فرنسا تريد قراراً يصدره مجلس الامن "بالاجماع" ... ومشاورات تتناول مضمون "الرسالة" الى دمشق . بولتون ل"الحياة - ال بي سي" : إثبات ترابط الاغتيالات مهم للغاية

عرضت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا، على اعضاء مجلس الامن، مشروع قرار"يقرر المجلس، بموجبه، توسيع ولاية اللجنة الدولية للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري"لتشمل"التحقيق في الأعمال الإرهابية التي ارتكبت في لبنان منذ أول تشرين الأول اكتوبر 2004". وتريد فرنسا ان يوافق المجلس على مشروع القرار بالاجماع بهدف"اضفاء أقصى قدر من الوزن والقوة على القرار الجديد".
وفيما تتركز المشاورات، بين اعضاء المجلس، حالياً على مضمون"الرسالة"التي سيوجهها القرار الى دمشق، اعتبر السفير الاميركي لدى الأمم المتحدة جون بولتون ان توسيع ولاية اللجنة الدولية لتشمل الاغتيالات الاخرى، وآخرها اغتيال جبران تويني،"خطوة أخرى فائقة الاهمية"، إذ ان في التقرير الاخير للقاضي الدولي ديتليف ميليس مؤشرات على امكان ان يكون هناك"ترابط بين الاغتيالات المختلفة".
وقال بولتون في مقابلة مع"الحياة - ال بي سي"في نيويورك:"إذا اثبتت التحقيقات ذلك سيكون الأمر مهماً للغاية". واضاف ان"نمط الذين يغتالون مخيف جداً وان من يقوم بذلك يحاول تخويف شعب لبنان وحكومته"، وشدد على انهم"لن ينجحوا في تخويف مجلس الأمن أبداً".
واشار بولتون الى ان ميليس لم يقدم قائمة اسماء بالمشتبه بهم في تقريره الى مجلس الأمن، لأنه حسب قوله"كلما قدم تقريراً الى مجلس الأمن فإنه يقدم ايضاً بصورة غير مباشرة تقريراً الى الذين قتلوا الحريري". ولذلك و"على رغم اننا في مجلس الأمن نحتاج الى معلومات لتوجيه التحقيق... عليه أن يكون حذراً وألا يعطي معلومات تساعد في عرقلة العدالة أو تسمح لآخرين بالهروب من العدالة... هذا هو منطقه ونحن ندعمه في ذلك".
وقال"هدفنا ابقاء الضغوط على سورية... وتقرير ميليس مليء بمحاولات عرقلة العدالة"من جانب دمشق، مشيرا الى"حرق الوثائق"لدى الاستخبارات السورية عن اغتيال الحريري. وأضاف أن"حرق الوثائق دليل على الذنب".
ويأخذ مشروع القرار الجديد علماً بطلب الحكومة اللبنانية الآخر بأن يُحاكم الذين اغتالوا الحريري امام محكمة"ذات طابع دولي"، ويطلب الى الأمين العام للأمم المتحدة أن"يساعد الحكومة اللبنانية في تعريف طبيعة المساعدة الدولية المطلوبة في هذا الصدد وعمقها"، وأن يقدم تقريراً الى مجلس الأمن في الوقت المناسب راجع ص 5.
وكان ميليس قال ل"الحياة"، في أعقاب مؤتمر صحافي عقده ليل أول من امس، ورداً على سؤال عن موعد طلب"اعتقال مشتبه بهم"أنه سيفعل ذلك"بأسرع وقت ممكن عند الحاجة". ولمح الى أن صهر الرئيس بشار الاسد رئيس الاستخبارات العسكرية السورية آصف شوكت"مشتبه به". وقال:"إذا درستم أجوبتي خلال المؤتمر الصحافي بحذر ستتوافر لديكم الأجوبة". وكان ميليس سئل عما اذا كان شقيق الرئيس ماهر الأسد وصهره آصف شوكت مشتبه بهما فرد بقوله ان ماهر الاسد"ليس مشتبهاً به"من دون ان ينفي ذلك عن شوكت.
وسألت"الحياة"عن قائمة المشتبه بهم وكيف تتقاطع مع قائمة الذين سيطلب اعتقالهم فقال ميليس:"ليس هناك حاجة لاعتقال كل مشبوه". واضاف"يجب الأخذ في الاعتبار ان المشتبه بهم ليسوا جميعاً على المستوى ذاته"من الشبهة. إذ ان"بعضهم تورط في التحضير للاغتيال"وبعضهم الآخر حاول"عرقلة وتعطيل التحقيق"، كما أشار الى أولئك المتورطين من خلال"البطاقات الهاتفية". وشدد على انه"لن يعتقل جميع المشتبه فيهم". وقال ان تصنيف أحد مشتبه به"لا يعني انه سيُحاكم... وانما يعني انه قيد الشبهة". وقال ميليس ان"أي شخص تتطلب الحاجة استجوابه سيُستجوب".
واشار الى ان"من المبكر اطلاق الحكم"بأن سورية انتهكت القرار 1636 وذكر انه تلقى ردوداً سورية"تثير الحيرة". والرسائل المتناقضة تجعله لا يعرف"ان كان في سورية"معسكران". وقال ان السوريين"بدأوا بارسال اشارات بالاستعداد للتعاون"انما"بكل تأكيد لا نتلقى التعاون الكامل".
وفي باريس، وصفت مصادر فرنسية، المناقشات في مجلس الأمن في شأن"مشروع القرار"بأنها"شاقة ومعقدة". وقالت إن فرنسا"حرصت على تضمين مشروع القرار المطالب التي عبر عنها رئيس الحكومة اللبناني فؤاد السنيورة".
واشارت المصادر الى أن صعوبة المناقشات، بين الدول ال15، تعود الى"وجوب التوفيق بين الرغبة، التي تبديها الولايات المتحدة في المزيد من التضييق على سورية، ورغبة أعضاء آخرين مثل الصين وروسيا والجزائر بتجنب ذلك".
وذكرت المصادر أن الأمر الجوهري، الذي تركز عليه فرنسا، هو أن تكون"صيغة القرار مساعدة وداعمة لمساعي الحكومة اللبنانية وجهودها". ويتعين على المجلس"التوصل الى توافق في شأن صيغة القرار الجديد خلال مهلة قصيرة، تسبق انتهاء مهمة لجنة ميليس اليوم، ما يجعل من المتعذر التكهن بما ستؤول اليه المناقشات".