دبي تعتمد قوانين المركز المالي العالمي وتمنح اول تراخيص العمل خلال أيام

اعتمد ولي عهد دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مركز دبي المالي العالمي أمس، 12 قانوناً تمثل المجموعة الأولى من القوانين التي ستحكم عمل مختلف المؤسسات المالية وغير المالية ضمن مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تستكمل آخر الأطر القانونية لمركز دبي المالي العالمي لمباشرة عمله، والبدء في تسجيل الشركات ومنح التراخيص للمؤسسات التي تقدمت بطلبات للعمل.
ويأتي اعتماد قوانين المركز في اعقاب إصدار حكومة دبي المرسوم الخاص بانشاء المركز، كمنطقة حرة مالية مستقلة مالياً وإدارياً.
وقال الدكتور حبيب الملا رئيس المجلس التنظيمي لسلطة مركز دبي المالي العالمي للخدمات المالية، انه روعي في تطوير وصوغ قوانين المركز توفير بيئة تشريعية دولية المستوى تتسم بقدر كبير من الشفافية وتجسد في الوقت نفسه استقلالية المركز وتمتعه ببيئة تشريعية تستند إلى أرقي الممارسات الدولية في هذا المجال.
وأضاف أن قوانين مركز دبي المالي العالمي توفر للمؤسسات المالية وغير المالية العاملة في المركز بيئة تشريعية مالية وتجارية تضاهي تلك السائدة في أهم المراكز المالية العالمية.
وزاد ان"هذه القوانين ذات الصبغة العالمية ستساعد على استقطاب مجموعة من أكبر الأسماء في القطاع المالي العالمي، وقد أحرزت سلطة دبي للخدمات المالية تقدماً جيداً في مجال معالجة عدد كبير في طلبات التراخيص، ومن المتوقع أن يتم منح أولى تراخيص التشغيل خلال فترة قصيرة جداً لبعض البنوك العالمية والمؤسسات المالية الرائدة"، مشيراً الى أن أكثر من 50 مؤسسة مالية دولية رائدة قدمت بالفعل طلبات للعمل في المركز وسيتم منح التراخيص لها قريباً.
واعتبر ان هذه هي المرة الأولى عالمياً التي يتم فيها إنشاء نظام قانوني متكامل دفعة واحدة لمركز مالي دولي المستوى، الأمر الذي سيجنب المركز المشاكل والعقبات الموروثة التي طالما عانت منها مراكز عالمية مالية رئيسية.
وتغطي قوانين المركز مختلف العمليات والأنشطة التي ستتم ممارستها ضمن مركز دبي المالي العالمي، اذ تشمل: القانون التنظيمي، قانون الشركات، قانون تطبيق التشريعات المدنية والتجارية، القانون المتعلق بتطبيق تشريعات مركز دبي المالي العالمي، قانون شركات المسؤولية المحدودة، قانون العقود، قانون الإفلاس، قانون التحكيم، قانون حماية البيانات، قانون الشراكة العامة، قانون الأسواق وقانون تنظيم الأنشطة الإسلامية.
ويتزامن اكتمال البيئة التشريعية لمركز دبي المالي العالمي مع تطور مماثل في البنية الأساسية للمركز، اذ شارف مبنى البوابة على الاكتمال، وسيضم لدى تدشينه في نهاية السنة الجاري مكاتب سلطة مركز دبي المالي العالمي، مكاتب سلطة مركز دبي المالي العالمي للخدمات المالية، سوق مركز دبي المالي العالمي ومكاتب الكثير من أبرز المؤسسات المالية الدولية. وأكملت إدارة المركز استعداداتها لترسيخ مكانة دبي ضمن أبرز مراكز المال العالمية.