وسيط عراقي يؤكد استئناف المفاوضات مع خاطفي 7 أجانب . اطلاق أربعة رهائن أردنيين وآخرين تركيين واعتبار 4 سائقين أتراك "في عداد المفقودين"

بعد أيام قليلة من اعدام رهينة تركي في العراق، أكدت الحكومتان الاردنية والتركية اطلاق رهينتين تركيين وأربعة رهائن اردنيين كانوا خطفوا في الفلوجة، في وقت أعلن وسيط عراقي استئناف المفاوضات مع خاطفي سبعة أجانب يعملون لمصلحة شركة كويتية.
وأعلن وزير الخارجية الاردنية علي العايد ان الرهائن الأربعة أطلقوا "وهم الآن في أيدي الاردنيين". وما زال ثلاثة رهائن اردنيين آخرين محتجزين في العراق من بينهم سائقان خطفا في 26 الشهر الماضي ورجل أعمال خُطف الأحد الماضي.
وكان ابراهيم جاسم الذي توسط لاطلاق الرهائن الاردنيين، أكد الافراج عنهم، موضحاً انه ينتظر وصول ممثلين من السفارة الاردنية في بغداد لتسليمهم، بعدما أطلقوا بمساعدة "مجلس مجاهدي الفلوجة" الذي يقود المتمردين في المدينة. واضاف ان عناصر من المجلس "توجهوا الى المنزل الذي كان الرهائن محتجزين فيه في الفلوجة فسارع الخاطفون الى الهرب".
ولفت جاسم الى ان الرهائن أطلقوا لان المجلس "يعتقد بأنهم ابرياء"، مشيراً الى انه "يسيطر على الفلوجة في شكل كامل ويقرر كل ما يجري داخلها وسيأخذ معلومات منهم حتى نلاحق الخاطفين في اي مكان يذهبون اليه، لأن ما يجري يعطي الفلوجة سمعة سيئة".
في هذا الاطار، قال أحد الرهائن المفرج عنهم ان عراقيين مسلحين بقيادة أحد شيوخ العشائر اقتحموا منزلاً في الفلوجة وحرروهم من دون اطلاق رصاصة واحدة. لكن أحمد حسن أبو جعفر اكد ان الخاطفين تحركهم دوافع مالية، مؤكداً: "حين علم سكان الفلوجة الشجعان اننا محتجزون، اقتحموا المنزل وانقذونا الليلة الماضية. كلنا بخير. لم يطلق أحد رصاصة واحدة حتى الخاطفون".
وكان الأردنيون احمد ابو جعفر ومحمد خليفات واحمد تيسير سنقرط وخالد ابراهيم مسعود خطفوا وهم ينقلون مواد غذائية الى تجار عراقيين في منطقة الفلوجة في 27 الشهر الماضي.
وكان تلفزيون "دبي" بث شريطاً مصوراً يظهر مجموعة اسلامية في العراق تطلق على نفسها اسم "مجموعة الموت" تتبنى احتجاز اربعة اردنيين وتدعو الشعب الاردني الى الضغط على حكومته لانهاء دعمها للقوة المتعددة الجنسيات في العراق.
في غضون ذلك، اكد وزير الخارجية التركي عبدالله غول الافراج عن اثنين من سائقي الشاحنات الاتراك كانا محتجزين في العراق. وقال غول من مدينة كيرشهر وسط الاناضول: "أطلق الرهينتان التركيان في العراق ... اننا مسرورون جدا لهذا النبأ".
وكانت قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية بثت شريطاً مسجلاً أعلنت فيه مجموعة ابو مصعب الزرقاوي انها قررت الافراج عن السائقين اللذين يعملان لمصلحة شركات تركية، بعدما هددت باعدامهما في حال لم تنسحب هذه الشركات من العراق.
وبالتزامن مع ذلك، أعلن رئيس اتحاد شركات النقل التركية الدولية ان "اربعة او خمسة" من سائقي الشاحنات يمكن اعتبارهم في عداد المفقودين في العراق. وأوضح جاهد سويسال ان حوالي عشرة الاف سائق تركي يقومون حاليا بعمليات نقل في العراق من "بينهم اربعة او خمسة انقطعت اخبارهم اخيراً".
وكان اتحاد شركات النقل الدولية الذي يمثل 873 مؤسسة تركية من اصل 900 متخصصة في النقل البري الدولي، دعا الاثنين الماضي الى تعليق امداداته الى القوات الاميركية في العراق من طريق البر بعد اعدام رهينة تركي.
ورحب سويسال بالافراج عنهما مؤكداً ان قطع الامدادات عن القوات الاميركية سيبقى سارياً "الى ان تتخذ القيادة العراقية الاجراءات اللازمة لضمان امن عمليات النقل".
وبالتزامن مع ذلك، أعلن الشيخ هشام الدليمي رئيس رابطة زعماء وشيوخ العشائر العراقية الذي اختاره خاطفوا سبعة رهائن أجانب للتفاوض مع شركة كويتية يعملون لمصلحتها، استئناف المفاوضات بعد توقفها لثلاثة ايام بسبب رفض الشركة استجابة مطالب الخاطفين.
في لبنان، أكد الرهينة اللبناني السابق فلاديمير دمعة ان خاطفيه في بغداد كانوا "عراقيين مئة في المئة" ولم يغطوا وجوههم امامه. واوضح ان الخاطفين اتهموه "بالخيانة العظمى لانه يتعامل مع الاميركيين، مطالبين بفدية مقدارها خمسة ملايين دولار". وتابع: "بعد مفاوضات استمرت 30 ساعة تمكنت من خفض الفدية الى 300 الف دولار" لم تدفع بسبب نجاح قوات الشرطة العراقية في اقتحام المنزل واطلاقه.
واكد الوزير اللبناني السابق فوزي حبيش وهو من منطقة عكار شمال التي ينتمي اليها مخطوف لبناني ثان هو انطوان أنطون، الاثنين ان الخاطفين طلبوا فدية من دون ان يحدد مقدارها. وقال حبيش اثر اجتماعه مع وزير الخارجية اللبناني جان عبيد في شأن قضية الاختطاف ان "الاتصالات الجارية تدل على ان هناك فدية مطلوبة".
من جهة ثانية، اعلنت وزيرة العمل الفيليبينية باتريسيا سانتو توماس ان مانيلا تنوي السماح مجددا لمواطنيها بالعمل في العراق، على رغم عملية الخطف التي استهدفت فيليبينياً وانتهت بانسحاب الوحدات الفيليبينية العسكرية في العراق.
وأوضحت توماس ان مانيلا قد ترفع الحظر المفروض على مواطنيها للعمل في العراق خلال الاسبوع المقبل ريثما تنتهي الحكومة من انجاز مشروع يضمن سلامة العمال المهاجرين.