شارون يستأنف الاتصالات مع عباس ممهداً الطريق أمام اجتماع أمني بين الطرفين . "أبو مازن" يعزل 50 مستشاراً لعرفات ويشرف على "خطة اصلاح" للسلك الديبلوماسي

يواصل الرئيس محمود عباس ابو مازن حواراته مع الفصائل الفلسطينية وأجهزة الأمن في قطاع غزة بهدف التهدئة، تمهيداً لاعلان هدنة مع اسرائيل، في وقت اكد انه بصدد اعادة ترتيب السلك الديبلوماسي في اطار خطة للاصلاح الاداري، قالت مصادر فلسطينية انها شملت عزل 50 مستشاراً مدنياً وعسكرياً للرئيس الراحل ياسر عرفات.
وعلى خط مواز، اعلن مسؤولون اسرائيليون ان رئيس الوزراء ارييل شارون انهى"وقف الاتصالات"مع عباس بعد فرضه الاسبوع الماضي رداً على هجوم"المنطار". وافادت اذاعة الجيش ان القرار الذي اتخذ خلال اجتماع لمجلس الوزراء المصغر يعني ان كبار المسؤولين الامنيين الاسرائيليين والفلسطينيين"سيجتمعون مساء الاربعاء امس".
لكن الموقف الاسرائيلي سيكون رهنا بنتائج الحوار الذي يديره"ابو مازن"مع فصائل المعارضة وخططه للاصلاح الذي بدأه بالأجهزة الأمنية والحقه بالاصلاح الاداري. وفي هذا الصدد، نقلت وكالة"رويترز"عن مسؤول فلسطيني قوله ان"ابو مازن"عزل 50 من بين 55 مستشاراً مدنياً وعسكرياً لعرفات، وان كان 1000 موظف تقريباً ما زالوا يعملون في مقر الرئيس الراحل في رام الله في الضفة الغربية. واضاف:"انها امبراطورية"، موضحا:"هذه خطوة مهمة سيعقبها المزيد من هذه التغييرات لاجراء اصلاحات ادارية وأمنية".
من جانبه، اكد"ابو مازن"ان وزارة الخارجية الفلسطينية بدأت منذ اكثر من شهر باعداد"خطة اصلاح"للسلك الديبلوماسي تشمل السفارات والممثليات الفلسطينية في الخارج. وقال في مقابلة مع اذاعة"صوت فلسطين"ان"ملف الاصلاح"في السلطة يشمل اربعة عناوين رئيسة هي الاجهزة الامنية والادارة والاقتصاد والقضاء، موضحا ان"الاعلام والسلك الديبلوماسي"يندرجان في اطار الاصلاح الاداري.
وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة ل"الحياة"ان الرئيس الفلسطيني يشرف شخصيا على اعادة ترتيب السفارات، بما في ذلك تقليص عددها بنحو 18 الى 20 سفارة من اصل 90 سفارة وممثلية، تشمل ايضاً الجامعة العربية والامم المتحدة وغيرها من الهيئات الدولية. وشددت على ان العالم العربي واوروبا يشكلان ساحة العمل الرئيسة للديبلوماسية الفلسطينية وان التغييرات الاهم ستشملهما.
وقالت المصادر ان التغييرات ستستند الى دراسة موضوعية لاداء هذه السفارات بهدف تفعيلها، وان ابقاء اي سفارة او اغلاقها سيعتمد على حجم العلاقات مع الدول المضيفة وآفاقها وحجم الجالية الفلسطينية فيها، مع التشديد على ارسال مبعوثين الى الدول المعنية لشرح اسباب الاغلاق والاصرار على استمرار العلاقات الديبلوماسية بطرق مختلفة، مثل القناصل او"التمثيل غير المقيم".
وكشفت المصادر ان التغييرات ستشمل القائمين على السفارات والعاملين فيها بناء على معطيات خاصة بالكفاءة والقدرة على العطاء، مع الأخذ بالاعتبار ضرورة ضخ"دماء جديدة"من خلال توظيف خريجي الجامعات الفلسطينية الملتصقين بالواقع المعاش. وقالت ان السفراء الذين يحملون جنسية البلد الذي يقطنون فيه سيقالون لأنه أمر يخالف القوانين.
واشارت المصادر الى ان"اقالة"هذا السفير او ذاك لن تتم بمجرد"جرة قلم"، خصوصاً ان غالبية السفراء بدأت العمل قبل اكثر من 20 عاما ومارست عملها من موقع"نضالي"حتمته الظروف في ذلك الوقت ولم يتسن لها الالتحاق بمعاهد وجامعات متخصصة.
وتشمل"خطة الاصلاح"ايضا اعادة تقويم اهمية السفارات، بحيث تتلاءم وحجم القضية، خصوصاً ان موازنة وزارة الخارجية الفلسطينية بمجملها لا تتعدى واحد في المئة من اجمالي موازنة السلطة، في حين ان موازنة الممثليات والسفارات الفلسطينية في انحاء العالم لا تتجاوز 10 مليون دولار سنويا لتغطية ايجارات المقار ورواتب الموظفين. ورجحت عدم الانتهاء من اصلاح السلك الديبلوماسي قبل ثلاث سنوات، على ان يشرع بها تدريجيا.