تقاسم الثروة النفطية في السودان مقدمة لصيغة مماثلة في العراق

شكل بروتوكول تقاسم الثروة الذي وقعته حكومة الخرطوم و"الحركة الشعبية لتحرير السودان"بادرة جديدة ستدرس بعناية في بعض الدول العربية، لا سيما تلك التي تبحث عن اطر دستودية فيديرالية كما في العراق.
وقد تم التوقيع على"بروتوكول تقاسم الثروة في الفترة الانتقالية التمهيدية والفترة الانتقالية"في نيافاشا في كينيا في كانون الثاني يناير 2004. ويعتبر هذا البروتوكول الاول من نوعه، عربياً، بين السلطة المركزية والمحافظات، بهدف اقتسام الثروة النفطية والتفاوض والاتفاق مع الشركات الدولية على الاستكشاف والانتاج. فحتى يومنا هذا، تدير السياسة النفطية في الدول العربية وزارة مركزية وشركة نفط وطنية، وتُوزع العائدات النفطية من خلال الموازنة العامة للدولة.
في حين ان أهم بنود الجانب النفطي من البروتوكول هو الآتي:
اولاً: اعتراف أساسي من الحكومة المركزية بأن جنوب السودان والمناطق المهمّشة تحتاج الى البناء واعادة الاعمار. وقد تُرجم هذا الاعتراف عملياً بتأسيس صندوقين متخصصين للبناء والاعمار في المحافظات. كما ينص هذا الاعتراف على اقتسام العائدات النفطية. ويحدد في شكل صريح ان التنمية وتوفير الخدمات وشؤون الحكم هي مسؤولية اقليمية وليست مركزية.
ثانياً: تحديد دقيق لأسس السياسة النفطية ومبادئها تتمثل في الاخذ في الاعتبار ل"المصلحة القومية والمصلحة العامة"و"مصالح الولايات - الاقاليم ذات العلاقة"وحماية البيئة والتراث الثقافي في المناطق النفطية.
ومن اجل تنفيذ هذه المبادئ، تم الاتفاق على تأسيس"مفوضية النفط القومية"التي تضم رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب"كرئيسين متشاركين وعضوين دائمين"، اضافة الى أربعة اعضاء دائمين يمثلون الحكومة القومية وأربعة دائمين يمثلون حكومة جنوب السودان، وما لا يقل عن ثلاثة اعضاء يمثلون الولاية - الاقليم النفطي، كاعضاء غير دائمين.
اما مهمات"المفوضية"فهي واسعة، منها: صوغ السياسات النفطية والمراقبة وتطوير استراتيجيات القطاع النفطي. وحدد البروتوكول القواعد التي يجب ان تأخذها"المفوضية في الحسبان منها: المدى الذي يوفر فيه العقد"فوائد ومنافع للمجتمعات المحلية"المتأثرة بتطوير قطاع النفط و"المدى الذي يجسد فيه العقد وجهات نظر الولاية - الاقليم والمجموعات المتأثرة بذلك العقد"، واعطاء الحق للمواطنين الذين تتضرر ممتلكاتهم واراضيهم في طلب التعويض.
وأعطى البروتوكول الحق ل"الحركة الشعبية"بمراجعة كل العقود القائمة للتأكد من عدم وقوع اضرار بيئية او اجتماعية، غير أنه لا يحق لها الاعتراض على العقود النفطية الموقعة حتى الآن.
ومن الاهمية بمكان ان البرتوكول حدد اطار اقتسام الثروة النفطية الناتجة عن موارد جنوب السودان كالآتي:"لاغراض هذه الاتفاقية، فإن صافي عائدات النفط سيشمل مجموع صافي العائدات: أ- من صادرات نفط الحكومة، ب- نفط الحكومة المستلم بواسطة المصافي. وسيجري تحديد قيمة الصادرات على اساس اسعار"فوب"، اي اسعار الصادرات ناقص رسوم تسليم النفط لأي محطة تصدير، بما فيها رسوم انابيب النفط ونفقات الادارة".
كما اتفق الطرفان على تخصيص"ما لا يقل عن اثنين في المئة من عائدات النفط للولايات - الاقاليم المنتجة للنفط بما يتناسب مع انتاج تلك الولايات - الاقاليم". وبعد دفع حصة حساب المركز والولايات - الاقاليم المنتجة من عائدات النفط"تخصص نسبة 50 في المئة من صافي عائدات النفط المستخرج من جنوب السودان لحكومة جنوب السودان وذلك مع بداية الفترة الانتقالية التمهيدية، وتخصص ال50 في المئة المتبقية للحكومة القومية والولايات في شمال السودان".
اخيراً، تم الاتفاق على تأسيس صندوق للاجيال المقبلة بعد ان يصل انتاج البلاد الى مليوني برميل يومياً تنتج السودان الآن نحو 300 ألف برميل يومياً من النفط الخام.