يقوم بزيارات تفقدية لتقويم الاوضاع بعد 8 شهور على بدء تطبيق اتفاق التعرفة الجمركية الموحدة . وفد لاتحاد جمارك دول مجلس التعاون الخليجي يدعو إلى ربط المنافذ والتعجيل بمشروع الربط الالكتروني

دعا وفد من اتحاد جمارك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الى ربط المنافذ الجمركية بين دول المجلس كافة والتعجيل بمشروع الربط الالكتروني للمنافذ الجمركية لحل المشاكل العالقة بين المنافذ بسبب افتقاد التنسيق بشكل دوري لحل المشاكل التي قد تطرأ في بعض الحالات.
يقوم وفد اتحاد جمارك دول مجلس التعاون حالياً بزيارات تفقدية تشمل العديد من المنافذ الجمركية في دول المجلس كافة وذلك بهدف تقويم الاوضاع على الطبيعة بعد مضي اكثر من ثمانية شهور على بدء تطبيق اتفاق التعرفة الجمركية الموحدة في الاول من كانون الثاني يناير الماضي، اضافة الى رصد كل المعوقات والصعوبات التي تواجة المتعاملين مع المنافذ الجمركية ومحاولة وضع حلول واجراءات فورية للتغلب على تلك المعوقات.
وزار الوفد يوم الاحد الماضي منفذ الغويفات الحدودي لدولة الامارات مع السعودية وذلك في اطار جولته الخليجية.
وقال وليد الهاشمي مدير الشؤون الجمركية في الهيئة الاتحادية للجمارك في أبوظبي ان جولة فريق العمل من أعضاء لجنة الاتحاد الجمركي والامانة العامة لتفقد المنافذ الجمركية في الدول الاعضاء بدأت بتفقد منفذ الحديثة في السعودية في 30 آب اغسطس الماضي، مشيراً الى ان زيارة الوفد تهدف الى تقويم الاجراءات التي يتم تطبيقها والتعامل بها مع التجار في منطقة الخليج في إطار حركة التجارة البينية بين دول المنطقة.
وأضاف الهاشمي ان الوفد احيط علماً بكل التفاصيل المتعلقة بالافراج الجمركي واجراءات التفتيش على السلع والبضائع الواردة من الدول المختلفة وتطبيق مبدأ نقطة الدخول الواحدة وكيفية تحصيل التعرفة الجمركية الموحدة.
وأشار الى ان معظم القوانين واللوائح والتعميمات مطبقة بشكل شبه كامل، إلا أن هناك بعض نقاط القصور في التنفيذ والتطبيق. وأكد أن الامارات تعمل بشكل جدي على حل أي مشكلة لأي تاجر او متعامل مع المنافذ الجمركية، حتى تكون مثالاً يحتذى به في تطبيق كامل لاجراءات الاتحاد الجمركي.
ونوه الى ان الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي يعد نواة لانطلاق تجمع اقتصادي قوي لدول الخليج ومن ثمة لكل الدول العربية الاخرى، لافتاً الى انه لا يوجد أي تعارض اطلاقاً بين الاتفاقات الموقعة في إطار مجلس التعاون والاتفاقات الموقعة تحت مظلة جامعة الدول العربية.
وحول تأثير المشاكل السياسية التي قد تطرأ بين الحين والاخر بين بعض الدول العربية على الاتفاقات الاقتصادية، قال الهاشمي: "يجب ألا تؤثر المشاكل السياسية في التعاون الاقتصادي بأي شكل من الاشكال من أجل مصالح الشعوب والنظرية يجب ان تكون بمنأى عن كل التأثيرات مع ضرورة المصلحة العامة لمصلحة الشعوب".
وأضاف ان وفد ممثلي اتحاد الجمارك الخليجية سيقوم على مدار الاسبوع الجاري باستكمال جولاته التفقدية لمنافذ دولة قطر ومملكة البحرين وسيعقبها اجتماع للوفد في المنامة لصوغ التقرير وملاحظات الوفد على التطبيقات في كل منفذ على حدة، مشيراً الى انه سيتم رفع هذه الملاحظات الى اجتماع لجنة الاتحاد الجمركي الخليجي يوم 27 أيلول سبتمبر المقبل في الرياض لاتخاذ الاجراءات اللازمة لحل المشاكل العالقة بين المنافذ البينية.
ومن جانبه قال ناصر البواردي ممثل إدارة الشؤون الاقتصادية في الامانة العامة للاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي ان الوفد قام خلال جولته التفقدية للمنافذ الجمركية برصد أداء العاملين والخطوات التي تتبع لتسيير دولاب العمل اليومي في إنهاء معاملات التجار والافراد على حد سواء.
وأضاف ان الوفد زار منفذ الحديثة في السعودية ومنفذ الوجاجة في سلطنة عمان وميناء راشد في دبي وميناء خالد في الشارقة ومنفذ الغويفات الحدودي ومنفذ البطحاء السعودي ويستكمل جولته بتفقد المنافذ الجمركية في كل من قطر والبحرين0
وذكر ان تلك الزيارة لن تكون الاخيرة ولكن ستكون هناك زيارات تفقدية بشكل دوري للوقوف على تنفيذ التوجهات والتعليمات التي تصدر من الامانة العامة في ما يتعلق بالاتحاد الجمركي.
وقال البواردي انه من خلال التقويم الاولي لتطبيق العاملين في المنافذ الجمركية لاتفاق الاتحاد الجمركي الموحد تبين تنفيذ نحو 80 في المئة من بنود الاتفاقية وان عدم تنفيذ ال20 في المئة الاخرى يرجع الى عدم المام موظفي المنافذ الجمركية واستيعابهم لبنود الاتفاق والاجراءات التي تتبع لتنفيذ، كما ان معظم التجار في دول المجلس على جهل بالتسهيلات والتيسيرات التي يتيحها الاتفاق لهم، ما يودي لبعض المشاكل في تطبيق بنود الاتفاق، وبالتالي الى تأخير تنفيذ المعاملات.
ودعا البواردي الى إعطاء الفرصة لتلك التجربة الرائدة على مستوى الوطن العربي لتثبت اقدامها، إذ كان من المتوقع عند بدء العمل بالاتفاق ظهور بعض المشاكل التي قد تظهر مع التطبيق العملي لها.
وأشار الى ان الاتفاق حدد فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات لتطبيق الاتحاد الجمركي الكامل بين دول المجلس.
ولفت الى عدم وجود أي نوع من التعارض بين الاتحاد الجمركي الخليجي وبين اتفاق انشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في إطار الجامعة العربية، موضحاً ان "هناك نوعاً من التنسيق بين الاتفاقي حيث يسمح اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي بمواكبة الاتفاقات الدولية والثنائية سواء بالنسبة للاعفاءات أو حركة البضائع، أما في ما يتعلق برسوم الحماية التي يفرضها بعض الدول لحماية منتجاته الوطنية سيتم بحثها وايجاد الحلول المناسبة لها في وقت قريب".
وطالب محمد أحمد المهندي مدير جمرك أبو سمرة القطري عضو الوفد الزائر لدول المجلس والامانة العامة، بضرورة الاسراع بتطبيق نظام الربط الالكتروني للمنافذ الجمركية على مستوى دول المجلس، معتبراً ان انجاز هذا المشروع سيحقق نقلة نوعية نحو القضاء على كل السلبيات ومعالجة أوجه القصور التي ظهرت عند بدء العمل بالاتحاد الجمركي.
وارجع المهندي ظهور بعض المشاكل الى عدم المام الموظفين ببنود الاتفاق وصعوبة تنظيم دورات تدريبية لجميع موظفي الجمارك على مستوى دول مجلس التعاون، مؤكداً ان المشاكل التي ظهرت أقل بكثير مما كان متوقعاً عند بدء العمل بالاتفاق وسيتم تداركها خلال المرحلة المقبلة.
ولفت الى انه من خلال تلك الجولة التفقدية للمنافذ التي زارها الوفد حتى الآن تبين وجود ملاحظات في تطبيق بنود الاتفاق في كل المنافذ من دون استثناء، حيث يعمل موظفو تلك المنافذ من خلال مفاهيم عامة، إلا أن الاتفاق حدد أطراً لكل هذه المفاهيم.
ومن جانبه، أعلن فرحان عبدالله الجمعي مراقب جمرك السلمي الكويتي عضو الوفد، بدء تطبيق بلاده لاتفاق الاتحاد الجمركي الخليجي اعتباراً من يوم السبت الماضي، مشيراً إلى ان كل المنافذ الكويتية بدأت العمل باتفاق الاتحاد.
وقال إن المشكلة الاخرى التي تؤدي الى بعض التأخير في انهاء المعاملات هي عدم ميكنة العمل الجمركي وافتقاده للربط الالكتروني بين المنافذ على مستوى دول المجلس جميعاً. وأضاف انه لا يوجد أي تعارض للاتفاق مع الاتفاقات الثنائية بين دول المجلس والدول العربية الاخرى أو مع أي تجمعات اقتصادية عربية ودولية واقليمية، مشيراً الى ان بلاده تشجع أي تعاون عربي - عربي.
وزاد ان أبرز المشاكل التي لاحظها خلال تفقده المنافذ الجمركية مع الوفد هي تدني القيمة المقدمة من التجار لبضائعهم كنوع من التحايل على موظفي الجمارك للحصول على تخفيضات جمركية.
ومن جهة اخرى، قال خالد الجابري، المشارك في الوفد عن سلطنة عمان، ان هناك نوعاً من سوء الفهم لدى المتعاملين مع المنافذ نتيجة لجهلهم بما تنص عليه بنود الاتفاق، بالاضافة الى عدم المامهم بالاجراءات في بعض المنافذ الجمركية واتباعهم لاساليب قد تؤثر في سرعة انجاز معاملاتهم، مشيراً الى ان بلاده تفرض رسوم حماية على ثلاث سلع فقط هي الموز والتمر والليمون الجاف.
وبدوره أبدى علي محمد العامر، من جمارك البحرين، استعداد المنافذ في بلاده لاستقبال الوفد واطلاعه على كل الاجراءات التي تنفذها مملكة البحرين في تطبيقها لبنود اتفاق الاتحاد الجمركي، مشيراً إلى أهمية هذه الزيارة في التعرف عن قرب على مشاكل التطبيق لبنود الاتفاق والعمل على حلها في إطار جماعي لمصلحة كل دول المجلس وتحقيق انطلاقة لهذا الاتحاد.
ومن جانبه، قال زايد عطا الله الزايد، نائب مدير منفذ الحديثة السعودي المشارك ضمن أعضاء الوفد في الزيارات التفقدية لتلك المنافذ، إن سبب التأخر في انجاز المعاملات في المنافذ السعودية يأتي كونها أكبر دولة في الاتحاد الجمركي، ولها منافذ بينية مع كل دول المجلس، ما يشكل عبئاً على موظفي المنافذ في سرعة انهاء المعاملات.