعريف هي المشكلة وهي مشكلة عويصة تراوح بين نقيضي الامر".
واعلن رئيس مجلس الحكم لهذا الشهر محسن عبدالحميد ان مشروع القانون الجديد سيستند الى ثلاثة مشاريع.
ولا يختلف اعضاء مجلس الحكم في اعتبار الاسلام دينا للدولة، لكنهم يختلفون في اعتباره "مصدراً" للتشريع في البلاد او "المصدر" لهذا التشريع. فرجال الدين الشيعة والسنة يريدون دورا اساسيا وحاسما للشريعة، فيما يرى الاخرون ان الاسلام أحد مصادر التشريع لا مصدره الرئيسي. ويقول عضو المجلس عن الآشوريين يونادم يوسف كنا: "الاسلام مصدر من مصادر التشريع لكنه ليس الرئيسي فيها".
وكان الحاكم الاميركي للعراق بول بريمر هدد بأنه لن يوافق على اي اقتراح يجعل الشريعة مصدر التشريع الوحيد في البلاد، ما أثار غضب رجال الدين.
ويبدو ان اعضاء مجلس الحكم على استعداد للقبول بحل وسط، وقال ممثل الاكراد في المجلس محمود عثمان: "انني على يقين بأننا سنصل الى توافق" في هذا الشأن.
وقال عضو المجلس الشيعي الشيخ أحمد البراك عن اتحاد المحامين ان "بريمر عبر عن تحفظاته عن اعتبار الاسلام مصدراً رئيسياً للتشريع وسنعمل مع التحالف لتجاوز هذا العائق". ويعتبر وضع اقليم كردستان الذي يتمتع باستقلال ذاتي منذ 1991 موضوعاً آخر للخلاف.
ويقول اسوس هاردي رئيس تحرير مجلة "هولاتي" الكردية: "الفيديرالية واقتسام الثروة يشكلان مسألة خلافية بين المركز والمناطق". ويضيف: "نعتقد بأن الفيديرالية هي الخيار الافضل" للعراق.
وفي هذا الاطار تعتبر مدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط احد جوانب المشكلة وموضوعاً اساسياً للبحث. إلا ان اعضاء مجلس الحكم ارجأوا بت المسألة الى عام 2005، الى حين وضع الدستور النهائي للبلاد. الى ذلك يضاف موضوع شائك آخر هو القمع الذي تعرض له بعض المجموعات في ظل النظام السابق. وتخشى هذه المجموعات ان تقع مجدداً تحت قبضة الاجهزة الامنية وترفض حل ميليشياتها.
فالاكراد يريدون الاحتفاظ بمقاتلي "البيشمركة" ويبدون استعداداً لدمجهم في اطار الجيش الوطني على ان يكونوا قوة دفاع عن كردستان. وفي الاطار نفسه يتردد المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في تسريح مقاتلي "فيلق بدر".
ويوضح هاردي ان "الجيش العراقي في النظام السابق دمر كردستان على مدى عقود، والاحزاب الكردية تطالب بألا يدخل غير الاكراد في الجيش العراقي الجديد الى كردستان إلا بعد موافقة البرلمان الكردي".