في سياق منتدى دافوس مواجهة تحديات التنمية

ينصب اهتمام المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا العام على قضية التنمية بشكل خاص، في محاولة لفهم ما يجعل التنمية تتحقق وما يجعل التغيير ممكناً. وفي الواقع، يوحي تقرير جديد وضعه المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان"الحكم العالمي"، بأن عام 2005 قد يثبت أنه"عام التغيير"، إذا ما تمكنت الدول من الاستفادة من إمكانات التنمية التي تتضمنها المشاريع الخاصة.
وقد وضعت الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس بوش، سياسات تعزز وتكافئ جهود الدول لإيجاد الظروف المؤدية إلى نمو حقيقي. ويقوم النهج الذي نتبعه على أساس الإيمان بأنه يتعين أن توجد الدول نفسها الظروف الضرورية للنمو الاقتصادي. ففي حين أن المساعدات التنموية تستطيع انتشال الناس من الفقر، إلا أن الدافع الأساسي للنمو والتنمية هو استثمارات القطاع الخاص وتحرير التجارة.
وعلاوة على ذلك، تتطلب أي تنمية ذات مغزى إصلاحات بنيوية. وأهم هذه الإصلاحات هو إقامة الديموقراطية وحكم القانون، وضبط الفساد، والاستثمار في المواطنين، واتباع سياسات مالية ونقدية سديدة.
والإجماع العالمي الجديد في ما يتعلق بالتنمية، الذي تم التوصل إليه في مونتيري، بالمكسيك، في عام 2002، يقر هذا النهج. ويدعو إجماع مونتيري الدول النامية إلى وضع سياسات اقتصادية واجتماعية سليمة، والدول المتقدمة إلى دعم هذه الجهود من خلال نظام تجاري مفتوح، وتدفق رؤوس الأموال الخاصة، ومساعدات تنمية إضافية.
وقد شاهدنا بعض المؤشرات المشجعة على الالتزام والتقدم نحو هذه الأهداف. فقد وضعت نيكاراغوا برنامجاً شاملاً في محطة واحدة لمساعدة المستثمرين وأصحاب المشاريع التجارية والصناعية أثناء إنشائهم مشاريعهم. وقد قلص هذا البرنامج إلى حد كبير الوقت اللازم لتأسيس المشاريع الجديدة، ونشّط تنمية القطاع الخاص ووفر فرص العمل. وفي مدغشقر، اتبعت الحكومة حملة تفاعلية لمكافحة الفساد لفرض حكم القانون عند منح الرخص للصناعات التي تقوم باستخراج المعادن من الأرض، مما سيسفر عن فائدة إضافية هي حماية البيئة. وضاعفت حكومة جورجيا ما تنفقه على الرعاية الصحية وزادت مرتبات المعلمين بنسبة الثلثين، ممهدة الطريق بذلك أمام ظهور قوة عاملة تتمتع بالصحة ومستوى التعليم الجيد في المستقبل.
وإدراكاً منها لما ينطوي عليه العمل مع الحكومات ذات السياسات الاقتصادية والاجتماعية السليمة من إمكانات قوية، تحركت حكومة بوش بحزم لتطبيق الالتزام الذي قطعناه في مونتيري. وقد زدنا مساعداتنا التنموية منذ عام 2000 بحوالى تسعين في المئة. والتزمنا تقديم 15 بليون دولار على امتداد خمس سنوات لمكافحة وباء نقص المناعة المكتسبة/الإيدز، الذي يشكل عقبة رئيسية في طريق التنمية في إفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي. كما زدنا بشكل كبير المساعدات التي نمنحها على شكل هبات إلى أفقر الدول، في الوقت الذي ضاعفنا فرص التجارة والاستثمار من خلال تجديد قانون الفرص والنمو في إفريقيا. وقد قدمنا أكثر من 1,2 بليون دولار من التمويل لضمان تحسين قدرة أكثر من 9,5 مليون نسمة في الدول النامية على الحصول على المياه النقية وتأمين سبل الصرف الصحي لأكثر من 11,5 مليون شخص آخر.
وتفخر الولايات المتحدة بشكل خاص بصندوق حساب تحدي الألفية، وهو برنامج خلاق يوفر المساعدات التنموية للدول التي تحكم بعدل وتستثمر في شعوبها وتشجع الحرية الاقتصادية. ويوفر هذا البرنامج 2,5 بليون دولار حتى الآن، غير ما توفره برامج المساعدات الحالية وبالإضافة إليها. وسوف يسعى الرئيس بوش في ميزانيته للسنة المالية 2006، إلى الحصول على تمويل إضافي لصندوق حساب تحدي الألفية، وسيبدأ صرف هذه الأموال لدعم المشاريع هذا العام.
ومن خلال هذه الجهود، وفت الولايات المتحدة قبل الأوان بالالتزامات التي قطعتها على نفسها في مونتيري بزيادة مساعدات التنمية بنسبة 50 في المئة ما بين عامي 2000 و2006. ولكن حكومة بوش تدرك مع ذلك ضرورة القيام بالمزيد. وسوف نواصل، أثناء سعينا الى تخفيف عبء الديون على أفقر الدول إلى حد أكبر، العمل في مبادرات أساسية في العام المقبل بهدف دعم جهود كل دولة على حدة لخلق الظروف الملائمة للتنمية.
وقد اقترحنا، في سياق دفعنا عجلة دورة داعمة للتجارة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية في الدوحة، إلغاء جميع الرسوم الجمركية المفروضة على السلع والبضائع الاستهلاكية والصناعية بحلول عام 2015، وتخفيضات كبيرة في الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية والمساعدات الحكومية الرسمية إلى القطاع الزراعي التي تشوه التجارة. ومن شأن تحرير التجارة على هذا النطاق الواسع أن يعود بفوائد هائلة على فقراء العالم. كما أننا سنعمل عن كثب مع بنوك التنمية المتعددة الأطراف لزيادة مساعداتها إلى القطاع الخاص، بما في ذلك المؤسسات التجارية والصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم. وبالإضافة إلى ذلك، سنعمل على ضمان تحقيق تحسينات في البيئة التجارية في البلدان النامية، وهو شرط أساسي لتحقيق تنمية القطاع الخاص والنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
إن منتدى دافوس مؤشر مشجع على تركيز دولي قوي على فهم أسباب الفقر. وقد أصبحنا ندرك الآن ماهية الخطوات الواجب اتخاذها لتحقيق تنمية ذات مغزى. وهي تتضمن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الدول النامية. والولايات المتحدة ملتزمة بدعم تلك الدول التي تأخذ على عاتقها القيام بمثل تلك الإصلاحات. ذلك أننا لن ننجح في جهودنا المشتركة للتغلب على الفقر وتحسين حياة الشعوب إلا من خلال تطبيق هذه الإصلاحات.
* وزير الخزانة الاميركي.