مشادة بين الدفاع وضابط خلال محاكمة المتهمين بتفجيرات طابا . العادلي يؤكد اعتقال مرتكبي تفجيرات شرم الشيخ

استأنفت محكمة مصرية، أمس، النظر في قضية"تفجيرات طابا"التي وقعت في تشرين الأول اكتوبر الماضي، والمتهم فيها اسلاميان متشددان هما محمد حسين عبدالله ومحمد عبدالله رباع، فيما اعلن وزير الداخلية المصري السيد حبيب العادلي ان أجهزة الأمن نجحت في"كشف ابعاد الحادث الارهابي الذي ضرب مدينة شرم الشيخ"الشهر الماضي، وأشار الى تحديد القائمين على التفجيرات الثلاثة التي ضربت هذا المنتجع السياحي وضبط متهمين أساسيين من العناصر المشاركة في الاعداد والتنفيذ.
وقال العادلي انه سيتم الاعلان عن كل تفاصيل وأبعاد الحادث الارهابي كاملاً في التوقيت الذي يتوافق وعمليات البحث. وأكد"ان العمل الارهابي الغادر هو حلقة من حلقات الارهاب يسيطر فيه بعض المتطرفين على افكار الشباب من محدودي الدخل والخبرة والدراية ويدفعونهم الى مثل تلك الاعمال تحت زعم انها بمثابة استشهاد في سبيل الله"، وانه"نهج منحرف اتبع في كل الاعمال الارهابية الاخيرة".
وذكرت"الأهرام"، أمس، ان سلطات الأمن اعتقلت ثلاثة يشتبه في علاقتهم بالتفجيرات التي وقعت في منتجع شرم الشيخ. واضافت ا ف ب ان الشرطة"دهمت بعض الأوكار وعثرت داخل مزرعة على نحو طن من المواد شديدة الانفجار وتجري مقارنتها بالمواد التي استخدمت في الهجمات الثلاث"في شرم الشيخ والتي اسفرت عن مقتل نحو 70 شخصاً. واضافت ان أجهزة الأمن تلقت معلومات قادت الى أحد المتهمين الرئيسيين"والذي يعمل خفيراً لاحدى المزارع المملوكة لفلسطيني مقيم في العريش". وتابعت ان المتهم ادلى بمعلومات عن بقية المتهمين كما"القي القبض على شخصين يجري استجوابهما".
واوضحت انه أمكن تحديد"أفراد الخلية الارهابية بعد تتبع آثار دخول السيارتين المحملتين بالمتفجرات،- وقدومهما من منطقة وسط سيناء الى شرم الشيخ".
وذكرت ان السلطات تجزم بأن ثلاثة من اعضاء هذه الخلية قتلوا في مواقع التفجيرات"الأول كان يقود سيارة نصف نقل في عملية انتحارية وفجر نفسه خلال اقتحامه فندق غزالة غاردنز، وقتل الثاني داخل سيارة نصف نقل في السوق، أما الثالث فقُتل عندما فجّر حقيبة كان يحملها في موقف سيارات". وأكدت ان المعلومات تشير الى ان"خفير مزرعة مملوكة لفلسطيني لعب دوراً رئيسياً في اخفاء المتفجرات وعلى علاقة بالمنفذين".
في غضون ذلك، طعنت هيئة دفاع المتهمين في قضية تفجيرات طابا التي وقعت في تشرين الاول اكتوبر الماضي، بما سمته"تزويراً"في محاضر الشرطة وتحريات مباحث أمن الدولة المنسوبة الى ضباط الشرطة، مؤكدة أن المحاضر المحررة"لا علاقة لها بالوقائع الحقيقية".
وكانت محكمة أمن الدولة العليا استأنفت النظر في القضية أمس برئاسة المستشار أحمد الخشاب. وعقدت الجلسة في مدينة الاسماعيلية وسط اجراءات امنية مشددة، وتم منع اهالي المتهمين من حضورها. وأكد رئيس النيابة ان"تقرير الطب الشرعي عن وجود اصابات في المتهمين، لا يعني تعرضهم للتعذيب، حيث ان الاصابات قديمة"، مشيراً إلى أن النيابة حققت في واقعة ادعاء المتهمين تعرضهم للتعذيب، واستمعت المحكمة الى شهادة النقيب أحمد حسام الدين هيكل الضابط في جهاز مباحث امن الدولة والذي اجرى التحريات حول الواقعة، وأكد في شهادته انه توصل الى معلومات عن قيام المتهمين بتنفيذ التفجيرات من خلال مصادره السرية التي لا يمكنه البوح بها حتى لا تتعرض للإيذاء. وتعرض الضابط لاختناق وضيق في التنفس اثناء الإدلاء بشهادته، فقررت المحكمة رفع الجلسة، ثم عادت المحكمة الى الاستماع لشهادته بعدما أفاق، لكنه امتنع عن الإدلاء بأي معلومات عن التفجيرات والتحريات التي اجراها، وكيفية القبض على المتهمين بحجة ان هذه المعلومات سرية. وقال إنه ذكر كل المعلومات اثناء التحقيق معه في النيابة.
وحدثت مشادة بين الضابط وهيئة الدفاع بعد اصراره على موقفه، وقال انه لا يتذكر تفاصيل القضية لمرور عام عليها. كما استمعت المحكمة الى شهادة النقيب محمود موافي من مباحث أمن الدولة في شمال سيناء وأكد أنه قام بإلقاء القبض على المتهم محمد جابر من منزله، في حضور والده. واعترض المتهم على اقوال الضابط، وأكد أنه تم اعتقاله من دون أن يسأله أحد عن اسمه.
واسقطت المحكمة التهم عن محمد فليفل الذي كان يحاكم غيابياً بعدما تسلمت من وزارة الداخلية مذكرة تفيد أنه قُتل في معركة مع الشرطة اخيراً عند منطقة جبل عتاقة في سيناء.