مبعوث دولي : المقاطعة السنية لا تقلل من شرعية الانتخابات

قال مبعوث الامم المتحدة أشرف قاضي انه يتعين على العراق المضي قدما في الانتخابات التي ستجرى في 30 كانون الثاني يناير حتى وإن ادت اعمال العنف والتخويف الى امتناع اعداد كبيرة من الاقلية السنية عن المشاركة في الانتخابات. وفي تدخل في الصراع السياسي بشأن ما اذا كان يتعين تأجيل الانتخابات التاريخية بسبب هجمات المقاتلين، قال قاضي ان قلة المشاركة الجماهيرية في المناطق السنية التي تعصف بها اعمال العنف لن تثير شكوكا بشأن شرعية الانتخابات.
وحض ساسة ورجال دين سنة بارزون اتباعهم على مقاطعة الانتخابات التي من المتوقع ان تعزز الهيمنة السياسية الجديدة للاغلبية الشيعية التي طال قمعها في ظل الرئيس المخلوع صدام حسين. وقال قاضي على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الجوار العراقي في عمان اول من امس"نعتقد ان من الممكن اجراء الانتخابات. توجد صعوبات وتحديات ولكن الغالبية الساحقة من الشعب العراقي اوضحت انها ترغب في المشاركة". واضاف"اذا كانت نسبة الاقبال الجماهيري في مناطق معينة اقل من المرجو لاي سبب فنأمل انه نتيجة لتحسن الوضع الامني والسياسي ان تشهد انتخابات كانون الاول ديسمبر المقبل نسبة اقبال قوية جدا".
وقال قاضي ان العراقيين سيعودون الى صناديق الاقتراع في تشرين الاول اكتوبر للتصويت في استفتاء على الدستور الجديد وسيصوتون مرة اخرى في كانون الاول ديسمبر في انتخابات عامة لاختيار حكومة جديدة.
واعتبر قاضي ان ضعف الاقبال الجماهيري في المناطق السنية لن يقوض الشرعية. واضاف"اذا منع الوضع الامني الناس من التصويت فقد لا يكون هذا موقفاً سياسيا. وهذا سيكون اعترافا بالموقف الامني الصعب. وهو أمر يحدث في دول اخرى حيث لا يستطيع الناس الادلاء بأصواتهم".