ستبدأ حوارات مع الفصائل الخمسة الكبرى في العشرين من الشهر الجاري وتدرب نحو 50 ضابطاً فلسطينياً . مصر تصر على اضطلاع السلطة والفصائل الفلسطينية بتأمين الحدود من الجانب الفلسطيني بعد انسحاب اسرائيل

كشفت مصادر مطلعة ل "الحياة" ان القاهرة اعتمدت نهجا جديدا بخصوص الحوار مع الفصائل الفلسطينية في اطار جهودها لانجاح ما يعرف ب "المبادرة المصرية" المرتبطة بخطة "فك الارتباط" الاسرائيلية والانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة ودورها الامني - السياسي لانجاحه.
وذكرت المصادر ذاتها ان القاهرة ستشرع في حوارات مع خمسة فصائل صنفت بالمسلحة او العسكرية كلاً على انفراد ابتداء من العشرين الى الثاني والعشرين من ايلول سبتمبر الحالي. والفصائل الخمسة هي "حركة المقاومة الاسلامية" حماس و"حركة الجهاد الاسلامي" و"فتح" والجبهتان "الشعبية" و"الديمقراطية" لتحرير فلسطين. اما باقي الفصائل والتنظيمات الفلسطينية ال 12 فستدعى في وقت لاحق تحدده نتائج الحوارات مع الفصائل "العسكرية" ونجاح مصر في الوصول الى "اتفاق" معها يضمن انسحاباً اسرائيلياً من قطاع غزة لا يخلف فوضى.
وتم تحديد اسبوع الى عشرة ايام كسقف زمني للمحادثات المصرية مع وفود الفصائل الفلسطينية الخمسة التي ستصل في وقت متزامن الى القاهرة.
وعلمت "الحياة" ان عدداً من ممثلي الفصائل الفلسطينية عبروا عن تحفظهم عن "تجزئة" الحوار في جولته الثالثة الى مرحلتين خلافاً للجولتين السابقتين.
ويسود الاعتقاد ان مصر تسعى الى التوصل الى اتفاق مع الفصائل الفلسطينية الخمسة بشأن ترتيب الاوضاع في قطاع غزة في فترة الانسحاب الاسرائيلي وما بعدها، على نحو يضمن وقفاً لاطلاق النار اذا أريد لمصر ان تلعب دوراً فاعلاً في هذه القضية.
واشارت مصادر فلسطينية الى ان التوجه المصري العام يتلخص في ان مصر لا تريد ان "تنوب عن الاحتلال" خصوصاً اذا تضمن الانسحاب الاسرائيلي انسحاباً كاملاً من الحدود المصرية - الفلسطينية محور فيلادلفي حسب التسمية الاسرائيلية. واوضحت المصادر انه فيما تستطيع مصر "تأمين" الجانب المصري من الحدود، فإنها تريد اتفاقاً مع الفصائل والسلطة الفلسطينية لتأمين الحدود من الجانب الفلسطيني. وقالت المصادر ان "مصر لن تضع يدها في المسألة من دون التوصل الى هذا الاتفاق".
ولهذا السبب فتحت مصر قناتي اتصال مع الطرف الفلسطيني، اولاهما مع السلطة الفلسطينية واجهزتها الامنية، والثانية سياسية مع الفصائل الفلسطينية الرئيسة او "العسكرية".
وعلى هذا الصعيد، كشف العميد جبريل الرجوب، مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون الامن القومي، ان وفداً من الضباط الفلسطينيين "المتقدمين" يضم نحو 50 ضابطاً سيصل الى القاهرة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري للانخراط في دورة تأهيلية تستمر سبعة اسابيع. واضاف ان هؤلاء سيشكلون "نواة للانطلاق في عملية اعادة تأهيل وصياغة المؤسسة الامنية باجهزتها الثلاثة في الاراضي الفلسطينية".
وقال الرجوب ل"الحياة" ان الاتفاق على هذا الامر جاء خلال محادثات قادة الاجهزة الامنية الفلسطينية مع المسؤولين المصريين خصوصاً رئيس الاستخبارات الوزير عمر سليمان. وتابع قائلاً ان الاتصالات الفلسطينية - المصرية اسفرت عن "رؤية مشتركة للنهوض بالاجهزة الامنية وتنفيذها للاستحقاقات الوطنية والاقليمية والدولية في اطار خطة "خريطة الطريق".
واوضح الرجوب ان "اعادة صياغة وهيكلة الاجهزة الامنية تنطلق من قاعدة ثلاثية الابعاد: التخصص واحترام سيادة القانون والخضوع للرقابة بمنظور منسجم مع استحقاقات الاصلاح التي اقرها المجلس التشريعي الفلسطيني في تموز يوليو الماضي وخطاب الرئيس الفلسطيني في هذا الشأن.
واكد الرجوب انه بموجب الصياغة الجديدة سيكون هناك فصل في المهام والمسؤوليات بين الاجهزة الامنية الفلسطينية الثلاثة بحيث تكون وزارة الداخلية المسؤولة عن جهاز الشرطة والامن الوقائي مسؤولة عن تحقيق الامن العام الجنائي والامني وقوات الامن الوطني نواة للجيش الفلسطيني. اما الجهاز الثالث فهو الاستخبارات الخارجية.
وقالت مصادر فلسطينية اخرى ل "الحياة" ان الاعداد المصري ل "صياغة وهيكلة" الاجهزة الامنية شمل "مسحاً" للاحتياجات الامنية في قطاع غزة ونظام العمل في الاجهزة المختلفة وتوزيع اختصاصاتها والفصل بين هذه الاختصاصات حسب الحاجة والمهمات الموكلة اليها اضافة الى تنظيف الاجهزة من "العناصر الفاسدة". واوضحت المصادر ان اختصاصات الاجهزة الامنية الحالية متداخلة ومتشابكة بحيث يقوم كل جهاز بمهام الجهاز الآخر.
ورجحت المصادر ان يشارك خبراء مصريون في "ادارات" الاجهزة الامنية من اجل المتابعة في اطار عملية اعادة الهيكلة.