منصور : قانون الانتخاب المقترح يخالف تعهدات الحكومة لحود : سنؤمن الأجواء لانتخابات حرة ونزيهة

أكد رئيس الجمهورية اميل لحود لزواره أمس حرصه على ان تكون الانتخابات النيابية فرصة للبنانيين ليتمكنوا من التعبير عن خياراتهم الحقيقية ورؤيتهم الى مستقبل وطنهم، وهذا الأمر لا يمكن ان يتحقق إلا من خلال قانون جديد للانتخابات يؤمن العدالة والمساواة. وشدّد على ان الدولة ستوفّر الأجواء الأمنية والسياسية الملائمة لتجرى الانتخابات بحرّية ونزاهة وشفافية، وهذا الأمر هو نتيجة قناعة وليس نتيجة رضوخ لأي ضغط من الداخل أو الخارج.
وقال لحود ان الدولة المتمسكة بالديموقراطية والحرية والعدالة كثوابت لسياستها، تعتبر الأمن والاستقرار خطاً أحمر لن تسمح لأحد بالعبث به في اي ظرف أو تحت اي ذريعة، لأن ما تحقق على هذا الصعيد من انجازات هو ملك جميع اللبنانيين وليس لفريق دون آخر. وأضاف انه يتطلع الى ان يكون القانون الجديد للانتخابات النيابية عامل وحدة بين اللبنانيين وليس سبباً لتفريقهم وشرذمتهم.
من جهة ثانية، ابدى وزير الدولة ألبير منصور ملاحظات على قانون الانتخاب لجهة عدم اعتماده معياراً واحداً"ففي بعض المناطق اعتمد القضاء وجمعت اقضية مع بعضها في مناطق اخرى، في حين اننا تعهدنا في البيان الوزاري اعتماد معيار واحد. والقانون المقترح يخالف ما تعهدت به الحكومة".
وأبلغ وزير العدل عدنان عضوم السفير السويسري في لبنان توماس ليتشر رفض لبنان ان تتحول المراقبة على الانتخابات الى وصاية دولية عليه خصوصاً من دول تحاول فرض إملاءات سياسية لا تتلاءم ومبدأ السيادة.
وناقش النائب ميشال فرعون مع رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في دارته في قريطم امس التقسيمات في قانون الانتخاب المطروح على مجلس الوزراء وبحث معه في آفاق التعاون السياسي والتحالف الانتخابي معه اياً كانت الصيغة النهائية للقانون.
وطالب النائب فارس سعيد باستقالة الحكومة وتشكيل اخرى حيادية لافتاً الى"ان كلام وزير الداخلية سليمان فرنجية خطير جداً ويؤكد نية السلطة التدخل لمواجهة لوائح المعارضة في الانتخابات".
وعن القانون الانتخابي، قال:"ان هذا القانون ليس قانون العام 1960 إذ تمت"قصقصة"بيروت. وإلى ذلك ما سبب إدراج اسم الأم في البطاقة الانتخابية؟ فمن يضمن لنا ان هذه الحكومة ووزارة الداخلية التي اكدت عدم حيادها ستسهلان تأمين البطاقات الانتخابية الى اللبنانيين مع اسم الأم بمنأى عن انتماءاتهم السياسية".
وقال عميد حزب الكتلة الوطنية اللبنانية كارلوس اده"إن ما صرّح به وزير الداخلية سليمان فرنجية حول تحذيره المسيحيين من التحالف مع الرئيس رفيق الحريري في الانتخابات النيابية المقبلة، يؤكد مجدداً ان السلطة لا تسعى من خلال مشروع قانون الانتخابات الى ايجاد أفضل نظام انتخابي أو التقسيمات الأكثر تمثيلاً للشعب، بل تهدف الى تحقيق أهداف سياسية ضيّقة من طريق خدمة أصدقائها وضرب معارضيها".
واكيم يدعو لحود الى الاستقالة
هاجم رئيس"حركة الشعب"النائب السابق نجاح واكيم بقوة رئيس الجمهورية اميل لحود امس متهماً اياه بأنه لم يحترم الدستور، لموافقته على مشروع قانون الانتخاب الذي أحاله وزير الداخلية الى مجلس الوزراء ويعتمد القضاء دائرة انتخابية استناداً الى قانون 1960، وطالبه بالاستقالة، بسبب"فشله في المحافظة على الدستور والوفاء بقسمه".
وقال واكيم الذي كان من الموالين للحود، ان الاخير"اقسم يمين الاخلاص للدستور امام الشعب اللبناني وليس امام البطريرك الماروني نصر الله صفير وعلى الحفاظ على استقلال الوطن وسلامته أمام الشعب وليس أمام أمراء الحرب وزعماء المتاريس الطائفية...".
واستند واكيم الى المادة الرقم 60 من الدستور التي تنص على ان"يكف رئيس الجمهورية عن العمل عندما يتهم وتبقى سدة الرئاسة خالية الى ان تفصل القضية من قبل المجلس الأعلى"لمحاكمة الرؤساء.
وقال واكيم ان التمديد للحود كان مخالفاً للدستور"غير اننا لم نجار اولئك الذين دعوا الى ابطال التعديل الدستوري كي نجنب البلاد الفراغ... غير ان الاستقالة اليوم تبقى أهون من شرور الفتنة التي يرجح ان يسببها مشروع قانون الانتخاب المخالف للدستور، وخصوصاً البند"ي"من مقدمته التي تنص على ان"لا شرعية لأي سلطة تناقض العيش المشترك". وأكد انه يطالب لحود بالاستقالة كي لا يكون آخر رئيس لآخر جمهورية في لبنان.
واتهم اركان الحكم بتجاوز المعيار الواحد في التقسيمات الانتخابية في غير منطقة وأهمها بيروت التي جرى تقسيمها طائفياً ومذهبياً على رغم ان ثمة تقسيمات اخرى تراعي مبدأ العيش المشترك. وأعلن رفضه بالمبدأ اعتماد هذا التقسيم لتحجيم رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، وسأل:"هل جاءهم المعيار الواحد من السفارة الاميركية في بيروت؟".