المنامة : اتفاق التجارة الحرة مع أميركا لا يتعارض مع التزاماتنا الجمركية الخليجية

دافعت البحرين عن اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وأكدت عدم وجود تعارض بين الالتزامات الناجمة عنه وبين الاتحاد الجمركي الخليجي، مشددة على انه ليس هناك ما يمنع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي من الدخول في هذه الاتفاقات.
وكانت وكالة"رويترز"نقلت عن مسؤول خليجي لم تسمه اشارته إلى"غضب"الدول الخليجية من توقيع البحرين اتفاق التجارة الحرة مع أميركا، ودعوته لها إلى التراجع عن الاتفاق والتزام اتفاق إقليمي خليجي.
وذكر المسؤول الخليجي إن"الاتفاق البحريني - الأميركي يعد مخالفة واضحة للرسم الموحد في الاتحاد الجمركي الخليجي، ومنح واشنطن معاملة تفضيلية أكثر من الدول الخليجية".
غير أن مصدرا بحرينيا أكد إن كل خطوات اتفاق التجارة مع أميركا تم بالتنسيق الكامل مع لجنة التعاون المالي والاقتصادي في مجلس التعاون، مشيرا إلى أن اجتماع اللجنة في 14 كانون الأول ديسمبر 2002 قرر في البند الرابع"أن جميع السلع التي ترد إلى أي من دول المجلس وتكون معفاة من الرسوم الجمركية بموجب اتفاق تجارة حرة مع دولة أخرى يتم ترسيمها عند الحدود التي تنتقل اليها مرة أخرى".
وتأسيساً على ذلك اعتبر المصدر انه لا شيء يمنع أياً من الدول الأعضاء من الدخول في اتفاقات للتجارة الحرة مع دول غير أعضاء في المجلس.
وسيزور عاهل البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة واشنطن الأسبوع المقبل ويحضها على الاسراع في التصديق على الاتفاق المبرم معها.
وأكد المصدر إن الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق التجارة الحرة مع واشنطن لا تتجاوز بأي حال من الأحوال"المزايا الممنوحة للمنتج الخليجي"، لافتا إلى أن البحرين من أوائل الدول التي التزمت تطبيق قرارات المجلس في هذا الشأن خصوصاً في ما يتعلق بإعفاء المنتجات الخليجية من كافة الرسوم ومعاملتها معاملة المنتج المحلي. ونبّه الى انه"لا تعارض بين التزامات الاتفاق، وتلك المنصوص عليها في الاتحاد الجمركي الخليجي أو الاتفاقية الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع واشنطن".
وأبدى المصدر حرص بلاده التي تستضيف القمة الخليجية الخامسة والعشرين بعد ثلاثة أسابيع، على وضع قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون موضع التنفيذ"إيمانا منها بأهمية دعم هذا التجمع السياسي والاقتصادي المهم جنبا إلى جنب مع شقيقاتها الدول الأعضاء، بما يحقق المصلحة المشتركة".