المرجعية الشيعية تطالب علاوي بعدم تطبيق قانون السلامة في النجف

توقعت مصادر عراقية في النجف استمرار المواجهة المسلحة بين القوات الاميركية وعناصر "جيش المهدي" طالما بقي الاميركيون خارج اتفاق الهدنة الذي رعاه "البيت الشيعي" قبل شهرين، خصوصاً أن المرجعية الشيعية طالبت رئيس الوزراء اياد علاوي بعدم تطبيق "قانون السلامة الوطنية" في النجف، وتصر الحكومة على أن يشمل هذا القانون كل المدن، وقد بدأ تطبيقه في كركوك والموصل.
وقال سعد جواد، عضو المكتب السياسي في "المجلس الأعلى للثورة الاسلامية" ل"الحياة" ان مشكلة مقتدى الصدر وأزمة "جيش المهدي" ستستمران بسبب تجاهل تيار الصدر في العملية السياسية. واضاف انه "من الخطأ عدم اشراك الصدر في المشروع السياسي لأن ذلك يدفعه باتجاه المزيد من المعارضة".
وكشف ان رئيس الحكومة اياد علاوي بعث "برسائل تطمين الى مقتدى الصدر أنه لن يلاحق ولن يجري التعرض له".
واشار الى ان المرجعية العليا في النجف طلبت من علاوي عدم اتخاذ أي اجراء أمني في المدينة من دون الرجوع اليها والتنسيق معها. واكد ان علاوي لم يوافق على تصعيد المواجهة مع الصدر، وانه "لم يعط أي ضوء أخضر" لضرب تياره. ولمح الى ان القوى والشخصيات الشيعية قدمت افكاراً الى الحكومة تدعوها الى الانفتاح على تيار الصدر وكيفية دمجه بالمشروع السياسي "لكن من دون نتيجة".
وقال ان التجاوزات الاميركية المتكررة داخل النجف باعتبارها "ستتم مناقشتها مع علاوي وسنطالبه بتقديم توضيح لهذا الموضوع، خصوصاً أن الحكومة ذات سيادة".
من جهة ثانية، كشفت بعض المصادر ان الحكومة العراقية تعهدت عبر رسائل الى مقتدى الصدر الغاء ملفه القضائي الذي فتحته سلطة التحالف الموقتة السابقة. وأوضحت ان رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ناقشتا بالفعل مثل هذا القرار على رغم التحفظات التي ابداها الاميركيون وبعض الاطراف في الحكومة.
الى ذلك ربط مراقبون شيعة بين تصعيد المواجهة ضد تيار الصدر وتصعيد اللهجة السياسية ضد ايران، مؤكدين ان تجدد الاشتباكات في النجف واستهداف شخص الصدر يمثلان رسالة غير مباشرة الى طهران.
واتهمت اوساط شيعية في بغداد وزيري الداخلية فلاح النقيب والدفاع حازم الشعلان بأنهما يقودان حملة التحريض داخل الحكومة لتنفيذ الحلول الأمنية في التعامل مع تيار مقتدى الصدر.
واكد مصدر حكومي ان "الحكومة باشرت تطبيق القانون في مدينتي الموصل وكركوك اللتين تشهدان توتراً مستمراً بين مجموعات مسلحة وقوات الحرس الوطني والشرطة".
وتوقع تطبيق القانون في مدن اخرى وصفها ب"بؤر التصعيد الامني في العراق".
لكن صباح كاظم، الناطق باسم وزارة الداخلية قال ل"الحياة" انه لم يتلق أوامر "لتطبيق القانون". إلا أنه اشار الى ان الوزارة تتمتع بصلاحيات لممارسة بعض فقرات القانون في الحالات الاستثنائية التي تتطلب ذلك.
ولمح الى ان "بناء قوات الشرطة والحرس الوطني هو المهم الآن". وكان الرئيس العراقي غازي الياور اعلن خلال استقباله وفد نقابة المحامين العراقيين عزم الحكومة على تطبيق القانون وقال "آن الاوان لتطبيق قانون السلامة الوطنية" بعد تفاقم الاعمال الارهابية.