تمثيل دولي منخفض في قمة المعلومات وتونس ترفض السماح ب "قمة مضادة"

أظهرت لائحة الرؤساء الذين وافقوا على حضور القمة العالمية لمجتمع المعلومات، التي تبدأ أعمالها الأربعاء في الضاحية الشمالية للعاصمة تونس، غياباً جماعياً لرؤساء دول الاتحاد الأوروبي والبلدان الصناعية الثمانية، في ما اعتبر انعكاساً للبرود الذي يسود العلاقات التونسية مع كل من الولايات المتحدة والاتحاد بسبب تداعيات ملف حقوق الإنسان.
ويشارك في القمة التي تشكل استكمالاً لقمة أولى استضافتها سويسرا في السنة 2003 للعمل على ردم الهوة الرقمية بين الشمال والجنوب، ثلاثة أطراف رئيسيين هم الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. وأكدت مصادر أميركية ل"الحياة"أن وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس التي رددت وسائل إعلام أنها سترأس الوفد الأميركي، لن تحضر القمة. ولم يُعلن اسم المسؤول الذي سيرأس الوفد بدلاً منها.
وعدل رئيس الوزراء الياباني الأسبق يوشيرو موري عن قيادة وفد بلده ليحل محله وزير الاتصالات، وفضل المشاركة في دورة رياضية تتزامن مع القمة في ايرلندا على رغم كونه رئيس لجنة الصداقة البرلمانية التونسية - اليابانية.
أما الاتحاد الأوروبي فاختار توجيه رسالة سياسية من خلال مستوى التمثيل الذي سيكون دون رؤساء الدول والحكومات على ما قال ديبلوماسي أوروبي ل"الحياة". وأكد المصدر أن بلدان الاتحاد ناقشت المسألة واتخذت في شأنها موقفاً جماعياً يمكن اعتباره صدى للملاحظات التي أبداها الأوروبيون على ما اعتبروه"بطئاً في تكريس الإصلاحات السياسية".
إلا أن مصدراً غربياً أوضح ل"الحياة"أن موقف الأوروبيين تأثر في الدرجة الأولى بضغوط المنظمات غير الحكومية التي أصدرت في الفترة الأخيرة تقارير سلبية عن أوضاع الحريات في البلد وحضت السلطات على اتخاذ إجراءات انفتاحية، ما أدى إلى تسميم علاقاتها مع السلطات التونسية.
وتعتبر منظمة"مراسلون بلا حدود"في مقدم المنظمات الدولية التي تدهورت العلاقات معها. وأفيد أمس أن أمينها العام روبير مينار، الذي طرد من تونس قبل ثلاثة اعوام ابلغ بأنه غير مرغوب فيه. وسيزيد هذا الإجراء من تعكير الأجواء وسط استمرار التجاذب بين السلطات التونسية والمنظمات الأهلية المحلية والدولية في شأن عقد"قمة المواطنة"التي دعت اليها المنظمات على هامش القمة.
وقالت نائبة رئيس رابطة حقوق الإنسان التونسية سهير بلحسن إن 12 منظمة تونسية و19 منظمة دولية تسعى لعقد قمة مضادة على هامش القمة الرسمية، إلا أن السلطات لم تسمح لها بالحصول على مكان لعقدها في وسط العاصمة. وأفادت بأن منظمات دولية تتابع الاتصالات مع الحكومة التونسية للوصول إلى حل يجعل الطريق سالكة لعقد القمة الموازية.