بعدما نفى أنان اتفاق دول على حماية موظفي الامم المتحدة . قائد الجيش البريطاني متفائل بإجراء الانتخابات العراقية رغم التصعيد

أكد قائد الجيش البريطاني السير مايكل جاكسون ان الانتخابات العراقية المقررة في كانون الثاني يناير المقبل يمكن ان تجرى في موعدها رغم استمرار التدهور الامني في العراق.
وقال جاكسون الذي يرأس هيئة الاركان الدفاعية في القوات المسلحة البريطانية ويزور مدينة البصرة ان "الانتخابات التي يمكن ان تؤدي الى مستقبل زاهر في العراق" قد تجرى في موعدها، شرط ان تبذل كل الاطراف المعنية الجهد المطلوب لتحقيق هذا الهدف".
وابلغ جاكسون "هيئة الاذاعة البريطانية" بي بي سي ان العملية الانتحارية امام قيادة الشرطة في بغداد اول من امس، التي اسفرت عن مقتل عشرات لن تحول دون مضي الحكومة الموقتة قدماً في السعي الى الديموقراطية في البلد.
وزاد ان "هناك احساساً بالتصميم لدى الشرطة العراقية واجهزة الامن بأكملها بأنها لن تنصرف عن اداء مهماتها بسبب العمليات الارهابية".
ورداً على سؤال اعتبر جاكسون ان "معدل العنف لم يخرج عن السيطرة". وتابع ان زيارته العراق لا تستهدف طمأنة الجنود البريطانيين الذين اصبحوا قلقين بعدما شاهدوا بعض زملائهم يواجهون اتهامات وتحقيقاً في اساءة معاملة عراقيين.
ونفى جاكسون ذلك قائلاً ان زيارته كانت مقررة منذ فترة وشدد على ان القوات البريطانية تتمتع بمعايير عالية لجهة الالتزام بالقوانين.
الامم المتحدة الانتخابات
وكانت الحكومة العراقية التي يرأسها اياد علاوي دعت الامم المتحدة الى زيادة عدد موظفيها في العراق، لتسهيل التحضير للانتخابات. وقال القائم بأعمال البعثة العراقية لدى المنظمة الدولية السفير فيصل امين الاسترابادي في كلمة امام مجلس الامن مساء اول من امس: "لا جهة افضل من الامم المتحدة في المساعدة في تنظيم انتخابات نزيهة ذات صدقية، في الديموقراطيات الناشئة". وفي حين أشار الاسترابادي الى ان "عدداً من الدول وافق على تأمين قوات او حماية للموظفين الدوليين او توفير اموال لقوة خاصة بتوفير الحماية لموظفي الامم المتحدة قال الناطق باسم الامين العام للمنظمة فرد اكهارت: "حتى الآن لا يوجد مثل هذا الاتفاق، لكن الجهود مستمرة".
الى ذلك شدد مبعوث الامين العام الى العراق اشرف جيهانجير قاظي، امام مجلس الامن على ان "تحسين الوضع الامني مسؤولية جماعية لنا جميعاً" واكد ان الوضع في العراق "لا يمكن معالجته سوى سياسياً". ولفت الى ان بعثة الامم المتحدة هناك ملتزمة تقديم "المساعدة والدعم" لهيئة الانتخابات العراقية، مشدداً على انها "لن تشرف عليها"، ومعلناً ان اجراء الانتخابات مسؤولية عراقية. ولاحظ ان "التوقعات العراقية من البعثة كبيرة".
واشار قاظي الى ان الظروف الامنية "غير ملائمة لنشر موظفين دوليين في العراق الا بأدنى الاعداد، وهي تفرض عليهم البقاء داخل المنطقة الدولية او المنطقة الخضراء، وهذا يقيّد القدرة على التداخل مع العراقيين".
السفير الاميركي جون دانفورث قال امام مجلس الامن ان "القرار 1546 يؤكد ان الامم المتحدة ستلعب دوراً قيادياً في تقديم النصيحة والدعم للعراقيين في الانتخابات". وزاد ان الدستور الموقت يصرّ على اجراء الانتخابات بنهاية كانون الثاني 2005 في اقصى حد ونحن ملتزمون هذا البرنامج الزمني".
وفي رد على اسئلة الصحافيين قال دانفورث ان تغيير هذا الموعد "سيكون انتصاراً للارهابيين"، ونبه الى ان "اجراء الانتخابات في اقرب موعد يجعل بقاء القوات المتعددة الجنسية اقل ضرورة" في العراق.