باريس تنوي تشديد قانون الهجرة ودوفيلبان يعد بتنفيذه "بحزم ومسؤولية" . وزير الداخلية الفرنسي يتعهد طرد 45 ألف مهاجر خلال سنتين

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي دومينيك دوفيلبان عزمه اعتماد اجراءات أكثر تشدداً في قانون الهجرة،"ستنفذ بحزم وبروح التحلي بالمسؤولية"، وذلك بعد مضي نحو أسبوعين على توقف أعمال العنف التي نفذها مهاجرون غالبيتهم من أصول أفريقية وعربية في الضواحي.
وشكل ذلك خطوة متوقعة في ضوء أحداث الضواحي وعكست رؤية المسؤولين الى ان بلادهم باتت لا تستطيع ترك حدودها مفتوحة أمام الهجرة، وكذلك المواطنين الذين يعانون من ضائقة اقتصادية وتقلّص فرص العمل، وانحسار قدرة الدولة على تأمين حاجاتهم وتلبية مطالبهم.
وأوضح دوفيلبان ان حكومته ستمدد من سنة الى سنتين المهلة التي ينبغي على الأجنبي المقيم بصورة شرعية الالتزام بها قبل منحه حق التقدم بطلب يسمح لأفراد أسرته بالالتحاق به، وقال إن المهلة المقترحة"أكثر عقلانية، على رغم ان عدد الأشخاص الذين يصلون الى فرنسا عبر اجراء جمع الشمل مستقر منذ أعوام".
وأيضاً، كشف دوفيلبان ان مهلة السنتين المعتمدة حالياً والتي يجوز في اعقابها للاجنبي المتزوج من فرنسية المطالبة بالجنسية ستضاعف الى 4 سنوات للمتروجين المقيمين في فرنسا والى 5 سنوات للمقيمين في الخارج. وزاد ان زواج الفرنسيين من أجانب في خارج الاتحاد الأوروبي سيخضع لرقابة مشددة، علماً ان عددهم بلغ 34 ألفاً العام الماضي. وستتولى القنصليات الفرنسية هذه الرقابة بهدف التحقق من عدم تصنيفها"بالزيجات البيضاء"التي تحصل لنيل الجنسية.
وأكد دوفيلبان ان التشدد ذاته سيطّبق في طلبات الدراسة في فرنسا التي ستخضع لأربعة عناصر اضافية، هي المشروع الدراسي للطالب وسيرته الأكاديمية والشخصية وكفايته اللغوية في الفرنسية ونوعية العلاقات القائمة بين فرنسا وبلده.
ويتوقع انشاء مراكز خاصة للنظر بطلبات الدراسة في فرنسا في دول عدة بينها لبنان، للتحقق من نوعية الطلاب الأجانب القادمين من الخارج والذين يبلغ عددهم 50 ألف طالب.
ويترافق هذا المنحى المتشدد مع الهجرة الشرعية الذي سيصبح نافذاً بحلول الربيع المقبل، مع تشدد مماثل في التعامل مع الهجرة غير الشرعية يلحظ اعتماد اسلوب ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الى بلدانهم والذي أكد وزير الداخلية نيكولا ساركوزي عزمه على تفعيله.
وأشار ساركوزي الى ان عمليات الترحيل شملت 15 ألف شخص عام 2004 وستصل الى 20 ألف شخص في السنة الحالية، متعهداً رفعها الى 25 ألفاً السنة التالية، علماً انه قدر عدد المهاجرين غير الشرعيين في البلاد ما بين 200 و400 ألف شخص.