دارفور : مطلوب اتفاق سلام شامل للخلاص من الكارثة

يعيش العالم الآن صدمة متابعة الكارثة التي تتكشف في دارفور، غرب السودان. اذ شرّد أكثر من مليون شخص، وهرب ما يقارب مئتي ألف فرد عبر الحدود الى تشاد. هربوا من القتال بين القوات المتمردة والحكومة السودانية، والتي تدعمها الميليشيات المسلحة. لكن لا يزال العديد من الأفراد يفتقدون الى الأمان فهم لا يزالون يواجهون الهجمات، اضافة الى المرض والمجاعة. وهناك تأخير في ايصال المعونات الانسانية للمحتاجين، ويبقى من الصعوبة بمكان توزيعها نظراً الى انعدام الأمن وبداية موسم هطول الأمطار الغزيرة.
ومن ثم فإن لدينا جميعاً مهمة أخلاقية لانقاذ حياة الأفراد ووقف القتال. وقد عملت الحكومة البريطانية من دون كلل لمساعدة المتضررين، وتحسين مستوى الأمن، والتشجيع على التوصل لحل سياسي للمشاكل القائمة في دارفور.
ويبقى الأمن الموضوع الأساسي الذي يثير قلق شعب دارفور. وقد تم التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار بين الجماعات المتمردة والحكومة في شهر نيسان ابريل، لكن الهجمات لا تزال مستمرة من جانب جميع الأطراف. والأفراد الذين هربوا من العنف المروع يخشون مغادرة المخيمات مخافة أن يتعرضوا لهجمات. كما تتعرض قوافل الإغاثة لخطر كونها هدفاً لقطّاع الطرق على الطرق البعيدة في هذه المنطقة الشاسعة. وقد أرسل الاتحاد الافريقي مراقبين الى دارفور وهي خطوة مهمة وشجاعة يجب أن يدعمها المجتمع الدولي. وكانت المملكة المتحدة أول من دعم لهذه البعثة، حين قدمت مليوني جنيه استرليني للاحتياجات اللوجستية العاجلة. وقد قدمت الحكومة السودانية وهي تتحمل المسؤولية الكبرى في توفير الأمن لشعبها عدداً من الوعود التي ستشكل فرقاً إذا ما تمت ترجمتها الى فعل. وقد حذر جاك سترو، وزير الخارجية البريطاني، مرة أخرى من عواقب عدم التزام الوعود حين تحدث الى وزير الخارجية السوداني في وقت سابق من الشهر الجاري. كما يجب على المتمردين أيضاً أن يحافظوا على التزامهم اتفاق وقف اطلاق النار. وإذا ما فشلوا في العمل بموجب هذه الالتزامات، فإن المجتمع الدولي سيتخذ المزيد من الاجراءات من خلال مجلس الأمن. ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير على اتصال دائم مع كوفي انان، السكرتير العام للأمم المتحدة وأطراف دولية أخرى حول هذا الموضوع.
وكنت سافرت الى دارفور في أوائل شهر حزيران يونيو، وجاءت جهود المملكة المتحدة في مقدمة الجهود لتنظيم المساعدات الانسانية. اذ خصصت المملكة المتحدة 62.5 مليون جنيه استرليني لعمليات الإغاثة المستمرة منذ شهر أيلول سبتمبر الماضي. كما أن الولايات المتحدة هي أكبر المانحين بشكل عام، وتقود جهود توزيع المساعدات الغذائية. والمملكة المتحدة هي ثاني أكبر المانحين، وأكبر الممولين مادياً للوكالات الانسانية الدولية. وقد دأبت المملكة المتحدة وغيرها على ممارسة الضغط على الحكومة السودانية لرفع القيود البيروقراطية بخصوص العاملين في مجال الإغاثة، مع تحقيق بعض النجاح اذ يوجد حالياً 35 هيئة غير حكومية عاملة في دارفور. لكن لا تزال الاحتياجات الأساسية للمشردين من غذاء ومياه نقية ومأوى ودواء كبيرة جداً، وبالتالي تحتاج الهيئات الانسانية للمزيد من الأموال. لذلك أناشد جميع الجهات المتبرعة بأن تزيد من حجم المساعدات المالية، كما أناشد الهيئات الانسانية أن تزيد من حجم عملياتها في أسرع وقت ممكن.
ويتساءل الناس الى أي حد من السوء يجب أن تصل أزمة ما قبل أن تبدأ الحكومات الغربية بالتدخل؟ فالوضع سيىء للغاية فعلاً، ونحن بادرنا بالعمل فعلاً. وسوف نستمر بالعمل الى جانب الشركاء الدوليين للتخفيف من المعاناة في دارفور، ولتحسين مستوى الأمن لكي يتمكن الأفراد من العودة الى قراهم واعادة بناء حياتهم.
لا بد في النهاية من أن يكون لهذه الكارثة حل سياسي. ويتعين الآن على المتمردين والحكومة أن يشرعوا في محادثات حسنة النيات للبدء بحل الأسباب الأساسية التي أدت لهذه الكارثة. لقد اتخذت خطوات مهمة فعلاً في اتجاه التوصل الى اتفاق شامل لإنهاء الصراع بين الشمال والجنوب في السودان وهو موقع أطول حرب أهلية مستمرة في افريقيا ويمكن هذا الاتفاق أيضاً توفير سبيل لإحداث تقدم في مناطق مثل دارفور. أهنئ كل من شارك للوصول الى هذه المرحلة لأنني أعلم أنها كانت رحلة صعبة وأشجع جميع من في السودان لا على أن يتوصلوا الى اتفاق شامل خلال الشهور القليلة المقبلة فحسب، بل أيضاً لضمان ان يتم تطبيق هذا الاتفاق بالكامل. ستقف المملكة المتحدة الى جانب شعب السودان على المدى الطويل للمساعدة في الحفاظ على الأمن والتخفيف من مستوى الفقر. فقد أعلنا عن تقديم معونات تبلغ 150 مليون جنيه استرليني طوال ثلاث سنوات بمجرد التوصل الى اتفاق سلام شامل. وفقط بالتوصل الى مثل هذا الاتفاق يمكن أن يشهد السودان بزوغ مرحلة جديدة. وبهذه الطريقة فقط يمكننا أن نتخلص الى الأبد من المشاهد المروعة التي نشهدها الآن في دارفور.
* وزير التنمية الدولية في بريطانيا.