أنجز في فترة زمنية قياسية لا تزيد على تسعة شهور . الكونغرس يطلق اجراءات الموافقة على اتفاق التبادل الحر بين أميركا والبحرين

بدأ الكونغرس الأميركي المرحلة الأولى من اجراءات اصدار قانون في شأن الموافقة على اتفاق التبادل الحر الذي وقعته الولايات المتحدة مع البحرين في أيلول سبتمبر 2004، بعقد جلسة استماع في مقر لجنة الطاقة والتجارة شارك فيها مسؤولون من مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.
واستبعد مسؤول رفيع في مكتب الممثل التجاري في تصريح ل"الحياة"مساء أول من أمس، انتهاء اجراءات الموافقة على الاتفاق في وقت قريب، مشيراً الى أن على لجنة الكونغرس أن تراجع مشروع القانون المعني قبل التصويت عليه، ثم عرضه على الكونغرس في جلسة عامة. ويحظى اتفاق التبادل الحر، الذي أنجزه الجانبان في جولتين من المفاوضات وفترة زمنية قياسية لا تزيد على تسعة أشهر، بدعم قوي من جانب ادارة الرئيس جورج بوش وتحالف يضم 50 من الشركات الأميركية والبحرينية يقوده عملاق صناعة الألومينيوم"ألكوا"ومجموعة الخدمات المالية"سيتي غروب".
ولمّح مسؤول مكتب الممثل التجاري الى أن التعهدات التي أخذتها البحرين على نفسها، في خطاب نيات تلقته الولايات المتحدة من المنامة بخصوص قوانين المقاطعة العربية لإسرائيل، لا سيما اغلاق مكتب المقاطعة في المنامة ورفع الحظر على دخول المنتجات الاسرائيلية، سيساهم في تسريع اجراءات الموافقة على الاتفاق الأميركي البحريني الذي خلا نصه النهائي من أي إشارة الى اسرائيل.
وكان وزير المال والاقتصاد الوطني البحريني السابق عبدالله سيف شدد، في مؤتمر صحافي عقد في واشنطن بمناسة التوقيع على الاتفاق، على أن بلاده لا تمانع في اقامة علاقات تجارية مع الشركات والمؤسسات الأميركية التي ترتبط بعلاقات مع اسرائيل أو أي بلد آخر، لافتاً الى أن بنود المقاطعة العربية الأولية المتعلقة بالشركات التي تتعامل مع اسرائيل، في حال انحسار.
وأكدت الممثلية التجارية رغبة واشنطن في المساهمة في النمو الاقتصادي والتحرر التجاري في الدول العربية، مشيرة الى ارتباط أميركا باتفاقات تشجيع التجارة والاستثمار تيفا مع السعودية والامارات والكويت، واليمن وعمان، ومصر والجزائر وتونس. وتشكل تيفا خطوة أولى على طريق تحرير التجارة، وساهمت حتى الآن في ابرام اتفاقات تبادل حر مع الأردن والمغرب،اضافة الى البحرين.
واعتبرت واشنطن اتفاقها مع البحرين"نموذجاً للتبادل التجاري الحر بين أميركا ومنطقة الخليج". ونص هذا الاتفاق، الذي يتوقع أن يتبعه قريباً اتفاقان مماثلان مع الامارات وعمان، على"اقامة منطقة للتجارة الحرة والتأكيد على حقوق كل طرف والتزاماته تجاه الطرف الآخر، بموجب الاتفاقات النافذة الثنائية المتعددة الأطراف التي يكون كل منهما طرفاً فيها بما في ذلك اتفاقية منظمة التجارة العالمية".
ويقضي الاتفاق بتوفير اعفاء ضريبي كامل لكل المنتجات الاستهلاكية والصناعية المتبادلة بين البلدين حال دخوله مرحلة التطبيق. كذلك يقضي بالغاء الرسوم الجمركية على 98 في المئة من المنتجات الزراعية الأميركية في شكل فوري، والغاء الرسوم المحصلة على المنتجات الباقية تدريجاً في فترة تمتد الى 10 أعوام.
وستحظى المنتجات الاستهلاكية والصناعية والزراعية البحرينية بمعاملة مماثلة لجهة الاعفاء من الرسوم الجمركية، بينما ستتمتع منتوجات صناعة النسيج والملابس البحرينية باعفاء مباشر من الرسوم الجمركية طبقاً لمراعاة معيار"المنشأ"، الذي يشترط استخدام مواد أولية ذات منشأ بحريني أو أميركي لكنه يتضمن فترة انتقالية موقتة"تتيح للمنتجين الأميركيين والبحرينيين فرصة لتطوير وتوسيع علاقاتهما".
وتلعب صادرات المنسوجات والملابس البحرينية دوراً مهماً في علاقات البلدين التجارية، إذ بلغت قيمتها في العام الماضي نحو 200 مليون دولار، أي نحو نصف القيمة الاجمالية للصادرات البحرينية الى أميركا، مساهمة في تحقيق فائض تجاري بقيمة 103 ملايين دولار لمصلحة البحرين. وشكل الفائض بداية جديدة للبحرين التي عانت من عجوزات تجارية تراوح بين 200 و500 مليون دولار.
وأشارت الممثلية التجارية الى أن البحرين وعدت بمنح شركات الخدمات الأميركية، ما وصفته بأنه واحدة من أعلى درجات النفاذ الى الأسواق في اتفاقات التبادل الحر التي أبرمتها أميركا مع 12 دولة في المنطقة العربية وأميركا الجنوبية. ولفتت الى أن الاتفاق الأميركي البحريني يعتمد أسلوب"اللائحة السلبية"التي لا تستثني من القطاعات سوى تلك التي يستثنيها الاتفاق نصاً.
وتصدرت خدمات الحج والعمرة القطاعات المستثناة المحظورة على موفري الخدمات غير البحرينيين، بينما شملت القطاعات الأخرى خدمات توزيع ونقل الكهرباء واحتفاظ البحرين بحق تحديد عدد مزودي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية في قطاعات الاتصالات المتنقلة حتى نهاية العام الحالي.