غضب شعبي أميركي من شركات النفط الكبرى

يقول دوغلاس ملتسر، مثل الكثير من الاميركيين، انه لا يعرف تماماً من المسؤول عن ارتفاع أسعار البنزين. إنه"ليس الاعصاران كاترينا وريتا بل شركات النفط الكبرى". وقال ملتسر المصور السينمائي وهو يزود سيارته بالوقود في محطة بنزين في مانهاتن:"بالنسبة اليها الشركات، الامر يتعلق فقط بحجم الارباح الذي ستحققه". فكمية البنزين التي كانت تكلفه 40 دولاراً قبل بضعة أشهر أصبحت تكلفه أكثر من 60 دولاراً اليوم.
ومع ارتفاع اسعار البنزين بمقدار الثلث عن مستواها قبل عام بعد اعصارين شديدين عطلا انتاج الطاقة، عادت شركات النفط الكبرى تقفز الى اذهان المستهلكين باعتبارها احدث عنصر للشر. فشركات كبرى مثل اكسون موبيل وشيفرون لم تكن تحظى بشعبية كبيرة بين المستهلكين، لكن ارتفاع سعر غالون البنزين لما يتجاوز ثلاثة دولارات في اعقاب الاعصارين أطلق موجة غضب جديدة بين السائقين.
وفي حين كان الاميركيون المذهولون يتابعون صور السلب والنهب في شوارع نيو اورليانز بعد أن اجتاح الاعصار كاترينا المدينة، كتب احد محرري صحيفة بوسطون غلوب يقول"ان شركات النفط هي أكبر سارق". وأبدى آخرون مشاعر مماثلة.
واعتبرت بام سولو رئيسة معهد المجتمع المدني أن"الناس يشعرون ان الشركات تحقق أرباحاً طائلة، لكنها الآن تحققها على حساب المستهلك، في وقت تواجه البلاد أزمة". وأظهر استطلاع أجرته هذه المؤسسة التي لا تتوخى الربح أن تسعة من كل عشرة اميركيين يشعرون أن شركات النفط الكبرى تبتز المستهلكين في محطات البنزين.
ويؤكد اربعة من كل خمسة اميركيين أنهم يؤيدون فرض ضريبة على الارباح الاستثنائية التي تحققها هذه الشركات. وتصرح شركات النفط انها التزمت ضبط النفس في تسعير البنزين بعد الاعصارين وان انخفاض هوامش ربحها من بيع البنزين بالتجزئة يؤكد ذلك.
لكن المحللين في وول ستريت، حي المال والاعمال في نيويورك، ما زالوا يتوقعون ان تعلن شركات النفط تحقيق ارباح ربع سنوية مرتفعة بدرجة كبيرة هذا الاسبوع، بسبب الارتفاعات الكبيرة في أسعار الخام وأرباح المصافي. ويخشى المحللون ان يعمق ذلك غضب المستهلكين ويزيد من رد الفعل السياسي المتنامي.
وتزامنت أجراس الانذار في واشنطن بالفعل مع صيحات الاحتجاج ودعوات من جانب الديموقراطيين لفرض ضرائب على الارباح الاستثنائية، ووضع حد لارتفاع أسعار البنزين. وطرح السناتور بايرون دورغان من نورث داكوتا على سبيل المثال، مشروع قانون بفرض ضريبة خاصة على ارباح شركات النفط الكبرى.